به گزارش مهر، نمایندگان کارگران پس از اعلام رای منفی هفته گذشته دیوان عدالت اداری درباره شکایت از تخلف صورت گرفته در افزایش حداقل دستمزد سال 92 مشمولان قانون کار، در نامه‌ای اعتراضی به نظر هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت دستمزد 92 کارگران کشور واکنش نشان دادند.
در بخشی از این نامه خطاب به رئیس دیوان عدالت اداری که رونوشتی از آن برای شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال شده آمده است:
ماده 41 قانون کار شورای عالی کار را موظف دانسته افزایش حداقل دستمزد سالیانه کارگران را مبنای نرخ تورمی (با توجه به درصد تورم) و تامین زندگی خانواده یک کارگر تعیین نماید نه کمتر، ولی متاسفانه در سال‌های گذشته این اتفاق رخ نداده و حداقل دستمزد بدون توجه به درصد تورم افزایش یافته و بند 2 ماده 41 نیز مغفول مانده و نهادهای قانون‌گذار و نظارتی مانند مجلس و دیوان عدالت اداری نیز عکس‌العملی از خود بروز نداده‌اند که هیچ، شنیده‌ها حکایت از رد شکایت مزد 92 کارگران توسط هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری دارد.
همچنین در بخش دیگری از این نامه نسبت به رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بیش از 20 سال گذشته انتقاد شده و آمده است: چرخش 100 درصدی وزارت کار به حمایت از  کارفرمایان از دهه 70 به جای حمایت از نیروی کار که وظیفه اصلی اوست (در قالب تفسیر به رای قوانین و تصویب بخشنامه و آئین‌نامه‌هایی که موجب بد اجرایی شدن قانون به نفع کارگران می‌شود).
حسین حبیبی دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران و شکایت کننده اصلی از مزد 92 با تاکید بر برنامه‌ریزی برای شکایت از دستمزد سال 93 گفت: هنوز هم امیدواریم دیوان عدالت اداری رای مثبت خود را درباره شکایت از تخلف دستمزدی سال گذشته صادر کند، اما به موازات پیگیری شکایت از مزد 92، شکایت از مزد 93 را نیز کلید خواهیم زد.