لایحه افزایش هشت منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی هفته گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید و البته در این لایحه حدود 80 منطقه ویژه اقتصادی هم از سوی نمایندگان پیشنهاد شده است. اگر این موارد را به 9 منطقه آزاد و 67 منطقه ویژه قبلی اضافه کنیم، مجموع آنها به 165 مورد می‌رسد و این یعنی افزایش بیش از 115درصدی.
به گزارش خبرگزاری فارس، متاسفانه هیچ آماری از عملکرد مناطق ویژه اقتصادی قبلی در کشور وجود ندارد تا بتوان عملکرد آنها را مورد بررسی قرار داد، از سوی دیگر هم اگرچه برخی مسئولان بر طبل صادرات 22 میلیاردی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌کوبند اما واقعیت ماجرا چیز دیگری است؛ در واقع، طبق آمارهای موجود میزان صادرات برای مناطق آزاد حدود یک میلیارد دلار است و با این حساب حدود 21 میلیارد دلار برای مناطق ویژه است که عمده آن به چند منطقه ویژه یعنی ماهشهر، عسلویه و پتروشیمی بندر امام تعلق دارد.
به عبارتی بیش از 90 درصد صادرات مناطق ویژه اقتصادی، به این چند منطقه ویژه برای صادرات مشتقات نفت و گاز تعلق دارد و این بدان منظور است که این مناطق چه منطقه ویژه اقتصادی باشند چه نباشند، همچنان این صادرات خود را خواهند داشت زیرا این صادرات به واسطه ذخایر ملی و پتانسیل کشورمان در حوزه انرژی اتفاق می‌افتد نه بخاطر منطقه ویژه بودن این مناطق. نکته بسیار جالب آنجاست که اگر آمار صادرات و واردات عسلویه را برای مناطق ویژه حذف کنیم، تراز تجاری مناطق ویژه منفی خواهد شد.
تا پیش از این، برخی نمایندگان جزء منتقدان اصلی عملکرد مناطق آزاد بوده و با گفته‌هایشان اعلام کرده بودند که اگر شرایط تاسیس مناطق آزاد جدید مهیا نشود، به لایحه افزایش مناطق آزاد رأی نخواهند داد اما دیری نپایید که ورق برگشت و آن همه موضع‌گیری پوچ از آب درآمد.
یکی از این افراد، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس است که در بهمن‌ماه سال گذشته صراحتاً گفته بود: «تا زیرساخت‌های مناطق آزاد فراهم نشود، مجلس به افزایش 8منطقه آزاد جدید رأی نخواهد داد». حالا این شرط محقق نشده اما وی حاضر به مطرح کردن این لایحه در کمیسیون متبوعش شده و جالب آنکه رأی هم آورده است!
با این حال، روز گذشته سید ناصر موسوی لارگانی با‌اشاره به تصویب لایحه مناطق آزاد جدید در کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: متأسفانه اعضای کمیسیون با ایجاد مراکز آزاد جدید موافقت کردند، در حالی که مناطق موجود به رسالت خود نرسیده است.
وی افزود: اگر این مناطق محملی برای واردات باشد، ایجاد مناطق جدید درست نیست، آنچه که تاکنون آمار و عملکرد وجود دارد این است که مناطق کنونی به جایگاه خود در امر تولید،‌اشتغال و رونق صادرات نرسیده‌اند.
قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی خواستار جلوگیری از افزایش مناطق آزاد شد
 قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی هم در نامه‌ای به سران قوای سه‌گانه و اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی، خواستار جلوگیری از افزایش تعداد مناطق آزاد بر اساس لایحه پیشنهادی دولت شد.
در این نامه با‌اشاره به عملکرد و دستاوردهای فعالیت این مناطق در کشور آمده است: با نگاهی دقیق به آمار و ارقام می‌توان دریافت که با وجود هزینه‌های فراوان در مناطق آزاد، سهم این مناطق در صادرات کشور کمتر از یک درصد، در جذب سرمایه خارجی کشور کمتر از چهار درصد، در ایجاد‌اشتغال کشور کمتر از سه درصد است؛ این در حالی است که مناطق آزاد نتایج منفی و مخربی همچون قاچاق کالا و ارز و واردات بی‌رویه، فرار مالیاتی و رشد شرکت‌های صوری و نیز بروز عوارض متعدد امنیتی و فرهنگی را در پی داشته است. در پایان این نامه آمده است: خواهشمند است تا با توجه به شرایط خطیری که کشور در آن قرار دارد و به جهت صیانت از اقتصاد، صنعت، کارگران، صنعتگران و تولیدکنندگان این مرز و بوم، به نحو مقتضی از افزایش مناطق آزاد جلوگیری‌نمایید تا بیش از این بر پیکره نیمه جان تولید زخم وارد نشود.
مخالفت فعالان صنفی کارگری با توسعه مناطق آزاد
علاوه‌بر این‏، موجی از انتقادات در حوزه ناکارآمدی این مناطق در توسعه اقتصادی کشور، مخالفت فعالان صنفی کارگری را نیز در پی داشت.یکی از مهم‌ترین عوامل مخالفت نمایندگان صنفی کارگری با افزایش تعداد این مناطق، دوگانگی و تبعیض بین کارگران شاغل در مناطق آزاد با کارگران شاغل در سرزمین اصلی است به این دلیل که کارگران شاغل در مناطق آزاد از شمول قانون کار کشور خارج هستند و تحت پوشش مقررات جداگانه‌ای تحت عنوان «مقررات‌اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد» فعالیت می‌کنند. در همین زمینه علی خدایی، عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، گفت: با توجه به انحراف از عملکرد این مناطق، مشوق‌های این مناطق صرفا انگیزه‌ای برای برخی افراد شده که به بهانه تاسیس مناطق آزاد، معافیت‌هایی را حتی به قیمت تهدید نیروی کار دریافت کنند.وی ادامه داد: اگر در سرزمین ملی، هیئت‌های ۷ نفره و ۹ نفره تشخیص حل اختلاف به مشکلات نیروی کار رسیدگی می‌کند، در مناطق آزاد و ویژه چنین هیئت‌هایی وجود ندارد که همین موضوع به تنهایی برای مخالفت نمایندگان کارگری برای توسعه این مناطق کفایت می‌کند.این عضو هیئت‌مدیره شوراهای اسلامی کار گفت: موضوع دیگری که کارگران این مناطق را تهدید می‌کند خارج شدن از شمول مواد حمایتی قانون کار است؛ در این مناطق برای پرداخت دستمزد به نیروی کار صرفا بر حداقل مزد تاکید شده است؛ علاوه‌بر این راجع به بیمه نیروی کار نیز در حالیکه در سرزمین ملی، کارفرما مکلف به پوشش بیمه‌ای کارگر از طریق سازمان تامین اجتماعی است اما در مناطق آزاد و ویژه پوشش بیمه‌ای به صورت آزاد است.