یادداشت دانشجویی
ترکیدگی حباب به قیمت نابودی اقتصاد!
بررسی سیاست‌های ارزی دولت از ابتدای سال جاری، حاوی نکات مهمی است چراکه روز به روز حبابی بودن این سیاست‌ها بیشتر نمایان شده و باعث شده دولت گام به گام از اجرای سیاست هایش عقب بنشیند؛ اما برای تشریح اینکه ریشه‌های این‌اشتباه کجا بود و چگونه این خشت کج گذاشته شد لازم است به دو گزاره زیر توجه کنیم:
اول اینکه؛ معاون اقتصادی رئیس‌جمهور سه ماه پیش در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: مردم به ویژه تولید کنندگان، وارد کنندگان و صادرکنندگان نگران نباشند زیرا دولت تمامی مصارف ارزی کشور را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تأمین می‌کند.
دوم اینکه؛ بانک مرکزی در فروردین 97 برای کاهش التهابات بازار سکه از ادامه پیش‌فروش سکه در سررسیدهای مقرر و بدون هیچ‌گونه محدودیتی خبر داد.
دو گزاره بالا سیاست‌های جدید ارزی دولت برای کنترل نوسانات بازار ارز و سکه در سال 97 بود، اما انگار زمانی که این سیاست‌ها اتخاذ می‌شد، دولتمردان توجه چندانی به تبعات آن نداشتند؛ چراکه اولین و مهم‌ترین نکته‌ای که از دو گزاره بالا می‌توان استنباط کرد این است که دولت عملاً می‌گوید هر کس هر چقدر بخواهد تقاضا کند، ما هم می‌توانیم با عرضه خود آن را پوشش دهیم!
اما آیا دولت به خزانه غیبی متصل شده که این ادعا را می‌کند؟ مسلماً پاسخ منفی است، آن هم در شرایطی که دشمنان ایران اسلامی دندان طمع تیز کرده‌اند تا با یک جنگ اقتصادی تمام عیار، توان و ظرفیت اقتصادی کشور را زیر سؤال ببرند، در چنین شرایطی دولت با این سیاست‌اشتباه خود باعث شد منابع ارز و طلای کشور به سادگی وارد دو حراجی بزرگ به نام‌های «ثبت سفارش واردات هرگونه کالا با ارز دولتی» و «پیش فروش نامحدود سکه» بشود!
بگذریم از اینکه آش این تصمیم به قدری شور بود که حتی صدای اقتصاددانان طرفدار دولت را هم درآورد و موسی غنی نژاد بیان کرد: «زمانی که مقامات عالی‌رتبه دولتی به دفعات اعلام کردند دولت به همه نیازهای قانونی، اداری و واقعی متقاضیان ارز با این نرخ پاسخ خواهد داد، لابد نمی‌دانستند که تعیین چنین صفاتی برای نیاز اقتصادی فاقد هرگونه مبنای منطقی و علمی است.»
تا اینجا فقط به تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت پرداختیم و نگاهی به زوایای نیمه تاریک آن انداختیم اما اینکه تبعات این سیاست‌ها چه بود، چه اتفاقی در نخستین فصل سال 97 افتاد و چه تاثیری بر جریان اقتصادی کشور گذاشت؟ سؤالاتی است که در ادامه به آن می‌پردازیم.
به طور خلاصه؛ مهم‌ترین نتیجه سیاست‌های دولت این بود که منابع زیادی از ذخایر ارزی و طلای کشور از دست دولت خارج شد و به دست استفاده کنندگان از این منابع ارزی و طلای کشور رسید.
اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی نشان می‌دهد که از ۲۱ فروردین تا هفته اول تیرماه، حدود ۲۱ میلیارد دلار ثبت سفارش انجام شده که ۱۲ میلیارد دلار آن پرداخت شده است، اگر هر دلار در بازار را در این مدت حدود 7000 تومان در نظر بگیریم متوجه می‌شویم که بیش از 33 هزار میلیارد تومان از طرف دولت به واردکنندگان یارانه پرداخت شده است، یارانه‌ای که بعضا با گران فروشی این واردکنندگان به جیب مردم نرفت و حالا دولت و سازمان‌های نظارتی به دنبال پیدا کردن پرتقال فروش (بخوانید واردکنندگان گران فروش) هستند!
البته در اینکه ارز ارزانتری باید به مایحتاج اصلی مردم، کالاهای اساسی، داروها و... داده شود شکی نیست؛ آنچه مورد انتقاد قرار دارد این است که دولت بر چه مبنایی تصمیم گرفت دارایی ارزی خود را برای هرگونه کالایی به کار بگیرد؟ آیا دولت نمی‌داند که با این کار هرکسی ممکن است با طمع سود کلان به چرخه تجاری کشور وارد شود؟ نکته‌ای که چند روز پیش رئیس‌اتاق بازرگانی تهران اینگونه بیان کرد: «وقتی دولت می‌گوید به همه ارز با این نرخ می‌دهیم معلوم است که برخی بدون نیاز به ارز به دنبال دریافت آن می‌روند.»
از سوی دیگر؛ در پیش فروش‌های سکه بانک مرکزی، 7 میلیون و 500 هزار قطعه به فروش رفت که معادل 60 تُن شمش طلا می‌شود! اگر ساده‌تر بخواهیم این اتفاق را توضیح دهیم باید بگویم بانک مرکزی 60 تُن از ذخایر خود را از دست داد و فارغ از اینکه از این از دست دادن، ذخایرش را هم به قیمت ارزانی فروخت؛ چراکه بانک مرکزی در شرایطی قیمت سکه را حدود یک میلیون و 400 هزار تومان تعیین کرد که فقط چند هفته کافی بود تا قیمت سکه در بازار به حدود 2 و نیم میلیون رسیده و تقریبا دو برابر شود!
وقتی دولت بدون در نظر گرفتن منابع محدود؛ در عمل اعلام می‌کند تمام تقاضاها ولو غیرضروری را پاسخ می‌دهد طبیعی است که فردی پیدا می‌شود و در کمال ناباوری حدود 2 تُن سکه خریداری می‌کند!
سیاست دولت به قدری غلط بود که خودش در نیمه راه تصمیم گرفت با گروه بندی کالایی به تمام کالاها ارز 4200 تومانی ندهد و با راه‌اندازی بازار ثانویه ارز از مهم‌ترین تصمیم پیشین ارزی خود عقب‌نشینی کند؛ اما هزینه این آزمون و خطا آنقدر بالا بود که اگر نخواهیم از ضرب‌المثل «نوشدارو بعد از مرگ سهراب» استفاده کنیم باید به تاسی از استاد شهریار بگوییم: «آمدی جانم به قربانت؛ ولی حالا چرا؟»!
هرچند با این توجیه که بگوییم: جلوی ضرر را هر وقت بگیریم منفعت است؛ می‌توانیم کمی امیدوار باشیم که حداقل حباب تصمیم گیری غلط ارزی کشور ترکیده و دولت با هزینه سنگینی که بر گردن اقتصاد کشور انداخت، متوجه شد که روش خود را باید تغییر دهد و مانند قبل رفتار نکند، اما از همه مهم‌تر این است که دولت بداند هزینه تصمیمات غلطی که می‌گیرد به قدری می‌تواند بالا باشد که به سادگی جبران نشود.
* امیرحسین شکرابی
دانشجوی ارشد اقتصاد و فعال دانشجویی