پس از افشای دریافت حقوق‌ نجومی برخی مدیران دولتی در سال‌های اخیر، نمایندگان مجلس در قانون برنامه ششم توسعه ماده‌ای را برای شفافیت، کنترل و نظارت بر حقوق مدیران و مقامات تصویب کردند و در این ماده دسترسی برای عموم نیز تصویب شده بود.
بر اساس ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا مدیران و مسئولان اقدام کند و کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه‌گانه را فراهم کند، به‌نحوی‌که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
اما چندی پیش جمشید انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه قوای سه‌گانه اطلاعات حقوق و مزایای خود را در سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت نکردند، گفت: دسترسی اطلاعات به مردم نمی‌دهیم.
قانون می‌گوید
عموم مردم باید دسترسی داشته باشند
حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس ‌کمیسیون تلفیق برنامه ششم، در مورد سخنان انصاری، معاون رئیس‌جمهور؛ گفت: اراده مجلس و کمیسیون تلفیق برنامه ششم و خواست عمومی ملت ایران، این بود که سامانه‌ای تشکیل و در آن میزان حقوق و دریافتی مسئولان و مدیران کاملاً مشخص شود، یعنی برای همه مردم مشخص باشد که هرکسی چه میزان حقوق دریافت می‌کند و برای اولین بار در ماده 29 قانون برنامه تعریفی آوردیم که شامل تمام مسئولان نظام می‌شود. در این ماده آمده که همه مسئولان از روسای قوا، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، بانک‌ها و تمام نهادها (مسئولان آنها که مسئولیت دارند) باید میزان حقوق و مزایای آنها مشخص و مردم بتوانند مشاهده کنند.
حاجی‌بابایی با بیان اینکه یکی از راه‌های مبارزه با مفاسد نظاره‌گر بودن و نظارت مردم بر جامعه و مسئولان است، گفت: مجلس باید پرقدرت بایستد و سازمان امور اداری و استخدامی هرچه سریع‌تر باید قانون را اجرا کند؛ البته اول فروردین امسال می‌بایست سامانه اعلام حقوق‌های اجرایی می‌شد و اکنون حدود 4 ماه است در اجرای آن تاخیر کردند. ما خواهان آن و به صورت جدی پای‌ کار هستیم؛ به‌هرحال اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم یکی از خواسته‌های مردم در کشور است که باید انجام شود.
اعلام نکردن و یا ‌اشتباه اعلام کردن
 میزان حقوق جرم است
حاجی‌بابایی در پاسخ به این سؤال که انصاری معاون رئیس‌جمهور می‌گوید بر اساس قانون دسترسی برای مدیران است نه مردم، پاسخ داد: قانون می‌گوید عموم مردم باید دسترسی داشته و در جریان قرار گیرند و عدم اجرای قانون جرم است، اگر قرار باشد مردم حقوق مسئولان و مدیران را مشاهده نکنند و دسترسی نداشته باشند، ایجاد سامانه به چه دردی می‌خورد، همه درآمدهای مسئولان باید کاملاً شفاف و روشن باشد؛ یعنی هیچ مدیری جز آنکه در سامانه آمده و ثبت شده است، نباید دریافتی دیگری داشته باشد و اگر داشت؛ مجرم شناخته می‌شود.
حاجی‌بابایی در ادامه توضیح داد: مجلس چند بار اعلام کرد که این سامانه باید اجرایی شود و هیئت‌رئیسه و رئیس ‌مجلس مسئول هستند که آن را پیگیری کنند تا اجرایی شود؛ معاونت نظارت مجلس برای همین موارد است که گزارش دهد و بگویید که چرا این قانون اجرایی نشده و قطعاً پیگیری خواهیم کرد. برخی دستگاه‌ها هم هنوز میزان دریافتی و حقوق خود را اعلام نکردند؛ اگر کسی به هر شکلی حقوق و دریافتی خود را اعلام نکند و یا‌ اشتباه اعلام کند و یا کوتاهی انجام دهد، بر اساس ماده 29 قانون برنامه ششم جرم محسوب می‌شود.
هدف از ماده 29 برنامه ششم
دسترسی عموم مردم است نه ایجاد سامانه
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو دیگر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در این مورد گفت: هدف از قانون ماده 29 برنامه ششم این بود که عموم مردم به میزان حقوق مدیران و مسئولان دسترسی داشته باشند؛ یعنی شفاف‌سازی به نحوی انجام شود که عموم مردم بتوانند مشاهده کنند و اگر کسی بخواهد محدودیتی ایجاد کنند، این محدودیت با صراحت و روح قانون مغایرت دارد.
آقای انصاری نام دستگاه‌ها را ببرند
تا برخورد کنیم
وی در مورد اینکه معاون رئیس‌جمهور عنوان کردند برخی دستگاه‌ها از اعلام حقوق خودداری کردند؛ افزود: آقای انصاری نام دستگاه‌ها را ببرند تا با آنها به صورت قانونی برخورد کنیم و هر دستگاهی که به قانون عمل ‌نکرده باشد؛ طبیعتاً استنکاف از قانون انجام داده و مجرم است و باید با بالاترین مقام آن دستگاه برخورد شود. عدم دسترسی مردم به سامانه حقوق مدیران و مسئولان خلاف و استنکاف از قانون است و آن را پیگیری خواهیم کرد، خیلی‌ها حتی در تصویب آن در مجلس مخالفان بودند ولی با رأی نمایندگان تصویب شد و هدفمان این بود که عموم مردم به میزان حقوق همه مدیران و مسئولان دسترسی داشته باشند.
برخی تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران
مخالف دسترسی مردم به میزان دریافتی‌ها هستند
حاجی دلیگانی ادامه داد: ایجاد این سامانه میزان حقوق مدیران بر عهده دولت بوده است و دولت اگر بخواهد مسئولیت خود را به نحوی انجام دهد و واگذار به دیگر دستگاه‌ها کند تا قانون به درستی اجرا نشود، خلاف و جرم است زیرا برخی نمی‌خواهند سامانه اعلام میزان حقوق‌ها اجرایی شود و این اتفاق رخ دهد.
به گزارش الف، این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه خیلی‌ها می‌خواهند مانع اعلام حقوق مسئولان و دسترسی مردم شوند، گفت: این افراد همان‌هایی هستند که در زمان تصویب قانون هم مخالفت می‌کردند و خودشان حقوق نجومی می‌گیرند و برخلاف منافع عموم مردم انحصار ایجاد می‌کنند؛ کسانی که نمی‌خواهند چنین اتفاقی رخ دهد هم در سطح تصمیم‌سازان و هم تصمیم‌گیران هستند و مجلس با هرکسی که قانون را اجرا نکند، بایستی بر اساس وظیفه نظارتی خود برخورد کند و برخورد می‌کنیم.