اخبار ویژه
بو برد که مردم ناراضی هستند پشت دولت را خالی کرد
چرا خاتمی در نقد دولت، از جبهه پایداری پیشی گرفته است؟
روزنامه فرهیختگان در بررسی این پرسش نوشت: موج فاصله‌گذاری از عملکرد اقتصادی دولت، از سلبریتی‌ها و برخی سیاسیون به رئیس‌دولت اصلاحات رسید، سخنان خاتمی فقط دو نکته جدید دارد که اگر آن نکات نبود شاید چنین متنی منتشر نمی‌شد. نکته اول اعلام نارضایتی صریح خاتمی از دولت حسن روحانی است و دوم عذرخواهی به خاطر حمایت و رای آوردن، نقد خاتمی به روحانی نسبتا تند است خصوصا آنجا که می‌گوید «ضعف‌ها، بی‌برنامگی‌ها و حتی عدم اجرای برنامه‌های مصوب را نمی‌توان گردن رقیب انداخت» و مگر جریان رقیب روحانی در این پنج سال چیزی غیراز این گفته‌اند؟
اما چه اتفاقی افتاده که محمد خاتمی در نقد روحانی مواضعی شبیه به جبهه پایداری می‌گیرد؟ بدیهی‌ترین پاسخ به این سؤال این است که به‌لحاظ موقعیت اجتماعی، دولت روحانی در نقطه‌ای قرار دارد که دفاع از آن بسیار سخت است، رئیس دولت اصلاحات که خود سابقه دولت‌داری دارد می‌داند دولتی که 70 درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد و برای اجرای ایده‌اش در حوزه سیاست خارجه اختیار تام و تمام داشته و از لحاظ باز بودن دست بی‌نظیر‌ترین فرصت‌های راهبردی را در اختیار داشته امروز مسبب اوضاع است، خاتمی خوب می‌داند که طرح موارد دیگر هم آدرس غلط است و هم برای موقعیت سیاسی- اجتماعی دولت آورده‌ای ندارد، خصوصا حالا که سرنوشت جریان اصلاحات به دولت حسن روحانی گره خورده است.
خاتمی سعی می‌کند حساب خود را از دولت جدا و به‌گونه‌ای رفتار کند که دیگر نمره‌های منفی رو به تزاید دولت به حساب ذخیره جریان اصلاحات نرود، اما آیا تنها نقد صریح دولت روحانی کافی است؟ تکمله دوم خاتمی بر نقد دولت همین‌جا معنا پیدا می‌کند، عذرخواهی! خاتمی می‌داند فقط نقد دولت کفایت نمی‌کند، حتما به او گفته‌اند با طرح همین موضوع هم بر نقش مخرب خود در وضع کنونی صحه گذاشته است. از سوی دیگر خاتمی می‌داند باید اعلام رسمی پایان ماه عسل دولت و اصلاح‌طلبان را به نوعی جبران کند، برای همین است که او از جایی به بعد سمت و سوی سخن را به سمت دیگری می‌برد، سیاست‌سازان جریان اصلاحات می‌دانند حفظ پایگاه اجتماعی رادیکال و نقد صریح و قطع امید از دولتی که با «تکرار» بر سر کار آمده چه پارادوکس عجیبی است!
خاتمی در چنین وضعی مجبور است مانیفست اصلاح منتشر کند و تا می‌تواند آن را تند کند و البته مخاطب به یاد می‌آورد که این اولین‌بار نیست که در شرایط سخت معیشتی فرمان اصلاح‌طلبان به ناکجا پیچیده است.
برجام وقتی جان داشت دلار را به 6 هزار تومان رساند
یک روزنامه زنجیره‌ای، خرید 5 هواپیمای ملخی را جای همه خسارت‌های دنباله‌دار برجام فاکتور کرد.
آفتاب یزد دیروز برای خرید 5 هواپیمای ملخی ای‌تی‌آر تیتر زد «این برجام نیمه‌جان، هنوز نفع دارد.»
یادآور می‌شود خروج ترامپ از برجام به نیمه اردیبهشت امسال برمی‌گردد و تا قبل از آن، برجام برقرار بود اما جالب است توجه کنیم که قیمت دلار 3300 تومانی ماقبل برجام، اسفند پارسال به 6هزار تومان افزایش پیدا کرده بود. همچنان که در همین بازه زمانی آغاز تا پایان سال 96 (سال چیدن میوه و گلابی‌های برجام) قیمت سکه دوبرابر، مسکن 25 درصد و خودرو 30 درصد افزایش پیدا کرد و تورم ادعایی تک‌رقمی در عمل دو رقمی شد.
بنابراین با وجود این خسارت‌های سنگین و دنباله‌دار که بخش عمده‌ای از آن، محصول برجام‌زدگی و به ضعف و تحلیل کشاندن اقتصاد ملی بود، خیلی وقاحت می‌خواهد که خرید پنج هواپیمای ملخی را برای مردم فاکتور کنند اما از عواید خسارت‌بار آن هیچ نگویند.
حاشیه امنیت استیضاح سرکاری برای وزیران اقتصادی مسئول
استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه، آدرس غلط درباره مشکلات اقتصادی و در حاشیه انداختن وزارتخانه‌های اقتصادی دولت است که این روزها باید درباره مشکلات بازار ارز و سکه و خودرو پاسخگو باشند.
وبسایت الف با طرح این موضوع نوشت: در حالی که همگان انتظار داشتند استیضاح تیم سیاست‌گذار اقتصادی دولت وصول شود و یا دولت دست به تغییر در تیم سطح اول اقتصادی خود بزند و سیاست‌هایش را تغییر دهد، استیضاح وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام وصول شد.
قرار بود ربیعی 14 مرداد در کمیسیون اجتماعی مجلس حضور یابد و به سؤالات استیضاح‌کنندگان پاسخ دهد و در صورت عدم اقناع استیضاح به صحن برسد که به دلایلی نامعلوم بدون حضور این وزیر در کمیسیون استیضاحش اعلام وصول شد.
این روزها جریانی در دولت و مجلس آدرس غلطی برای بهبود وضع اقتصادی می‌دهند، جریانی که در حال القای این گزاره غلط است که مقصران وضع امروز اقتصاد کشور را باید در بیرونِ تیم اصلی اقتصادی دولت جست‌وجو کرد و توپ را به زمین سایر وزرا می‌اندازند.
در حال حاضر تیم اقتصادی دولت شامل کرباسیان، نوبخت، نیلی، همتی (سابقاً سیف)، نهاوندیان و جهانگیری است؛ اینها سیاست‌های اقتصادی دولت را تعیین می‌کنند؛ یعنی جهش نرخ دلار، افزایش قیمت سکه، نقدینگی بی‌سابقه، تورم و سایر مشکلات اقتصادی که مردم را زیر فشار قرار داده حاصل سیاست‌های این افراد است.
اوضاع آشفته این روزهای بازار خودروهای داخلی و خارجی، رانت ویژه برای برخی واردکنندگان، گرانی و احتکار اجناس در کنار جهش قیمت مسکن و وضعیت نامناسب ناوگان ریلی و هوایی نیز حاصل سیاست‌های وزرای صنعت و راه و شهرسازی است.
آخوندی علیرغم اینکه سیاست‌های مخربش وضع مسکن را بیش از همیشه نابسامان کرده، ولی اکنون از حاشیه امنی برای تغییر برخوردار است. وزیر صنعت نیز که تعدادی از مدیران زیرمجموعه و حتی معاونش به علت سوءاستفاده در جریان واردات خودرو دستگیرشده‌اند، نیز از همان حاشیه امن تغییر برخوردار شده است.
استیضاح کرباسیان با 90 امضا آغاز شد، ولی به گفته محمدرضا پور‌ابراهیمی لیست استیضاح‌کنندگان آب رفت و به 40 نفر رسید، حاجی دلیگانی نماینده مجلس در این مورد می‌گوید: یکی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی توانست ۵ مجوز عضویت در هیئت‌مدیره شرکت‌هایی که احکام آن با سهم مدیریتی وزارت اقتصاد است را بگیرد، نماینده دیگری ۳ روز پیش توانست برای یکی از نزدیکان خود حکم مدیرکلی یک بخش از گمرک کشور را بگیرد.
چه کسانی با استیضاح ربیعی قصد دارند آدرس غلط بدهند و ترمیم کابینه را به استیضاح ربیعی تقلیل دهند؟ 1- تیم اقتصادی دولت که سیاست‌های مخربشان وضعیت کنونی را رقم زده با انداختن توپ به زمین ربیعی قصد دارند در این شرایط برای آرامش فکری جامعه وی را قربانی کنند. برخی دولتمردان که در بازی تفکیک وزارتخانه‌ها و باز شدن جا برای دولتمردان شکست خوردند و امروزه تحت بدترین فشارهای اقتصادی‌اند پشت این استیضاح هستند. 2- نمایندگانی در مجلس نیز با این سناریوی تیم اقتصادی دولت همراهی کردند و استیضاح ربیعی را اولی‌تر بر تیم اقتصادی دانسته و آن را آغاز کردند. این نمایندگان قصد دارند با استیضاح ربیعی فشار افکار عمومی بر دولت را کم کرده و برخی از وزرا و دولتمردان اقتصادی نزدیک به خود را از تیررس تغییر مصون نگه دارند.
عبور بی سر و صدا از سالگرد برجام و یک سالگی دولت دوازدهم
تبلیغات چهره‌های دولت همچنان که جشن تولد برجام را عمدا به فراموشی سپردند و در سکوت سپری نمودند، تولد یک سالگی دولت را نیز جشن نگرفتند و بی‌سر و صدا عبور کردند! مراسم تحلیف روحانی در مجلس، 14 مرداد 96 انجام شده بود.
به گزارش جهان نیوز معمولا دولت‌ها پس از اینکه دوره یک‌ساله‌شان تمام می‌شود برای وحدت طرفداران و یادآوری پیروزی‌شان جشن می‌گیرند. خصوصا دولت‌هایی که بسیار بر روی تبلیغات سیاسی اهتمام دارند سعی می‌کنند با گرفتن جشن تولد یک سالگی میان طرفدارانشان انسجام سیاسی جناحی ایجاد کنند. اما چه شد که دولت دوازدهم جشن یک سالگی خود را فراموش کرد و اصلا کسی به فکر طرح این موضوع نیفتاد و روزنامه‌های طرفدار این جریان نیز اقدامی حتی تبلیغاتی در این خصوص نکردند. روزنامه‌هایی که دست کم پروپاگاندای سیاسی را خوب بلدند.
واقع مطلب این است که اصلا به یک‌سالگی نرسیده انتقادات به روند و عملکرد دولت دوازدهم آن هم میان طرفداران دولت آنقدر زیاد شد که مجال پرداختن به این نوع تبلیغات سیاسی را نداد. تا به اینجا چند موج «پشیمانیم» آن هم از سوی سلبریتی‌های طرفدار دولت را شاهد بودیم. تشدید افزایش سرسام‌آور قیمت دلار که در تاریخ کشور بی‌سابقه بود و به راحتی رکورد پنج رقمی 10 هزار تومان را شکست آنقدر برای مردم سنگین بود که دولتمردان دیگر به فکر چنین تبلیغات‌هایی نمی‌افتند و در این شرایط مطرح کردن این موارد بیشتر باعث انتقاد و انزجار بیشتر می‌شود. در واقع اوضاع حتی برعکس هم شد و در اولین ضیافت رئیس جمهور در ماه مبارک رمضان شاهد تحریم آن از سوی سلبریتی‌ها بودیم و حتی این مسئله به مواجهه طرفداران دولت و دولتمردان نیز کشید.
در واقع دولت دوازدهم دولت رکوردهای تاریخی جالبی است اما یکی از رکوردهای این دولت را می‌توان رکورد پشیمانی طرفداران دولت آن هم چند ماه از عمر آن نگذشته به حساب آورد. البته برخورد دولتمردان با سلبریتی‌ها و طرفدارانش نیز اصلا خوب نبوده است. «محمدباقر نوبخت» سخنگویی که بیشترین انتقادات به حضور او در دولت وجود دارد، در همان زمان در پاسخ به انتقادات بیان کرد که «اصلا کی شما رای داده‌اید؟».
از سوی دیگر جشن یک سالگی برای دولت بیشتر به تشدید مشکلات تبدیل می‌شد. نه برجام به سرانجام رسید، نه تحریم‌ها رفتند، گشایش اقتصادی ایجاد نشد، محیط‌زیست کشور بیشتر با مخاطره روبه‌رو شد، وضعیت زندگی مردم با افزایش قیمت دلار و طلا بدتر شد و موضوع اشتغالی که رئیس جمهور وعده آن را برای جوانان داده بودند، نه تنها عملی نشد بلکه شاهد بیکاری بیشتر و همچنین تعطیل شدن بسیاری از کارگاه‌های صنعتی و کارخانه‌‌ها بوده‌ایم، عزت به پاسپورت ایرانی بازنگشت و... .
همه اینها در کنار زیست اشرافی برخی از مدیران دولتی و بی‌اعتنایی به افکار عمومی تبدیل به انتقاد به دولت شده است. مردم با این شرایط دولتمردان و رسانه‌های طرفدار دولت با همه تبحری که در تبلیغات و پروپاگاندای سیاسی دارند بی‌سر و صدا از جشن یک سالگی دولت و جشن سالگرد برجام (23 تیرماه) و .... گذشتند تا مردم را به یاد وعده‌های جابه‌جا شده با مشکلات بیشتر نیندازند.
راغفر: سیاست‌های لیبرالی دولت همسو با آمریکا واسرائیل است
یک اقتصاددان حامی دولت، برخی سیاست‌های اقتصادی غلط را همسو با سیاست‌های آمریکا و اسرائیل دانست.
حسین راغفر در گفت‌وگو با دیپلماسی ایرانی و درباره همسویی برخی سیاست‌های اقتصادی غلط دولت با سیاست‌های خصمانه آمریکا و اسرائیل در زمینه تحریم می‌گوید: اساسا مسئله به سیاست گذاری کلان و غلط دولت باز می‌گردد. در سایه همین سیاست گذاری‌ها اکنون تخصیص منابع ارزی بی‌سابقه‌ای در تاریخ کشور صورت گرفته که نهایتا به برباد رفتن ثروت و تاراج آن منجر شده است. تا همین چند سال پیش اگر یک شرکت، بنگاه اقتصادی و یا تاجر به دنبال دریافت منابع ارزی بود باید ماه‌ها صرف این کار می‌شد. اما امروز یک شبه و یک هفته‌ای 20 میلیارد دلار، تاکید دارم 20 میلیارد دلار از ثروت این کشور به کسانی داده شد که حتی اسمی از آنها برده نمی‌شود. وی می‌افزاید: افرادی که وجود خارجی ندارند و یا کسانی که دلار بانک مرکزی را به نام واردات دارو، مواد اولیه و کالاهای اساسی صرف وارد کردن کالاهای لوکس خود کرده و یا آنها چیزهایی را که خریده احتکار کرده‌اند به امید اینکه با قیمت‌های چند برابری به فروش برسانند. هیچ کدام از این مسائل اتفاقی نیست. زمانی که کتاب هنر تحریم‌ها نوشته ریچارد نفیو را می‌خوانید می‌بینید که تمام این مسائل برنامه‌ریزی شده است که چگونه مسئولین را در مسیری قرار دهیم که با دست خود منابع ارزی و ثروت کشور را به فنا دهند.
چه کسی از ابتدا دستور داده که در این شرایط برخی منابع ارزی غیرضروری پرداخت شود؟ در ثانی چرا این منابع ارزی به این شکل پرفساد توزیع می‌شود؟ چه کسی اجازه این سیاست گذاری غلط را در مدت اخیر داده است؟ لذا در پاسخ به سؤال مهمتان باید گفت که به نظر می‌رسد نوعی همسویی میان سیاست‌های ایالات متحده و اسرائیل با اقدامات غلط مسئولین وجود دارد.
استاد دانشگاه الزهرا می‌افزاید: من پیشتر با همین مقاله‌ای که نوشتم و اکنون موضوع این مصاحبه شده است، رفتار و سخنان دو روز پیش نتانیاهو را پیش‌بینی کردم که با نام فاطمه از مردم می‌خواهد که به پا خیزند. لذا به صراحت می‌گویم که میان سخنان نتانیاهو و سیاست‌های برخی مسئولین هماهنگی وهمسویی وجود دارد. ما امروز به وضوح می‌بینیم که مسئولین به نام سرفرازی ایران سیاست‌های ضد منافع ملی را پیگیری می‌کنند.
در این شرایط سکوت دولت و عدم پاسخ گویی مسئولین هم به شدت آزار دهند شده و بر شدت التهابات افزوده است. پس باز تکرار می‌کنم که همسویی میان حداقل بخشی از نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور با خط کودتاچیان و نیز خط دشمان خارجی وجود دارد. حال این که این همسویی عوامل داخلی تعمدی و براساس برنامه‌ریزی است، یعنی این عوامل نفوذی در بدنه مسئولین هستند و یا این که براساس منافع مالی خود به دنبال گرفتن ماهی از این آب گل‌آلود هستند، هنوز مشخص نیست. این وظیفه دستگاه قضایی و امنیتی کشور است. اما به هیچ وجه نمی‌توان منکر این همسویی شد.
این کارشناس اقتصادی که در انتخابات 96 از روحانی حمایت می‌کرد، در ادامه می‌گوید: اگر بسته ارزی که آقای جهانگیری قولش را داده با همین منوال و با متد بازار ثانویه باشد از همین الآن خود را برای شکل گیری رانت‌های بیشتر آماده کنید. مضافا اینکه آقای جهانگیری چند روز پیش در نشست خود با تولید کنندگان صنعت فولاد به این مسئله‌اشاره داشت که صنعت فولاد کشور مجاز است که ارز خود را در بازار ثانویه با قیمت مورد نظر خود عرضه کند. لذا این موضع دولت نشان از همان نفوذ به شدت پررنگ کانون‌های قدرت و ثروت بر مسئولین دارد. این کانون‌های قدرت به راحتی دولت را در دست خود گرفته و مسئولین را به راحتی کنترل می‌کنند. در حالی که همین کانون‌های قدرت و ثروت که فولادی‌ها هم بخشی از آن هستند، منابع معدنی و زغال سنگی کشور را تقریبا به نرخ رایگان به ثمن بخس برده‌اند و با هدر دادن آب، برق و دریافت یارانه‌های چند ده هزار میلیاردی از دولت انتظار دارند که ارز حاصله از صنعت فولاد را از آن خود بدانند و به هر قیمتی که مد نظرشان باشد در بازار ثانویه ارائه دهند.
وی افزود: دولت در کمال وقاحت اعلام می‌کند که این صنایع باید ارز خود را به قیمت مورد نظرشان در بازار ثانویه ارائه کنند. شخص حسن روحانی و به خصوص اسحاق جهانگیری باید استدلال و منطق خود را برای این مواضع و سخنان بی‌پایه مطرح کنند. آیا این موضع جهانگیری به این دلیل نیست که او رئیس‌صنعت فولاد کشور است؟ امروز همه می‌دانند دست‌های پشت پرده کیست. همه می‌دانند به نام مبارزه با رانت و فساد منبع تولید فساد چه کسانی هستند.
راغفر در پاسخ این سؤال که «شما می‌گویید سیاست‌های بازار آزاد مدل شبه‌لیبرالی با نام سیاست‌های تعدیل ساختاری از دولت سازندگی شروع شد و از وام‌داران آن به عنوان مشاورین دولت‌های پیشین و کنونی، انتقادات تندی داشتید. آیا واقعا عامل اصلی نابسامانی کنونی در فساد و رانت را باید در این سیاست‌گذاری تقریبا سی ساله دید؟»، می‌گوید:
بله. ریشه اصلی مشکلات کنونی همین نگرش آقایانی بود که در این سه دهه به دنبال ایجاد مدل بازار آزاد در کشور بودند. بعد از پایان جنگ تحمیلی جمهوری اسلامی ایران دچار یک تغییر ایدئولوژی شد. لذا از همان سال‌های دولت سازندگی به جای این که انقلاب در خدمت محرومین باشد، زیر چتر کانون‌های ثروت مصادره شد. جالب اینجا است که بخش عظیمی از این کانون‌های ثروت هم از بدنه همین دولت‌ها بیرون آمدند.