موافقت ‌نامه تغییر اقلیم پاریس معاهده‌‌ای بین‌‌المللی است که از کشورهای جهان می‌‌خواهد برای جلوگیری از گرمایش جهانی، مصرف نفت، گاز و زغال سنگ خود را کاهش دهند. در این راستا کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد به عنوان مجری این معاهده از کشورهای جهان خواستار ارائه تعهداتی اولیه برای نقش‌آفرینی در موافقت ‌نامه پاریس شد.
به گزارش عیارآنلاین، بر اساس بند ۸ ماده ۴ و تصمیم ۲۲ کنفرانس اعضا، موافقت‌نامه پاریس، این تعهدات که با عنوان INDC شناخته می‌‌شوند در صورت عدم ارائه تعهد جدید در هنگام پیوستن به این معاهده، تبدیل به اولین سند رسمی تعهدات کشورها خواهد شد. در ایران در تاریخ 1394/8/20 سند مشارکت ملی مدنظر (INDC) به تصویب هیئت دولت رسید و در تاریخ 1394/9/20 این سند در دبیرخانه کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل ثبت شد. در برنامه مشارکت ملی مدنظر (INDC) ایران اعلام شده است که کشور در سال ۲۰۳۰ با فرض تداوم وضع موجود (BAU، مقدار کل انتشار دی‌اکسید کربن خود را ۴ درصد، و مشروط به شروطی، ۱۲ درصد کاهش خواهد داد.
به جرات می‌توان گفت بخش مشروط سند INDC ایران یکی از نقاط ضعف این سند است که در رابطه با آن دو سؤال جدی وجود دارد. سؤال اول این‌که چرا تمامی تعهدات کشور به شکل مشروط ارائه نشده و تنها بخشی از آن مشروط است؟ سؤال دوم این‌که چرا شروط ارائه شده، قابل ارزیابی و حصول نتیجه نیست؟ در INDC کشور و پیش از ارائه تعهدات، بخشی از اقدامات، مشروط به موارد زیر شده است:
رفع محدودیت‌های اقتصادی (subject to the removal of economic)
تکنولوژی (technological)
مالی (and financial restrictions)
رفع تحریم‌های ظالمانه
(and in particular termination of unjust sanctions)
همان‌طور که ملاحظه می‌شود تنها به عبارات محدودیت‌های اقتصادی، تکنولوژی و مالی بسنده شده است و توضیح بیشتری در این رابطه ارائه نشده تا دقیقاً مشخص گردد که محدودیت چیست و شامل چه مواردی است؟ در مورد تحریم‌ها هم همین مشکل وجود دارد و شاید پیچیده‌تر هم باشد. چراکه تحریم‌های ایران چند لایه و به بهانه‌های مختلف تصویب شده است. حال اینکه انتظار رفع آنها آن هم در قالب موافقت‌نامه پاریس بعید به نظر می‌رسد. مشکل دیگر استفاده از عبارت ظالمانه برای تحریم‌های ایران است که عبارتی غیرحقوقی است و نمی‌توان در عرف بین‌الملل برای آن معنی پیدا کرد.
به نظر می‌رسد ارائه تعهدات مشروط باید به صورت قابل ارزیابی صورت گیرد. به عنوان مثال درخواست مبلغ مشخصی از منابع مالی ۱۰۰میلیارد دلاری ذکر شده در مورد کمک‌های کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای درحال‌توسعه می‌توانست دارای شفافیت بیشتری باشد و در صورت عدم حصول این منابع، جمهوری اسلامی ایران، منطق محکم‌تری برای عدم دستیابی به تعهدات خود دارد.
علاوه‌بر این درخواست رفع محدودیت‌ها و تحریم‌های مشخص از کشورهای اعمال‌کننده این محدودیت‌ها و تحریم‌ها از دیگر شروط تحقق‌پذیر و قابل ارزیابی است که می‌توانست در متن INDC بگنجد. به عنوان نمونه پیوستن ایران به معاهده تجارت بین‌الملل (WTO) با سنگ‌اندازی تعهداتی از کشورهای عضو روبرو است و تعدادی از آنها خواستار دریافت امتیازهای ویژه از ایران برای صدور اجازه برای عضویت هستند. حال همین کشورها انتظار دارند ایران بدون دریافت امتیاز و یا منفعت مشخصی، مزیت ملی و اقتصادی خود که همان منابع نفت و گاز است را کنار گذارد به سمت تکنولوژی‌های جدید که در اختیار این کشورها است حرکت کند. از این رو می‌توان گفت به نظر می‌رسد می‌توانیم شروط تحقق‌پذیر، هوشمندانه و قابل ارزیابی در پذیرش احتمالی موافقت‌نامه پاریس درخواست کنیم تا منافع ملی در این حوزه محقق شود. هرچند تمام این روند منوط به تشخیص مسئولین امر درخصوص پیوستن یا عدم پیوستن به این معاهده بین‌المللی است.