در وضعیت جنگ اقتصادی و تنگنای ارزی رخ داد
آمارهای رسمی نشان می‌دهد در سالهای 95 بیش از دو میلیارد دلار و سال 96 بیش از یک میلیارد و 800 میلیون دلار خودروی خارجی از گمرکات کشور ترخیص شده است.
بر اساس آمار دفتر برنامه‌ریزی سازمان توسعه تجارت، تعداد خودروهای ترخیص شده از گمرکات کشور در سال 1396 هفتاد هزار و پنج دستگاه و در سال 1395 هفتاد و شش هزار و 715 دستگاه بوده است.
همچنین ارزش خودروهای ترخیص شده از گمرکات کشور در سال 1396 هزار و 836 میلیون دلار و در سال 1395 دو هزار و 8 میلیون دلار بوده است.
تعداد خودروهای ثبت سفارش شده در سال 1396 نود و سه هزار و 489 دستگاه و در سال 1395 صد و نود و دو هزار و 464 دستگاه است.
گفتنی است در چند سال گذشته کشور در یک «جنگ تمام‌عیار اقتصادی» قرار داشته و با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت امسال، این جنگ وارد فاز جدیدی شد. آمریکا بر خلاف تعهدات خود در برجام، موانعی را بر فروش نفت و دریافت درآمدهای ارزی ایران ایجاد کرده که مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده است.
در این وضعیت که باید درآمدهای ارزی موجود با دقت و وسواس بیشتری مصرف شود، آمارهای عجیبی از واردات کالاهای بسیار لوکس از جمله خودروهای گرانقیمت خارجی شنیده می‌شود.
یکی از این موارد که این روزها در محافل مختلف بر سر زبان‌ها افتاده، مربوط به تخلف در واردات خودرو بوده است.
فروردین ماه امسال دفتر جرائم سازمان‌یافته گمرک ایران در ابلاغیه به گمرکات اجرایی، 6 هزار و 481 خودرو را به دلیل استفاده از ثبت سفارش‌های جعلی مشمول مقررات کالای قاچاق اعلام کرد. گزارش این مرکز تصریح می‌کرد که «تمامی خودروهایی که ثبت سفارش آنها از 28 تیر ماه 96 تا 9 دی ماه سال قبل انجام شده، به دلیل استفاده از ثبت سفارش‌های شائبه‌دار مشمول مقررات قاچاق شده است.»
پس از گذشت حدود یک هفته، مجتبی خسروتاج، رئیس‌سازمان توسعه تجارت به این خبر واکنش نشان داد و گفت: برای روشن شدن این موضوع پرونده تخلفات به دستگاه‌های ذیربط امنیتی قضایی ارسال شده است.پس از کش و قوس‌های فراوان، سرانجام روز سه‌شنبه وزیر صنعت با حضور در یک برنامه تلویزیونی ضمن عذرخواهی از مردم نسبت به تخلف صورت گرفته در حوزه واردات غیرقانونی خودرو، از انتشار فهرست صدنفره اسامی واردکنندگان غیرقانونی خودرو خبر داد.
هر چند انتشار لیست متخلفان خودرویی اقدام خوبی است و باید برای رفع فساد در حوزه‌های مختلف ادامه پیدا کند، اما نکته حائز اهمیت در این حوزه، برخورد با ریشه اصلی این قبیل فسادها است.
آمار واردات خودرو نشان می‌دهد واردات این کالاهای لوکس، حجم بسیار زیادی از منابع محدود ارزی کشور را مصرف می‌کند.