درباره حقوق‌های نجومی حتی یک مورد از طرف دیوان محاسبات و دولت اعلام جرم نشد

به گزارش میزان، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست دانشجویی با عنوان «قوه قضائیه در بوته نقد» که به همت سازمان بسیج دانشجویی در مرکز آموزشی- فرهنگی سیدالشهدای شهرستان آبعلی برگزار شد، پاسخگوی سؤالات دانشجویان بود که گوشه‌ای از صحبت‌های وی در ادامه می‌آید:
*اگر منظور از شفافیت در پرونده‌ها بیان همه چیز از ابتدا تا انتهاست، این کار نه منطقی است و نه شرعی و نه به نفع جامعه و فرد است؛ البته این کار در موارد خاص امکان‌پذیر است؛ مثلا بگوییم در مورد فلان پرونده توضیح داده شود. در مورد شفافیتی که سؤال شد، یک بخش از آن این است که دادگاه‌هایی که به صورت علنی برگزار می‌شود، منتشر شود؛ اما چه کسی جلوی آن را گرفته است؟ ما هم در آن موقع و هم بار‌ها در مورد این موضوع فریاد زدیم و گفتیم اعتقاد ما بر این است که در مواردی که دادگاه طبق قانون، علنی برگزار می‌شود، موارد منتشر شود که اجازه آن را ندادند.در این موارد ما مقصر نیستیم و حتی لایحه می‌دهیم و اگر طرحی وجود دارد، از آن دفاع می‌کنیم؛ اما مجلس نیز اختیاراتی دارد و اینگونه نیست که هر لایحه‌ای که دولت و قوه قضائیه ارائه می‌دهند، همان لایحه تصویب شود.
*درخصوص پرونده برادر رئیس‌جمهور و برادر معاون اول رئیس‌جمهور قوه قضائیه و قاضی ملاحظه‌ای نکرده که برادر رئیس‌جمهور یا برادر معاون اول است و برایش پرونده‌ای تشکیل می‌دهد. از او دعوت کرده و وقتی دیده که اتهام متوجه اوست، برای او قرار وثیقه صادر کرده که الان هم رسیدگی ادامه دارد. اما شاید بگویید که چرا طول کشیده است که من می‌گویم قبول دارم. دربرخی از پرونده‌ها زمان رسیدگی‌ها بسیار بیشتر از زمان منطقی رسیدگی به یک پرونده است که در این خصوص ما با چند مانع روبرو هستیم.یکی اینکه به میزان ماموریت، کادر قضایی و اداری و بودجه نداریم. بحث دیگر درخصوص پرونده‌هایی است که در دستگاه قضایی تشکیل می‌شود؛ اما افراد آن، موقعیت و جایگاه دارند و کار بگونه‌ای پیچیده انجام می‌دهند که رسیدگی به آن سخت می‌شود. بعضا این افراد دسترسی‌هایی دارند و حتی می‌توانند اسنادی را جابجا کنند. مثلا در پرونده مهدی هاشمی او جایگاهی داشت و از هر چیزی در بازرسی کل کشور و یا احیانا وزارت خبر داشت. چنین فردی وقتی می‌آید قوه قضائیه از همه چیز اطلاع دارد؛ بنابراین برخی افراد موقعیت‌هایی دارند که می‌دانند چه روزی ممکن است دستگیر شوند و حتی محاسبه روز دستگیری را هم انجام می‌دهند.
*در پرونده آقای دری اصفهانی، اینکه وزارت اطلاعات چه گفته است، سازمان اطلاعات سپاه چه گفته است، متهم چه گفته است، آیا لازم است همه اینها گفته شود؟ گاهی اگر بخشی از مسائل یک پرونده در یک مقطع زمانی گفته شود، دیگر ادامه تحقیقات آن ممکن نیست.
*درباره حقوق‌های نجومی از طرف دیوان محاسبات حتی یک مورد به عنوان اینکه جرمی واقع شده به قوه قضائیه اعلام نشد. همچنین از طرف دولت نیز چیزی اعلام نشد و قوه قضائیه به عنوان مدعی العموم وارد شد و سازمان بازرسی کل کشور نیز به موضوع ورود کرد. این موارد سه قسم بودند افرادی بودند که وجوه را گرفته و جرمی مرتکب نشده بودند که آن را بازگردانند. افرادی علاوه‌بر اخذ وجوه اضافی در مسیر تخلفی انجام داده بودند که پول را برگرداندند و مجازات نیز شدند و بعضی از پرونده‌ها نیز همچنان در جریان است.
*(در پاسخ به سؤال دانشجویی مبنی بر اینکه خانواده برخی از مسئولین در خارج از کشور هستند)، مطلق ساکن خارج بودن گناه و جرم نیست؛ بلکه بستر آسیب است که جلوگیری از آن وظیفه اول قوه قضائیه نیست. اگر چنانچه سیستم اطلاعاتی و نظارتی به جایی رسید که کسی از این مقوله دارد سوءِاستفاده می‌کند یا خدای نکرده یک سرویسی به او نزدیک می‌شود و یا در دام دشمن قرار می‌گیرد، ممکن است قوه قضائیه وظیفه پیدا کند.
*پرونده تعدادی از دانشجویان که در آشوب‌های دی ماه سال گذشته دستگیر شدند به دادگاه تجدیدنظر رفته است و تجدیدنظر یک اتهام آنها را عنوان داشته که محرز نشده و تبرئه کرده است؛ از جمله در رابطه با اینکه با منافقین ارتباط داشته‌اند، محرز نشده. این موضوع در دستورکار بنده هست و خودم در حال پیگیری هستم تا در مورد کسانی که واقعا شایسته تخفیف هستند، موضوع لحاظ شود. البته اینطور نیست که بگوییم اگر دانشجویی مرتکب جرم شد، چون دانشجوست، اصلا او را تعقیب نکنیم.