گروه اقتصادی-

طی روزهای اخیر که قیمت دلار با افزایش قابل توجهی رو به رو شد و حتی به ارقامی مانند 10، 11 و 12 هزار تومان هم رسید زمزمه‌هایی از سوی برخی رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی شنیده شد که اگر دولت، ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها را به بازار ثانویه عرضه کند، قیمت دلار کاهش پیدا
خواهد کرد.
تا اینجای کار ممکن است این حرف درست باشد و با تعمیق بازار ثانویه نرخ دلار کاهش پیدا کند اما از طرف دیگر با ارائه ارز پتروشیمی‌ها به بازار ثانویه، کالاهایی که قرار بود با ارز چهار هزار و 200 تومانی وارد بازار بشوند از این پس با دلاری در حدود هشت هزار تومان وارد خواهند شد.
این اتفاق هرچند موجب حذف رانت و کاهش نرخ ارز می‌شود اما با توجه به اینکه نرخ تبدیل دلار به ریال برای گروهی از کالاهای وارداتی تقریبا دو برابر می‌شود، می‌توان پیش‌بینی کرد که قیمت برخی کالاهای واسطه‌ای تا صد درصد افزایش
 پیدا کند.
البته گروه اقتصادی روزنامه کیهان روز یکشنبه در گزارشی با عنوان «آزادسازی نرخ ارز گرانی افسارگسیخته‌ای در پی دارد» به احتمال بروز این اتفاق واکنش نشان داد و با هشدار نسبت به گرانی حاصل از این اقدام، سعی کرد دولت و مسئولین مربوطه را از تبعات تعمیق بازار ثانویه مطلع کند.
هرچند در زمان نگارش گزارش پیشین کیهان؛ با توجه به اینکه این اقدام به تصویب نهایی نرسیده بود، اجرا نشدن آن همچنان محتمل بود؛ اما با توجه به اینکه روز گذشته محمد حسین حسین زاده، رئیس‌کمیته پولی و بانکی مجلس از توافق دولت و مجلس برای مدیریت بازار ارز خبر داد و گفت: «رئیس‌کل جدید بانک مرکزی طرح کمیسیون اقتصادی درخصوص تقویت بازار ثانویه ارز را پذیرفت.» احتمالا اجرایی شدن تصمیم فوق جدی‌تر شده است.
 در همین راستا، خبرگزاری تسنیم نوشته است: بر این اساس کلیه کالاهای تولید داخل با جهش قیمت 100 درصدی آن هم به صورت رسمی مواجه خواهد شد. در این بین، انتفاع اصلی نصیب پتروشیمی‌ها و صادرکنندگان فولادی شبه دولتی که اخیرا از رانت‌های رسانه‌ای نیز بهره مند شده‌اند
خواهد شد.
به این ترتیب ظاهرا تلاش‌هایی که برای به ثمر رسیدن عرضه ارز در پتروشیمی‌ها صورت گرفته بود جواب داده و همانطور که‌اشاره شد، تصمیم دولت برای اجرایی کردن عرضه ارز پتروشیمی‌ها به بازار ثانویه جدی‌تر شده است؛ از یاد نبریم که مسئولان پتروشیمی‌ها همواره به دنبال فروش ارز خود در بازار آزاد بودند و تلاش زیادی داشتند تا به نحوی ارز به دست آمده خود را به قیمت بالاتر از ارز دولتی بفروشند؛ چنانچه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس در یکی از برنامه‌های سیما گفت: «در حالی که پتروشیمی‌ها امسال 3/5 میلیارد دلار صادرات داشتند، تنها 2/1 میلیارد دلار ثبت کردند و مابقی به جاهای دیگر رفته است.»
آقای رئیس‌جمهور وعده‌های خود را
 فراموش کردید؟
لازم به ذکر است همین حالا که نرخ ارز برای بسیاری از کالاهای وارداتی با ارز دولتی صورت می‌گیرد، شاهد افزایش لحظه‌ای قیمت در برخی بازار‌ها از جمله مرغ، گوشت قرمز و... هستیم و به نظر می‌رسد گرانی سایر اجناس (با اجرای تعمیق بازار ثانویه) گرانی در این بازارها را هم تعمیق کند.
از یاد نبریم که در همین چند روزه قیمت لوازم خانگی و لبنیات تا 30 درصد هم افزایش داشتند و با آزادسازی نرخ ارز و گران‌تر شدن آن دسته از کالاهای واسطه‌ای که به کشور وارد می‌شوند، مشخص نیست چه تورمی قرار است به اقتصاد کشور تحمیل شود.  در شرایطی که رئیس‌جمهور در تبلیغات انتخاباتی خود در سال 92 اعلام کرده بود آنچنان رونقی ایجاد کنیم که مردم نیازی به پول یارانه‌ها نداشته باشند، حالا می‌بینیم دولت دارد دست به اقدامی می‌زند که برخی کالاهای واسطه‌ای را با دو برابر قیمت مواجه
می‌کند.
 از سوی دیگر مشکلات و ابهاماتی درخصوص خود بازار ثانویه وجود داشته و برخی فعالان بخش خصوصی انتقاداتی در برخی زمینه‌ها به این بازار دارند؛ به عنوان نمونه عدنان موسی پور، رئیس ‌کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: اگرچه بازار ثانویه برای صادرکنندگان دارای محاسنی است و این امکان را بوجود آورده که ارز به صورت مستقیم توسط صادرکنندگان به متقاضی داده شود اما به دلیل مبادلات  در مواردی کارایی ندارد.
 وی که با خبرگزاری فارس صحبت می‌کرد، در ادامه گفت: برخی کشورها به دلیل روابط خوب تجاری با ایران این فرصت را برای صادرکنندگان ایرانی فراهم آورده‌اند که صادرکنندگان پول خود را به ایران بازگردانند اما با توجه به تنگ‌شدن حلقه تحریم‌ها و همچنین مشکل تبادلات بانکی امکان حواله ارز از کشور مقصد به کشور ثالث وجود
 ندارد.
این مقام اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: به عنوان مثال نمی‌توان از کشور امارات ارز را به کره جنوبی حواله کرد تا واردکننده کالای مورد نیاز خود را از آن کشور وارد کند و یا اینکه  نمی‌توان از کویت ارز را به کشور آلمان حواله کرد.