رئیس‌دادگاه در ابتدای جلسه گفت: درباره حضور متهم ردیف سوم مباحثی در رسانه‌ها و فضای مجازی طی روز‌های گذشته مطرح شده است که لازم می‌بینم مجددا توضیحاتی را بیان کنم مبنی بر اینکه وی از ابتدا در مرحله دادسراحضور پیدا نکرده به همین دلیل کیفرخواست غیابی صادر شده و رسیدگی دادگاه به صورت غیابی به عمل می‌آید.
قاضی باقری افزود: فضا سازی اخیر که در مطبوعات و فضای مجازی در مورد این متهم به عمل آمده نگران‌کننده است که گاهی با اطلاعاتی که شاید دقیق و درست نباشد به سرعت منتشر می‌شود، در این بین دادگاه سعی می‌کند بدون تاثیرپذیری از فضای مطبوعات و رسانه‌ای به فعالیت خود ادامه بدهد.وی در ادامه جلسه از متهم ردیف اول آقای (الف. م.) خواست برای دفاعیات خود و پرسش‌های دادگاه در جایگاه حاضر شود.متهم ردیف اول آقای (الف. م) در جایگاه حاضر شد و گفت: من از روز اول به عنوان عضو هیئت‌مدیره و بعد به عنوان مدیرعامل شرکت تعاونی ثامن‌الحجج وارد کار شدم، پنجمین مدیرعامل بودم و تحت نظارت بانک مرکزی انجام وظیفه کردم.وی افزود: در تمام دوران کارم، سعی کردم آنچه در توان دارم را به صورت قانونی انجام بدهم، بانک مرکزی ما را مکلف کرد تا ۲۳ تعاونی آزاد را جمع آ‌وری کنیم که اطاعت کردم.قاضی باقری خطاب به متهم گفت: از چه تاریخی مدیرعامل شرکت تعاونی مالی - اعتباری ثامن‌الحجج شدید و آیا شرایط قانونی لازم را در این زمینه داشتید؟متهم ردیف اول پاسخ داد: از سال ۱۳۹۰ و از طریق وزارت تعاون و ماده ۵ آن تایید صلاحیت بنده انجام شد.
قاضی پرسید: در بند (د) اساسنامه تعاونی مالی - اعتباری ثامن‌الحجج یکی از شرایط دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کاردانی یا معادل آن عنوان شده است، آیا شما این مدرک را داشتید؟متهم پاسخ داد: خیر من دیپلم بودم.
قاضی پرسید: بر اساس اساسنامه شرکت توضیح دهید با توجه به سقف سرمایه، تغییر سرمایه شرکت و افزایش آن به میزان سپرده گذاری مردم چه مجوزی داشته است؟ چرا بدون اینکه روال طبق قانون طی شود خودسرانه اقدام به افزایش سپرده کردید؟متهم پاسخ داد: بنده پنجمین مدیرعامل آن شرکت بودم، کار انجام شده بود و من فقط دنباله کار را گرفتم و با اینکه افراد قبل از من (ازسال ۸۶) مالیاتی پرداخت نکرده بودند تمام مالیات‌ها را پرداخت کردم.
ماجرای پرداخت وام به افراد خاص
قاضی باقری بیان کرد: حسب گزارش بانک مرکزی تعداد تسهیلات به افراد خاص داده شده است که وثیقه مناسب از آن‌ها اخذ نشده است و درصد سود آن کمتر از درصد اعلام شده بانک مرکزی است در این زمینه توضیح دهید؟متهم ردیف اول گفت: گزارش غیر واقع است، وکیل بنده اسامی همه این افراد را قرائت کرد و ما دراین مورد ۴ بار به دادستان محترم پاسخ دادیم. می‌گویند (م. م) ۲ میلیارد وام گرفته است، می‌خواسته برای مردم فیلم بسازد. از او بالاترین وثیقه و خانه او را گرفته اند. کار این موسسه دادن وام از محل سپرده خودشان بوده است.حسینی وکیل مدافع متهم در جایگاه حاضر شد و اظهارداشت: بانک‌ها برای دادن تسهیلات بر اساس عقود اسلامی عمل می‌کنند طبیعی است در هیچ کدام از آن عقود ما نرخ سود نداریم، این امر خلاف مقتضای عقد وکالت است و سود همیشه ثابت بوده است، بند ۲ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا به این موضوع اشاره دارد و دوستان بانک مرکزی نیز به این موارد اشراف دارند.در مورد سود سه و چهار درصد باید بگویم اشخاص سپرده و پول خود را برای مدت ۱۰ یا ۲۰ ماه در موسسه می‌گذاشتند و سودی دریافت نمی‌کردند و اعطای وام با کارمزد سه یا چهار درصد بر اساس میزان سپرده و مدت زمان آن بوده است که بیشتر در استان کرمان اجرایی شده است. در قضیه آقای (م.م) و (ا.ع) باید بگویم که آقای (ا.ع) از طرف صداوسیما قرارداد بستند و برنامه هایی در این راستا تهیه شده است این درحالی است که ایشان می گوید بانک های دولتی هم با صداوسیما قرارداد می بندند، چرا آبرو و حیثیت افراد را اینگونه می برند، جالب است آقای (م.م) می‌گوید با مدیر روزنامه شرق تماس گرفتم و مدیر این روزنامه به ما گفت از بانک مرکزی به آنها تکلیف شده که این موضوع را پخش کنند.در ادامه غفاری نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: چرا نرخ سود‌ها مازاد بر نرخ مصوب بانک مرکزی بوده است و متفاوت اعمال می‌شده است سپرده گذاران مازندرانی چه مزیتی نسبت به سپرده‌گذاران اصفهانی داشته اند در کجای دنیا یک میلیارد وام بدون سود و بدون وثیقه می‌دهند، در بسیاری از این موارد پرونده اعطای تسهیلات نیز وجود ندارد فساد که شاخ و دم ندارد چرا شمایی که مدرک دیپلم داشتید قراردادی با عنوان دکتر امضا می‌کردید؟قاضی باقری خطاب به متهم و وکلای مدافع وی گفت: در خصوص بحث پرداخت تسهیلات بدون وثیقه و یا تسهیلاتی که پرونده آن در شعب وجود ندارد برای دریافت مستندات جدید به شعبه مراجعه کنید.قاضی خطاب به متهم ادامه داد: به چند نفر از سپرده گذاران سود بالای ۳۵ درصد می‌دادید؟متهم پاسخ داد: ما طبق بخشنامه عمل می‌کردیم و سودی بالای ۳۵ درصد نداده‌ا‌یم.