در این توضیحات آمده است: صندوق توسعه ملی در راستای منویات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل شده است و به طور کلی منابع صندوق در چارچوب اساسنامه(ماده 16 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور) و مطابق ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی و ریالی موسوم به نظام‌نامه صندوق به صورت تسهیلات ارزی و ریالی در اختیار بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری دارای توجیه فنی مالی و اقتصادی‌ قرار می‌گیرد.
بخشی از منابع صندوق توسعه ملی در اجرای تکالیف بودجه‌های سنواتی با تصویب مجلس شورای اسلامی و اذن مقام معظم رهبری و همچنین قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) به طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مورد نظر در مجوزهای قانونی ذیربط و به روش‌های پیش‌بینی شده در قانون اعطا می‌گردد.
از سوی دیگر به منظور تامین مالی طرح‌های اولویت‌دار و ملی، بخشی از منابع صندوق توسعه ملی با مجوزهای مقام‌های مجاز و قانونی و یا با اذن مقام معظم رهبری برداشت گردیده که از آن جمله می‌توان به تخصیص ده(10) میلیارد دلار به طرح مشترک وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو در تسطیح و نمک‌زدایی اراضی دشت سیستان، خوزستان و ایلام و جمع‌آوری آب‌های مرزی و افزایش گستره اراضی قابل کشت در محروم‌ترین مناطق کشور و اختصاص معادل ریالی مبلغ دویست(200) میلیون دلار به مردم زلزله‌زده کرمانشاه به منظور بازسازی مناطق آسیب‌دیده اشاره نمود. فلذا تمامی عملیات و اقدامات صندوق توسعه ملی بر مدار قانون و دارای مجوزهای مقام‌های مجاز بوده و تاکنون هیچ‌گونه اقدامی مغایر یا مخالف قانون در صندوق توسعه ملی صورت نگرفته است، چرا که مدیریت ارشد صندوق از وظیفه قانونی و شرعی خود که حفاظت و صیانت از منافع ملی و منابع ارزشمند صندوق توسعه ملی که متعلق به آحاد ملت شریف ایران و نسل‌های آینده کشور می‌باشد، به خوبی آگاه است و به این مسئولیت خطیر اعتقاد راسخ دارد و گواه آن انتشار دقیق و شفاف عملکرد صندوق در مقاطع مختلف و انجام کلیه عملیات آن تحت نظارت دائمی مراجع عالی نظارتی کشور(اعم از روسای محترم سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی کشور) بوده که تاکنون هیچ‌گونه اقدام یا عملیات مغایر قانونی در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی از سوی مراجع محترم نظارتی کشور اعلام نگردیده است.