طرفداران ارتش مصر فروشگاه‌هاي اخوان‌المسلمين را غارت کردند

طرفداران ارتش و دولت مصر در واکنش به انفجارهاي «المنصوره» اموال و فروشگاه‌هاي اخوان‌المسلمين را غارت کردند.

شبکه «يورونيوز» طي گزارشي از حمله طرفداران دولت مصر به فروشگاه‌هاي متعلق به اخوان‌المسلمين در شهر «المنصوره» خبر داد و اعلام کرد، اين عده با تصور اينکه انفجار تروريستي روز سه‌شنبه از سوي اخواني‌ها صورت گرفته، خشم خود را به نمايش گذاشتند.

بر اساس اين گزارش اين افراد همچنين به خودروهايي که در حمايت از اخوان‌المسلمين شعار مي‌دادند حمله‌ور شده و يکي از آنها را به آتش کشيدند.

سحرگاه روز سه‌شنبه مقابل ساختمان «اداره امنيت المنصوره» دو خودرويي که به گفته رسانه‌هاي مصري 1/5 تن تي‌ان‌تي در آنها کار گذاشته شده بود منفجر شد که طي آن 14 نفر کشته و 140 تن مجروح شدند. 9 نفر از کشته‌شدگان افسران بلندپايه بودند و مدير نظارت اداره امنيتي اين شهر که يک سرهنگ بود نيز جزو کشته‌شدگان است. «حازم الببلاوي» نخست‌وزير مصر دقايقي پس از وقوع اين انفجار، گروه اخوان‌المسلمين را عامل آن معرفي و اين گروه را يک «سازمان تروريستي» ناميد. طرفداران ارتش نيز پس از اين اظهارات حملات خود عليه اخواني‌ها را شدت بخشيده‌اند. از سوي ديگر پليس مصر مي‌گويد «هشام قنديل»، نخست‌وزير «محمد مرسي» را دستگير کرده است، بر اساس گزارش‌هاي منتشر شده «قنديل» روز سه‌شنبه در مرز سودان دستگير شده است. ارتش مصر پس از برکناري «مرسي» رهبران اصلي اخوان‌المسلمين را دستگير کرده و در حال محاکمه آنهاست. قاهره هزاران نفر از طرفداران اين جنبش را نيز در بازداشت نگه داشته است.

اوايل هفته جاري خبرهايي از اعتصاب غذاي 450 عضو و طرفدار اخوان‌المسلمين در زندان‌ها خبر دادند. «برخوردهاي غيرانساني مسئولان زندان» عامل اصلي اين اعتصاب عنوان شده است. «بان‌کي‌مون» دبيرکل سازمان ملل متحد همزمان با انتشار اين خبرها از وضعيت وخيم حقوق‌بشر در مصر ابراز نگراني کرد. به گزارش واحد مرکزي خبر، محکوميت سه فعال سياسي به مشارکت در تظاهرات ضد دولتي، علت اين موضع‌گيري بوده است.

خبر ديگر اينکه، کمتر از سه هفته مانده به برگزاري همه‌پرسي قانون اساسي جديد، رسانه‌ها و حاکمان مصر تلاش‌هاي گسترده‌اي را براي مجاب کردن مردم براي شرکت در اين همه‌پرسي آغاز کرده‌اند.

به گزارش شبکه تلويزيوني العالم، طرفداران قانون ‌‌اساسي جديد مصر از همه توان و ظرفيت‌ها و رسانه‌هاي خود براي تشويق مردم به شرکت در همه‌پرسي و دادن راي مثبت به اين قانون اساسي استفاده مي‌کنند. مقامات دولت مصر مي‌کوشند 80 درصد مردم در همه‌پرسي شرکت کنند و دستکم 80 درصد به قانون اساسي راي مثبت بدهند. مخالفان نظام جديد مصر در مقابل از مردم مي‌خواهند در همه‌پرسي آينده شرکت نکنند. مخالفان هم از محدوديت‌هاي رسانه‌اي عليه خود انتقاد کردند. مخالفان مي‌گويند خواهان تحريم همه‌پرسي هستند و به مبارزه با نظامي که پس از کودتا تشکيل شد ادامه مي‌دهند. «محمد الشبراوي» هماهنگ‌کننده جنبش عدالت و استقلال گفت: «ما از مردم مي‌خواهيم تا اين همه‌پرسي را تحريم کنند، زيرا مشارکت در اين همه‌پرسي به معناي به رسميت شناختن ضمني دولت کودتاست.»