به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی در جمع خبرنگاران آخرین اقدامات دادستانی تهران در برخورد با جرایم اقتصادی اخیر را تشریح کرد و با ‌اشاره به اینکه چهار پرونده مربوط به سکه، ارز، خودروهای وارداتی و ارز 4200 تومانی در شعب ویژه تحت رسیدگی است، اظهار داشت: این شعبات با دستور ویژه ریاست قوه قضائیه برای رسیدگی خارج از نوبت، قاطع و توأم با دقت‌های قضایی تشکیل شده و بازپرسان ویژه زیر نظر مستقیم دادستان انجام وظیفه می‌کنند.
جعفری دولت‌آبادی با‌اشاره به آخرین وضعیت پرونده‌ سکه‌ها از طرح دو سؤال از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در مورد تمام کسانی که بیش از دو هزار سکه دریافت یا خریداری کرده‌اند، خبرداد و افزود: مقرر شده بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی به دو سؤال دادستانی مبنی بر اینکه آیا این اقدام سازمان یافته بوده و اینکه چگونه وجوه آن تامین شده است، پاسخ دهند.
توقیف 100هزار دستگاه تلفن همراه
وی در تشریح اقدامات قضایی صورت گرفته در پرونده شرکت‌های وارد‌کننده تلفن همراه گفت: در پرونده‌های تلفن همراه از مدیران 40 شرکت وارد‌کننده تحقیق شد که بر این اساس در مورد برخی از فاکتورهایی که ادعا کردند به افراد واگذار کرده‌اند محل تردید است و تعدادی از این فاکتورها صوری و جعلی بوده و شرکت‌های وارد‌کننده باید آنها را به قیمت تمام شده می‌فروختند نه به قیمت آزاد.
دادستان تهران از توقیف صد هزار دستگاه تلفن همراه خبر داد و یادآور شد که بعد از پایان تحقیقات در مورد عرضه آن به بازار، تصمیم گیری خواهد شد.
اعلام وزیر صنعت درباره گزارش تخلف واردات خودرو به مراجع قضایی صحیح نیست
جعفری دولت‌آبادی با ‌اشاره به پیچیدگی، گستردگی و تعداد متهمان پرونده خودروهای وارداتی، روند شکل گیری این پرونده را تشریح کرد و افزود: دستگاه قضایی در بهمن ماه سال 96 در بندرعباس اقداماتی را شروع کرد که براساس آن تعداد 400 اتومبیل توسط دادستانی تهران به نیابت از دادستانی بندرعباس توقیف شد.
وی با ‌اشاره به اینکه در تاریخ نوزدهم تیرماه سال جاری سازمان بازرسی کل کشور اولین گزارش رسمی را به دادستانی تهران ارسال کرد که به شعبه ویژه ارجاع شد، اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه این گزارش به مراجع قضایی نیز اعلام شده بود را رد کرد و ادامه داد: این‌که وزیر صنعت معدن و تجارت گفته‌ گزارشی به مراجع قضایی اعلام شده اینگونه نبوده است بلکه به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام شده بود که این پرونده هفته قبل با صدور عدم صلاحیت، به دادستانی ارسال و به شعبه ویژه ارجاع شده است.
دادستان تهران در تبیین بروز تخلفات در حوزه ورود خودرو‌های وارداتی، با انتقاد از عدم نظارت لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روند ثبت سفارش‌ها، تصریح کرد: تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که تخلف محرز و فسادی شکل گرفته بوده و نظارت اعمال نشده است. در تحقیقات مشخص شد که سامانه ثبت سفارش خودرو در اختیار بخش خصوصی بوده که نظارت کمی توسط مدیران وزارت صمت انجام می‌شده و دسترسی‌های خارج از قاعده‌ای ملاحظه می‌شود.
دادستان تهران با ‌اشاره به وجود رانت‌های اطلاعاتی در رابطه با ثبت سفارش خودروها، گفت: مشخص است که این افراد از یک رانت اطلاعاتی در مورد ثبت سفارش خودرو بهره مند بودند که با پیشرفت تحقیقات این مسائل به نتیجه بهتری خواهد رسید.
تحقیقات از 100 شرکت دریافت‌کننده ارز دولتی
جعفری دولت‌آبادی‌اشاره‌ای هم به پرونده کالاهای وارداتی با ارز 4200 تومانی به غیراز تلفن همراه داشت و در تشریح اقدامات قضایی صورت گرفته، گفت: به دلیل گستردگی و تعداد بالای شرکت‌ها، در حال حاضر تحقیقات از 100 شرکت که ارز بیشتری دریافت کرده‌اند، آغاز شده و درمورد سایر شرکت‌ها به ترتیب اولویت به بقیه موارد رسیدگی خواهیم کرد.
وی هم‌چنین در مورد رسیدگی به پرونده کسانی که ارز دولتی گرفته؛ اما کالا وارد نکردند و همین‌طور کسانی که ارز گرفته ولی کالا را کاملا وارد نکرده‌اند، بیان داشت: بانک مرکزی در مورد ارزی که به این شرکت‌ها تخصیص داده و وزارت صمت نیز باید در مورد تعهداتی که وارد کنندگان دارند نظارت کند که در همین رابطه ضرورت دارد دستگاه‌های مرتبط به استعلام‌هایی که دادستانی در مورد شرکت‌ها و سازمان‌های وارد‌کننده کالا کرده در اسرع وقت جواب دهند.
دادستان تهران با ‌اشاره به برخورد قاطع با اخلالگران بازار ارز، از پرونده تعدادی دلال و صراف که با استفاده و اجاره 1028 کارت ملی، ارز می‌گرفتند و به صورت آزاد در بازار می‌فروختند خبر داد و گفت: در این پرونده با تحقیقاتی که از برخی متهمان انجام شد مشخص شد به دلیل اینکه بانک‌ها متوجه نشوند و سیستم‌های پول‌شویی پول‌های آنها را ردیابی نکند به باز کردن حساب‌های متعدد در بانک‌ها اقدام می‌کردند.
انتقاد از نقش بانک‌ها در رونق پولشویی
جعفری دولت‌آبادی مهم‌ترین تدبیر در پیشگیری از پول‌شویی در بستر بانک‌ها را، اعلام گردش‌های پولی کلان افراد از سوی مسئولان بانک‌ها به دادستانی و مراجع نظارتی دانست و با بیان اینکه بانک‌ها باید در مورد اینکه چگونه حساب بانکی یک زن خانه‌دار، یک تبعه خارجی از جمله افاغنه و یک فرد کارتن‌خواب، افراد متوفی و سایر افراد که گردش پولی زیادی دارند و فعالیت اقتصادی ندارند، حساس باشند، از بانک مرکزی، مدیران بانک‌ها در سراسر کشور و اداره مبارزه با پول‌شویی با جدیت خواست که این موارد را بدون اغماض و تبعیض گزارش کنند.
وی استنکاف مدیران بانک‌ها از اعلام گردش‌های پولی کلان افراد به دادستانی و مراجع نظارتی را موجب تعقیب قضایی دانست و افزود: در پرونده‌های قبلی و فعلی مشاهده می‌شود که بانک‌ها به منظور جذب سرمایه‌های افراد، در این موارد با مسامحه رفتار می‌کنند، در حالیکه باید گردش پولی در حساب‌هایی که هویتشان نامعلوم است یا فعالیت‌های مشخص تجاری ندارند یا افرادی که فعالیت آنها محل تردید است، به دادستانی و نهادهای نظارتی گزارش شود.
دادستان تهران پول‌شویی را مادر جرایم اقتصادی دانست و یادآور شد: امروز متهمان اقتصادی در حوزه ارز، سکه و نظایر آن با اطمینان خاطر از اینکه ردیابی مالی نمی‌شوند، با تشکیل حساب‌های گسترده به نام افراد دیگر از مسئولیت طفره می‌روند و بانک‌ها نیز در این کار مساعدت می‌کنند.