در شرایطی که از هفته قبل قرار بود بسته جدید ارزی کشور رونمایی و اجرا شود، ابتدا اجرای این به تاخیر افتاد و در شرایط فعلی هم به صورت نیم بند و ناقص اجرا می‌شود.
بر همین اساس، با وجود اینکه صرافی‌ها از روز 16 مردادماه و پس از 115 روز دوباره امکان معامله پیدا کردند، اما از همان روز تاکنون اغلب صرافی‌ها با نصب پلاکارد «خرید و فروش ارز نداریم» یا با تاکید بیشتر «خرید و فروش ارز نداریم، لطفا سؤال نفرمایید» همه این تصورات را بر هم زدند.
به گزارش خبرگزاری فارس، همین مسئله باعث شد بهای ارز که در روز اول فعالیت صرافی‌ها و ورود ارز پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها به بازار ثانویه، کاهش یافته بود، از روز دوم با تغییر شرایط مواجه شود و نرخ‌ ارز روند صعودی به خود گرفت.
خبرگزاری ایسنا هم نوشته است: با وجود اینکه قرار بود طبق مصوبه دولت و در قالب بسته جدید ارزی، ارز مسافرتی در صرافی‌ها و با نرخی حدود یک درصد بالاتر از بازار ثانویه ارائه شود، اما با توجه به عدم آماده بودن ساز و کار لازم فعلا ارز مسافرتی با این نرخ‌ها وجود نداشته و هم‌قیمت با بازار آزاد است؛ دلار اکنون تا مرز ۱۱ هزار تومان در بازار قیمت خورده است.
ماجرای پرحاشیه ارز مسافرتی همچنان ادامه دارد. از فروردین ماه سال جاری و در جریان تغییر سیاست دولت در حوزه ارزی نحوه پرداخت ارز به مسافران تغییر کرد و به هر مسافر بر اساس کشور مقصد تا سقف هزار یورو پرداخت می‌شد؛ ولی اما و اگرهای بسیاری در رابطه با نحوه پرداخت این ارز مسافرتی وجود داشت و در نهایت بحث حذف آن از نرخ رسمی مطرح و در بسته جدید ارزی به مرحله اجرا درآمد.
در سیاست جدید قرار بر این شد تا تامین ارز مسافرتی در صرافی‌ها انجام شده و مسافر بتواند با ارائه مدارک سفر تا سقف پنج‌هزار یورو دریافتی داشته باشد که قیمت آن نیز  طبق نرخی که در بازار ثانویه و در سامانه نیما به‌طور روزانه تامین می‌شود، تا یک درصد بالاتر باشد.
با این حال، هنوز وضعیت مشخصی برای آنها در بازار آزاد وجود ندارد چرا که مشخص نیست کدام یک از صرافی‌ها امکان عرضه ارز مسافرتی را دارند و صرافی‌های محدودی که نرخ‌گذاری بر اساس بازار ثانویه انجام داده‌اند، ارز مسافرتی با نرخ یک درصد بالاتر از این بازار تحویل نمی‌دهند.
دلایل این موضوع به مسئله مهم تامین منبع ارزی برمی‌گردد؛ برای اینکه صرافی‌ها بخواهند ارز را با نرخ بازار ثانویه بفروشند، باید برای آن ورودی داشته باشند که منبع تامین ارز آنها در دو بخش محدود می‌شود؛ اول اینکه ارز را از مشتری بر مبنای نرخ‌گذاری بازار ثانویه خریداری کرده باشند تا بتوانند یک درصد بالاتر بفروشند و دیگر راه اینکه ارز آنها از معاملات در بازار ثانویه و یا همان سامانه نیما تامین
 شده باشد.
این در حالی است که توضیحات دریافتی از صرافی‌ها از این حکایت دارد که در مرحله اول که طبق مصوبه دولت صرافی‌ها مجاز به خرید ارز شده‌اند، تقریبا هیچ مشتری حاضر نیست ارز خود را با نرخ بازار ثانویه به صرافی بفروشد لذا؛ در شرایطی که صرافی‌ها فعلا عنوان می‌کنند دسترسی به ارز با نرخ ثانویه ندارند پس امکان فروش با همان نرخ و حتی یک درصد بالاتر از آن را هم نخواهند داشت.