غلامحسین محسنی اژه‌ای صبح دیروز در نشست صبحانه کاری با اعضای اتاق بازرگانی ایران خطاب به اعضای اتاق گفت: یکی از مسائل مهمی که مورد غفلت قرار گرفته ارزش تولید و ارزش ثروت ملی است، ما باید بدانیم کار و تلاش و تولید از مسائلی است که از آن غفلت کرده‌ایم و تبدیل به ضد ارزش شده یعنی کسی که تلاش بیشتری می‌کند و تولید بیشتری دارد نه تنها ارزش تلقی نمی‌شود بلکه ضد ارزش هم هست.
وی با تأکید بر اینکه قبول داریم استقلال کشور بدون غنای آن حاصل نمی‌شود، افزود: یک کشور فقیر نمی‌تواند مسائل خود را حل کند و برای مستقل بودن باید قوی و غنی بود.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه بسیاری از افراد با مال و ثروتشان خدمات بسیار بزرگی را به کشور و هم میهنان ارائه کردند، ادامه داد: این راه باید ادامه یابد تا خدای نکرده بعضی از موارد نباید فضایی را در جامعه ایجاد کند که تصور شود بخشی از تلاشگران خادم ملت نیستند و این جفایی است که صورت می‌گیرد. بودند و هستند کسانی که قبل و بعد از انقلاب با مال و جانشان به کشور خدمتهای بزرگی کرده‌اند و اینها نباید مخدوش شود.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: ما باید حرمت قانون و مقررات را داشته باشیم و به آن عمل کنیم، فساد اداری، سیاسی، مالی اگر خدای نکرده گسترده و پیچیده شود، می‌تواند مشکلات جدی را در مسیر سردی اجتماعی و نظام وارد کند.
دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه امروز تلاش همگان برای ایجاد فضای سالم و اعتمادسازی اولویت اصلی ما است، افزود: نمی‌گویم اعتماد نیست اما اگر فضا مسموم شد و سالم نبود نمی‌توان کار کرد. خدای نکرده اگر سوء ظن‌ها بیشتر شود خیلی مشکلات بوجود می‌آید.
وی خطاب به اعضای اتاق بازرگانی ایران گفت: انتظار ما از شما این است که در موضوعات وارد شده و در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها کمک کنید. البته این امر هزینه دارد و اینطور نیست که راحت‌طلبی در پیش داشته باشید، یک جاهایی باید از آبرو هزینه کرد، از قلم مایه بگذاریم و یا از شبانه‌روز خود وقت بگذاریم.
محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده‌هایی که در ماه‌های اخیر مورد اشاره قرار گرفته، گفت: اینگونه پرونده‌ها می‌تواند در اعتقادات مردم، فرهنگ عمومی، اقتصاد و سیاست اثرگذار و عوارضی داشته باشد. بارها در جمع‌های خصوصی به اعضای اتاق گفته‌ایم از خدا می‌خواهیم اگر موضوعی پیش آمد، مطرح کنید تا به گونه‌ای با موضوع برخورد شود که بیشترین بهره و کمترین زیان را ببینید.
به گفته دادستان کل کشور، اعضای اتاق بازرگانی ایران حتی در پرونده‌های جاری می‌توانند کمک علمی یا عملی داشته باشند؛ البته این بدان معنا نیست که هرچه گفته شد قبول کنیم اما می‌تواند در بسیاری از موضوعات راه‌گشا باشد.
وی با اشاره به اینکه در بروز برخی تخلفات و پرونده‌ها تنها افراد مقصر نیستند بلکه بانک‌ها مقصرتر از مشتری هستند، افزود: البته تخلفات هم متفاوت است و افراد نیز هر یک شرایط خاص خود را دارند. یک فردی با خلاف و زد و بند و حتی زیرپا گذاشتن مقررات تسهیلاتی گرفته که آن را هم در جای خود مصرف نکرده است که باید گفت بانک حتماً در اعتبارسنجی، گرفتن ضمانت و نظارت تخلف کرده است، ما باید با این موضوعات برخورد کنیم تا ادامه پیدا نکند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بین فردی که طبق مقررات تسهیلات گرفته ولی واقعاً در جای خودش مصرف نکرده با فردی که تسهیلات گرفته ولی بدون تقصیر به دلیل فضای موجود در بازار به مشکل برخورده باید متفاوت برخورد کرد بلکه حتی باید به این فرد کمک هم بکنیم.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: باید دست به دست هم دهیم تا در اینگونه مسائل به بانک مرکزی کمک کنیم چرا که نمی‌خواهیم کاری کنیم که دشمن از این فضا سوء استفاده کند و یا مردم بدبین شوند.
وی با طرح این سؤال که باید دید تکثر بانک‌های مختلف چقدر ضرورت دارد، ادامه داد: باید ببینیم اصلاً چه تعداد بانک اعم از دولتی و خصوصی با چه تعداد شعبه نیاز داریم، اکنون در برخی از خیابانهای تهران بیش از 10 شعبه بانک مستقر است که ضروری نیست.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: از آن طرف مؤسسات اعتباری کار بانک را انجام می‌دهند اما برخی مسئولیت‌ها را متحمل نیستند، ضرورت وجود این همه تعاونی اعتباری را باید بررسی کرد و اینکه مردم چه مقدار سپرده‌گذاری کرده‌اند و این پول‌ها را کجا برده‌اند.
وجود 100 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در این نشست با اشاره به وجود 100 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی، گفت: درخواست اتاق از دولت این است که چنانچه فعالان اقتصادی به دلایلی خارج از اراده خود دچار معوقات بانکی شده‌اند مشمول غضب سیستم بانکی نشوند.
غلامحسین شافعی در صبحانه کاری با دادستان کل کشور گفت: حضور دادستان کل کشور در جلسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران باعث دلگرمی در رسیدگی دستگاه‌ قضا به پرونده‌های فساد بانکی است که موجب نگرانی فعالان اقتصادی شده است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: جلسه امروز منجر به شفاف شدن بسیاری از مشکلات و ارائه راه حل‌های احتمالی از سوی قوه قضائیه است و نمایندگان بخش خصوصی می‌توانند این مسائل را با صراحت با نمایندگان دستگاه قضا در میان بگذارند.وی تصریح کرد: هم اکنون مطالبات معوق بانکی 100 هزار میلیارد تومان عنوان شده و بنابراین درخواست فعالان اقتصادی این است که رقم دقیق معوقات با شفافیت اعلام شود چرا که یک عدد 70 هزار میلیارد تومانی نیز برای معوقات بانکی اعلام شده است.
به گفته شافعی باید به صراحت مشخص شود که از 100 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی چه حجمی مربوط به بهره‌های بانکی و چه حجمی مربوط به جرایم بانکی است.
وی اظهار داشت: دومین نکته‌ای که فعالان اقتصادی از دستگاه قضا درخواست دارند این است که اعلام شود از میزان معوقات بانکی چه حجمی متعلق به بخش خصوصی واقعی و به خصوص تولیدکنندگان است که در این راستا اتاق تقاضا دارد از طریق واحدهایی که معوقه بانکی دارند و به دلیل شرایط اقتصادی کشور اقساطشان معوق شده و نقشی در آن نداشته‌اند حسابشان از افرادی که از این فضا سوء استفاده کرده و مطالبات را نپرداخته‌اند، جدا شود.