عباسعلی کدخدایی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: شورای نگهبان پیش از این، لایحه مذکور را مورد بحث و بررسی قرار داده و اعلام کرده بود علاوه‌بر ایرادات متعدد وارد بر مواد و بندهای این مصوبه، با عنایت به قضایی بودن لایحه، این لایحه می‌بایست از سوی قوه قضائیه تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شد، فلذا مصوبه مغایر بند 2 اصل 158 قانون اساسی و نظریه تفسیری مورخ 30 مهرماه 1379 شورای نگهبان است.
وی افزود: طبق گزارشی که رئیس ‌مجلس شورای اسلامی از لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به شورای نگهبان ارسال کرده، این لایحه مسیر خودش را طی کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: بر این اساس، ایراد شورای نگهبان مبنی بر قضایی بودن این لایحه برطرف شده و به همین دلیل شورای نگهبان وارد بررسی محتوایی این لایحه شد.