نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
دلیل مخالفت روحانی با مجازات مفسدان نقش عناصر دولتی در ایجاد مشکلات فعلی است
سرویس سیاسی-
روزنامه بهار در یادداشتی موضع‌گیری اخیر رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت مبنی بر اینکه «مشکل اقتصادی با بگیر و ببند حل نمی‌شود» را مخالفت آشکار و صریح وی با مجازات مفسدان اقتصادی عنوان کرد و نوشت: «بدیهی است که این اظهار نظر روحانی نشان دهنده مخالفت او بابت مجازات مفسدان اقتصادی است. اما این اظهار نظر او جای این پرسش‌ها را به میان می‌آورد که: چرا او با تعقیب، دستگیری و در نهایت مجازات مقصران اوضاع جاری اقتصاد کشور مخالف است؟»
این روزنامه اصلاح‌طلب در ادامه در پاسخ به سؤال بالا تصریح کرد: «به نظر می‌رسد که افکار عمومی امروز دلیل اصلی مخالفت روحانی را بیشتر به جهت نقشی می‌داند که محتملا برخی از جریان‌های هزار توی وابسته به او در ایجاد این شرایط داشته‌اند. این حدس و گمان به چند جهت تقویت می‌شود...»
نقش عناصر وابسته به دولت در بحران اقتصادی
گزارش روزنامه بهار در ادامه آورده است: «اما آنچه که بیشتر از همه می‌تواند دلیل مخالفت او باشد، نقش احتمالی برخی از عناصر هزار توی وابسته و نزدیک به دولت اوست که به زعم خود تلاش داشته‌اند اقتصاد کشور را به ثبات و سامان خود برسانند. برای نمونه می‌توان به نحوه به کار گماردن معاونت بانک مرکزی‌اشاره کرد که به نظر می‌رسد از کار برکنار و دستگیر شده است. و یا از نحوه عرضه سکه به بازار که به نظر می‌رسد نقدینگی در جامعه را افزایش داده است».
بهار در ادامه این یادداشت با طرح پرسش‌هایی همچون «افکار عمومی دوست دارد از روحانی بپرسد که چه کسی مسئول به کار گماردن افراد ناکاربلد آنهم در پست خطیری چون معاونت بانک مرکزی است؟» یا «چه کسی عامل عرضه سکه و دستوری شدن نرخ ارز در بازار بوده است؟» یا «چرا رویکردهای دولت او در چند نوبت در مدیریت ارز و سکه ناتوان بوده است؟» و «چه کسی بیشتر از همه از کسری بودجه حرف می‌زد و این کسری اسباب نگرانی‌اش بود؟ چرا و به چه علتی سخنگوی مستعفی دولتش چنان از بهینه بودن اوضاع اقتصاد گزارش می‌داد که گویی کشورش عضو تجارت جهانی است و اقتصادش آدام اسمیتی است؟ آیا روحانی نمی‌دانست که در زیر پوست اقتصاد کشور چه می‌گذرد و اوضاع آرام نیست؟ و چرا با وقوف بر اوضاع، علاج واقعه را از قبل درمان نکرد؟ نوشت: «پاسخ به این پرسش‌ها را شخص روحانی بهتر از همه می‌داند و بهتر آن بود که او و جریان منتسبش برای بری شدن از این اتهام، مخالفتی نمی‌کرد.»
حمایت اصلاح‌طلبان از سیاست‌های اقتصادی دولت
یک‌سال از دوره دوم دولت تدبیر و امید گذشت و به تدریج آثار مسیراشتباه اقتصادی نمایان شد البته پیش از این منتقدان در سال‌های گذشته گفته بودند که دولت به مدد رکود به جنگ تورم رفته است و این به طور قطع دوام نداشته و به زودی تورمی شدیدتر باز خواهد گشت ضمن آنکه رکود را نیز به همراه دارد. در این مدت اصلاح‌طلبان کوشیدند تا حساب خود را از دولت جدا نشان دهند اما اکنون روزنامه حامی دولت او را به عنوان نماد اصلاح‌طلبان در دولت معرفی کرده که حامی سیاست‌های اقتصادی دولت است!
روزنامه اعتماد در شماره دیروز خود در گزارشی به اظهارات اسحاق جهانگیری، معاون اول محترم دولت پرداخته است.
در بخشی از این گزارش آمده است: «اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري روز گذشته با جمعي از كارشناسان جوان اقتصادي ديدار كرد؛ ديداري كه بخش اعظم آن به بررسي راهكارهاي مقابله با تحريم‌ها اختصاص داشت.»
این گزارش سپس افزوده: «آنچه در خلال سخنان روز گذشته نماد جريان اصلاحات در كابينه دولت دوازدهم بيش از هر چيز خودنمايي مي‌كرد اين جمله بود: «من به عنوان معاون اول رييس‌جمهور بايد از سياست‌هاي دولت حمايت كنم در عين حال آمادگي لازم براي اصلاح مستمر سياست‌هاي اقتصادي دولت وجود دارد تا با تقويت نقاط قوت سياست‌ها و برطرف كردن نقاط ضعف بر كارآمدي سياست‌هاي اقتصادي دولت بيفزاييم.»
در بخش پایانی این نوشتار آمده است: «معاون اول رييس‌جمهور همچنين با‌اشاره به اينكه آمريكايي‌ها با ايجاد اتاق فكر و گروه اقدام براي اعمال تحريم عليه ايران، بر لزوم برنامه‌ريزي دقيق و واكنش به‌موقع براي مهار تحريم‌ها تاكيد كرد و گفت كه بايد در مقابل اقدامات آمريكا برنامه‌هايي را به اجرا بگذاريم كه كمترين فشار و آسيب بر اقشار مختلف جامعه به‌ويژه طبقات ضعيف وارد شود.رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي از كارشناسان اقتصادي حاضر در جلسه خواست با به‌كارگيري همه توان و ظرفيت علمي خود راهكارهاي عملي و قابل اجرا و عملياتي در جهت مهار تحريم‌ها و اداره هر چه بهتر كشور تدوين كنند و راهكارهاي پيشنهادي براي مديريت كشور در شرايط تحريم را به دولت ارايه دهند.»
در این باره لازم به یادآوری است که مقام معظم رهبری، اسحاق جهانگیری را به عنوان فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتی تعیین کرد که وظیفه مهم نظارت و همچنین ریل گذاری مسیر تحقق اهداف این پروژه کلان و بسیار مهم را برعهده‌دارد. با این وجود چندی قبل نمایندگان مجلس در اعتراض‌های خویش از عدم تشکیل جلسات هماهنگی میان دستگاه‌ها و قوای کشور در جهت اقتصاد مقاومتی گفتند.
امید است آقای جهانگیری این وظیفه بسیار مهم را در کانون توجه قرار دهد و بیش از پیش در حرکت شتابنده برای تحقق اهداف آن بکوشد.
دیروز؛ گرای تحریم؛ امروز بزک FATF
مدعیان اصلاحات و برخی مقامات دولت و رسانه‌هایشان اگرچه پیش از این با مغلطه‌گری عزم دولت برای پیوستن به FATF را انکار می‌کردند و می‌گفتند بنای دولت عضویت در FATF نیست، اما این روزها شفاف و صریح از پیوستن به FATF می‌نویسند.
روزنامه ایران دیروز در گزارشی نوشت: «اقتصاد ایران چند وقتی است که به پیوستن به FATF یا همان گروه اقدام مالی مشترک گره خورده است...حداقل خوبی پیوستن به گروه اقدام مالی مشترک این است که بهانه را از دست بهانه جویان می‌توان گرفت.»
ارگان دولت همچنین در یادداشتی در این زمینه نوشت: «کشورهایی که این روزها علیرغم تحریم‌های آمریکا متمایل به حفظ روابط تجاری خود با ایران هستند، تحت فشار واشنگتن قرار دارند و قرار نیست ما با ایجاد بهانه‌ای به نام لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف بهانه دیگری برای افزایش این فشار فراهم کنیم و آب به آسیاب آمریکایی‌ها بریزیم.»
این ادعاها در شرایطی است که اتفاقا پیوستن به FATFفرصت بهانه‌جویی و ایرادگیری حریف را افزایش می‌دهد چراکه کشور را زیر بار تعهدات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برده‌ایم که اگر در مسیر ادعایی مبارزه با تأمین مالی تروریسم ریگی به کفشش نبود و حسابش پاک بود، می‌بایست جلوی تأمین مالی گروه‌های خون‌آشام تروریستی از جمله داعش را می‌گرفت. در روزهایی که وزارت خزانه‌داری آمریکا به اتاق جنگ اقتصادی علیه ملت ایران تبدیل شده و چریک‌های کت و شلواری آن دم از تغییر رژیم در ایران می‌زنند، برخی تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان عرصه سیاسی کشور نه تنها در جهت مقابله با این جنگ اقتصادی قدم برنداشته‌اند، بلکه جاهلانه و یا خائنانه به پیاده نظام دشمن تبدیل شده‌اند.
خوان زاراته، معاون سابق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته بود: «برای قراردادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است.»
در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: «از دست دادن فرصت‌ها در شرایطی که می‌توانیم با حق تحفظ به کنوانسیون‌های بین‌المللی بپیوندیم و ضمن حفظ اصول‌مان راه را بر قرار گرفتن کشور در موقعیت بغرنج ببندیم، مدبرانه نیست.»
این عوام‌فریبی‌ها هم در حالی است کهFATF در بیانیه چندی پیش خود، حق تحفظ ایران را مردود اعلام کرد و آب پاکی را روی دست بزک‌کنندگان توافقات خسارت بار ریخت. مصر هنگام الحاق به کنوانسیون صراحتا با ماده ۲ و تعریف کنوانسیون از تروریسم مخالفت کرده بود که پس از مخالفت هلند و سایر کشورهای غربی این حق شرط و تحفظ، نادیده گرفته شد! مدعیان اصلاحات به این مسائل آگاهند؛ اینکه با این دروغ‌پردازی‌ها قصد فریب دارند، به سابقه وطن فروشی آنها و دادن گرای تحریم در فتنه 88 باز می‌گردد. آنها امروز پیاده نظام جنگ اقتصادی آمریکا هستند و با بزکFATF می‌خواهند دقت سلاح‌های تحریمی را افزایش دهند.
امنیت هست، مشکل از کدخدای شماست!
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «اقتصاد یک کشور به مجموعه عوامل داخلی و خارجی بستگی دارد که در کنار یکدیگر مشخص می‌کند که اقتصاد آن کشور در چه وضعیتی است. در شرایط کنونی یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی ما عدم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است و یکی از مهم‌ترین دلایل اینکه سرمایه‌گذاران خارجی در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کنند نیز فقدان امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری اقتصادی است».
روزنامه «نیویورک‌تایمز»- فروردین 96- در گزارشی با‌اشاره به تداوم هراس شرکت‌های بین‌المللی از معامله با ایران به دلیل تحریم‌های پابرجا مانده آمریکا، نوشته بود: «حتی مشتاق‌ترین سرمایه‌گذاران خارجی در ایران آهسته گام برمی‌دارند». «آسوشیتدپرس» نیز در همان مقطع در گزارشی نوشته بود: «شرکت‌ها و بانک‌های بین‌المللی از وزارت خزانه‌داری آمریکا خواسته‌اند با صدور یک دستورالعمل مکتوب به تشریح قواعد و قوانین تعامل با ایران بپردازد ولیکن دولت آمریکا به عمد از صدور هر‌گونه سند مکتوب در این باره امتناع کرده است بنابراین شرکت‌هایی که قصد ورود به ایران را دارند فعلاً در این باره دست نگه داشته‌اند».
فصل مشترک تحلیل‌های رسانه‌های خارجی موید این موضوع است که شرکت‌های خارجی مشتاق معامله با ایران با ثبات و قدرتمند هستند و مسئله آنها در شرایط فعلی مواجهه با تهدیدهای علنی آمریکاست، منتها جماعت بزک‌کار شیطان بزرگ حاضر نیستند نازک‌تر از گل به کدخدا! بگویند و ترجیح می‌دهند مطابق میل آمریکا توپ را در زمین داخلی بیندازند. دولتمردان پیش از این مدعی بودند که با امضای برجام، سرمایه خارجی به کشور سرازیر می‌شود. آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) که مرجع رسمی آمار جذب سرمایه خارجی در دنیا است در اوایل سال گذشته در گزارشی اعلام کرد که ایران از سال 92 تاکنون در جذب منابع نزولی عمل کرده و در سال 95 نسبت به 94 به منفی 51 درصد رسیده است.
گرانی و بیکاری تقصیر روحانیان است!
نمایش چند پلاکارد حاشیه‌ساز با محتوای ناپسند در تجمع طلاب در مدرسه فیضیه مذموم و نکوهیده بود و اگرچه بلافاصله با برخورد و تذکر مسئولان مراسم مواجه و پاره شد و به هیچ وجه نمی‌توان آن را موضع شرکت کنندگان در این تجمع دانست. به عبارتی عمل غیرمتعارف چندنفر را نباید به حساب یک قشر نوشت. اما مدعیان اصلاحات و حامیان دولت استنباط‌های مضحک و عجیب و غریبی از آن داشته‌اند. از سرنخ فوت مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تا ادعای نقش اینگونه رفتارها در گرانی و بیکاری!
روزنامه ایران دیروز در سرمقاله خود نوشت: «برای اینکه نقش حداقل برخی از روحانیون را در گرانی گوشت و بیکاری بدانیم، کافی است که به این تظاهرات و پلاکاردی که در دست این عده از طلاب است توجه کنند تا اثر رفتاری آنان را در بیکاری و گرانی دریابند.»[!]