آرامش نسبی بازار در پی تشدید برخورد با اخلالگران و ارائه سیاست ارزی جدید
با برخورد قاطع دستگاه قضایی با اخلالگران بازار ارز و عقبنشینی دولت تدبیر و امید از سیاست غیرکارشناسی، بازار ارز تا حدودی رنگ ثبات به خود دید.
گروه اقتصادی-
پس از التهابات شدید بازار ارز و سوء استفاده تروریستهای اقتصادی از فضای رانتزایی که در اثر سیاستهای اقتصادی چهار ماه پیش دولت ایجاد شد، دستگاههای قضایی و انتظامی تلاش کردند با ورود به این مسئله ضمن شناسایی عاملان اصلی، سرپلهای شکلگیری این فضای رانتخوارانه را دستگیر کنند.
در همین رابطه سخنگوی قوه قضائیه دیروز گفت: «مطابق آخرین اخباری که در این رابطه پیگیر شدم، تاکنون 45 نفر از ابتدا تا به امروز بازداشت شدهاند. البته افرادی هم هستند که ممکن است اتهاماتشان کمتر باشد و با قرار وثیقه آزاد شده باشند؛ اما تا همین امروز 45 نفر در بازداشت بسر میبرند.»
محسنی اژهای همچنین دو روز پیش از دستگیری احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی خبر داده بود. به هر حال این اقدامات دستگاه قضایی همراه با آغاز بسته ارزی دولت سبب شد تا دیروز بازار ارز آرامش نسبی داشته باشد.
عقبنشینی دولت از تصمیمات غیرکارشناسی
بعد از نزدیک به چهار ماه سیاست آزمون و خطای دولت در قبال وضعیت بازار ارز کشور که خسارتهای فراوانی را هم به جای گذاشت، دولت تصمیم گرفته به وضعیت قبل از اجرای این تصمیمها برگردد. چند نرخی بودن بازار، آزاد بودن خرید و فروش ارز، فعالیت آزادانه صرافیها و اختصاص سود به سپرده ارزی از جمله مسائلی است که تا قبل از سیاستهای ارزی دولت در فروردین ماه وجود داشت.
این سیاستها منجر به تکنرخی شدن ارز، تعیین قیمت چهار هزار و 200 تومانی برای هر دلار و قاچاق اعلام کردن مبادلات ارزی توسط صرافیها شد البته این سیاستها از همان ابتدا مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی قرار گرفت و پیشبینی میشد این سیاستها با شکست فاحشی مواجه شود تا حدی که رئیس کل بانک مرکزی دو شب پیش در برنامه گفتوگوی ویژه خبری تلویحا اشتباه بودن این سیاستها را اعلام کرد و گفت: با قاچاق اعلام کردن خرید و فروش ارز و اینکه مردم نمیتوانستد ارز خود را تامین کنند قیمتهای دیگری شکل گرفته بود که فسادآور بود. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که با توجه به مساعد بودن منابع و ذخایر ارزی اجازه دهیم بازار فعالیت خود را انجام داده و عرضه و تقاضا در آن شکل بگیرد.
عبدالناصر همتی همچنین اعلام کرد دیگر ارز مسافرتی با نرخ دولتی پرداخت نمیشود و به جز کالاهای اساسی و ضروری دیگر هیچ کالایی مشمول ارز چهار هزار و 400 تومانی نخواهد شد و دست آخر صرافیها هم فعالیت ارزی خود را از سر خواهند گرفت. (البته با توجه به اینکه کالاهای اساسی و دارویی همچنان با نرخ دولتی وارد خواهند شد، طبق وعده رئیس بانک مرکزی تا فروردین 98 قیمت آنها نباید افزایش پیدا کند)
همانطور که انتظار میرفت با عقبنشینی دولت از تصمیمات یکشبه و غیرکارشناسی خود جو بهتری در بازار ایجاد شد و نرخها هم به سمت کاهشی شدن پیش رفت. البته ظاهرا خبری از مسئولان بلندپایه دولت که در فروردین ماه سال جاری اعلام کردند ارز تک نرخی شده، نیست؛ خصوصا اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت که در خصوص تکنرخی شدن ارز گفته بود: «این سیاست ارزی، قطعی است و کسی که فکر میکند دولت از این سیاست عقبنشینی میکند، دولت و ما را نشناخته است»!!
با تمام این اوصاف قرار شده مبادلات بازار آزاد از امروز (سهشنبه) از سر گرفته شود و با افزایش عرضه ارز در بازار ثانویه (بازاری که صادرکنندگان و واردکنندگان با عرضه و تقاضای ارز خود قیمت را تعیین میکنند) نرخ ارز کاهش پیدا کند.
بازار چند نرخی میشود
از این پس طبق گفته همتی، «هر نرخی که در بازار ثانویه شکل میگیرد حدود پنج درصد بالاتر باید در صرافیها قیمتگذاری شود و این جریان رصد و کنترل خواهد شد.»
بر اساس گزارش خبرنگار کیهان، روز گذشته صرافیها اعلام کردند با توجه به عقبنشینی دولت از خواستههای قبلیاش، جو روانی مثبتی به بازار برگشته و انتظار میرود نرخها پایین بیاید.
یکی از این صرافیها در گفتوگو با خبرنگار ما اعلام کرد: نرخ ارز پس از اعلام بسته بانک مرکزی پایین آمده و از نزدیک به 12 هزار تومان به رقمی در حدود 9 هزار و 800 تومان کاهش پیدا کرده است.
وی همچنین سیاست «بگیر و ببند» دولت را خطا رفتن دولت نامید و احتمال داد که با مثبت ماندن جو روانی ناشی از بسته ارزی بانک مرکزی، قیمت دلار تا 9 هزار تومان هم پایین بیاید، اما بازگشت نرخ دلار به زیر 9 هزار تومان مستلزم یک گشایش اقتصادی میباشد.
این صراف به ماجرای سود سپرده ارزی هم اشاره کرد که چندی پیش به دلیل ارائه سود ریالی آن به مردم، اعتماد عمومی را خدشهدار کرده بود و گفت: اگر تضمین بانک مرکزی برای سود سپرده وجود داشته باشد، حتما مردم در این سپردهگذاری مشارکت خواهند کرد.
لازم به ذکر است که رئیس کل بانک مرکزی در برنامه تلویزیونی خود از تضمین بانک مرکزی برای سود سپرده ارزی خبر داد و بیان کرد: با مصوبه جدید سپردهها از طریق بانک عامل و با تضمین بانک مرکزی دریافت کرده و به آنها سود تعلق خواهد گرفت تا مردم ارز را از منزل خارج کرده و به چرخه اقتصادی بیاورند.
گفتنی است، در پی کاهش قیمت دلار در بازار، قیمت سکه نیز روز گذشته از سه میلیون 700 هزار تومان به سه میلیون و 390 هزار تومان کاهش یافت و حدود 400 هزار تومان ارزان شد.
اظهارات فعالان بخش خصوصی
برخی فعالان بخش خصوصی هم نسبت به بسته جدید دولت ابراز امیدواری کردند و ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران نیز در گفتوگو با خبرگزاری مهر، گفته است: تدوین چنین بستهای برای سیاستهای ارزی، اولین کاری بود که باید از با اعلام سیاست تکنرخی کردن ارز، از سوی دولت مدنظر قرار میگرفت؛ ولی حال هم اگرچه دیر است، اما از نظر سیاستهای ارزی، دولت کار بسیار درستی را در این بسته هدایت کرده است.
همچنین سیدرضی حاجی آقامیری، عضو اتاق بازرگانی گفت: بسته سیاستی که از سوی دولت مصوب شد، همان چیزی بود که ماهها بخش خصوصی آن را از دولت طلب میکرد و متاسفانه دولت به آن بها نمیداد؛ اما هم اکنون این بسته مصوب شده و باید مراقبت لازم در نحوه اجرای آن نیز صورت گیرد.
همانطور که کارشناسان، فعالان بخش خصوصی و صرافان اعتقاد دارند، دولت تاکنون با سیاستهای غلط ارزی خود موجب شد ارز بسیاری از کشور خارج شود؛ مسلما جلوگیری از سیاستهای غلط قبلی اقدام مثبتی محسوب میشود اما نباید فراموش کنیم که دولت چهار ماه از سال جاری را با سیاست آزمون و خطا، سپری کرد و بر این اساس منابع زیادی را هدر رفت تا تصمیمات کنونی
گرفته شود.