سیدرحیم مقیمی در گفت‌و‌گو با ایسنا اظهارداشت: دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ممنوعیت صادرات محصولات پتروشیمی در حال حاضر آنطور که باید عملی نشده و حواشی این دستور شرایط را به جایی رسانده که وضعیت بازار پلاستیک و دسترسی به مواد اولیه سخت‌تر از قبل شده است.
وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود که شرایط بازار مواد پلاستیک نسبت به گذشته بدتر شود، زیرا شایعات و حضور دلالان به حدی است که شرایط سختی را برای پتروشیمی‌ها ایجاد کرده و این شرایط به بازار منتقل خواهد شد.
رئیس ‌اتحادیه سازندگان و فروشندگان پلاستیک و نایلون خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط سخت بازار و عدم دسترسی آسان به مواد اولیه، شرکت‌های تولیدی محصولات پلاستیکی به سمت ورشکستگی سوق پیدا کرده‌اند و میزان بیکاری در این صنف و صنعت افزایش یافته است.
مقیمی یادآور شد: در حالی که اقدام وزیر صنعت، معدن و تجارت مناسب ارزیابی می‌شود، اما شرایط توزیع به گونه‌ای است که مواد اولیه توسط دلالان خریداری می‌شود؛ در حالی‌که شرایط توزیع باید به گونه‌ای باشد که این اقلام قابل رهگیری باشد و مشخص شود که در کدام کارخانه‌ها مصرف شده است.
وی افزود: برخی شرکتها که حتی کارخانه‌ای برای تولید ندارند، تنها با تکیه بر یک سوله خالی، مواد اولیه پتروشیمی‌ها را خریداری می‌کنند و با قیمت گذاری‌های سرسام‌آور، مواد اولیه را در بازار به فروش می‌رسانند یا حتی به دیگر بازارها به صورت قاچاق عرضه می‌کنند.
رئیس ‌اتحادیه سازندگان و فروشندگان پلاستیک و نایلون در پاسخ به این سؤال که آیا با ابلاغ بخشنامه اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با عرضه محصولات پتروشیمی، قیمت مواد اولیه محصولات پلاستیکی کاهش یافته است؟ بیان کرد: قیمت مواد اولیه روند نزولی به خود نگرفته و برای تهیه مواد اولیه تولید محصولات پلاستیکی روند بسیار سختی پیش روی تولیدکننده واقعی است.
مقیمی پیشنهاد داد قیمت مواد اولیه پلاستیک آزاد شود تا از دلال بازی و خام فروشی جلوگیری شود، زیرا مواد اولیه با قیمت بسیار ارزان به کشورهای همسایه صادر می‌شود و محصول نهایی با وجود آن ‌که تکنولوژی تولید در داخل وجود دارد، با قیمت بیشتری وارد می‌شود.
گفتنی است، با نوسانات نرخ ارز، صادرات محصولات پتروشیمی به ویژه مواد اولیه محصولات پلاستیکی که حجم قابل توجهی از تولیدات داخلی ارتباط تنگاتنگی با آن دارد، رشد کرد و برخی از پتروشیمی‌ها حجم بسیار زیادی از تولیدات خود را صادر کردند.  برخی از کارشناسان بر این عقیده‌اند که دولت از این اتفاق خرسند شده، چرا که دلارهای پتروشیمی تا حدودی از نیاز بازار را پوشش می‌دهد. صادرات مواد اولیه تولید ظروف پلاستیکی مواد غذایی آن‌قدر افزایش یافت که در مقاطعی برخی از مواد غذایی همچون آب معدنی در توزیع با مشکل مواجه شدند و افزایش قیمت مواد خوراکی را به همراه داشت.