سرویس سیاسی-
روزنامه ایران در شماره روز پنجشنبه طی گزارشی با عنوان «نامه مجمع عجولانه بود» گفت‌وگویی را با حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور منتشر کرد. وی در این گفت‌وگو ورود مجمع به موضوع لوایحی مانند پالرمو و پیوستن ایران به کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم (CFT) را دارای ایراد حقوقی دانست و گفت: «وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی مشخص است. اگر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس اختلافی پیش بیاید، قانون اساسی این مسئولیت را در اختیار مجمع قرارداده که اختلافات را حل کند. همچنین در بخش دیگری از قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام مشاور مقام معظم رهبری برای تعیین سیاست‌های کلی کشور است. ما در قانون جایی نداریم که مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد به شورای نگهبان نظر مشورتی بدهد. این یک اتفاق جدیدی بود که پیش آمد و ما معتقدیم چون صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی مشخص است، نیازی به چنین اظهار نظری نبود.»
گفتنی است، طبق بند 2 اصل 110 قانون اساسی، نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام از جمله وظایف و اختیارات رهبری است که ایشان این بند از وظایف را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرده‌اند. رئیس‌هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز در ابتدای نامه اظهار نظر این هیئت به نکته فوق‌اشاره کرده است. بر این اساس، بدیهی است که ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی این لوایح که کارکرد آن صرفا افزایش دقت سلاح‌های اقتصادی و تحریمی آمریکا است، کاملا قانونی و جزو وظایف مجمع بوده نه دارای ایراد حقوقی. آنچه ایراد دارد، تعهد مخفیانه دولت یازدهم به FATF یا همان امضای اکشن پلن (برنامه عملیاتی) توسط وزیر پیشین اقتصاد یعنی دکتر علی طیب‌نیا است که بدون اخذ مجوز یا کوچک‌ترین مصوبه‌ای از مجلس اقدام به امضای این اکشن پلن سختگیرانه و برخلاف منافع ملی ایران نموده است!
طبق تعریف این کنوانسیون‌ها از تروریسم، نهضت‌های آزادیبخش و گروه‌های مقاومت علیه سلطه و ‌اشغال خارجی تروریست بوده و کشورهای عضو و همکار از جمله ایران باید نسبت به تحریم همه‌جانبه‌ این گروه‌ها اقدام نمایند! این هم در شرایطی است که کارگروه ویژه اقدام مالی در بیانیه اخیر خود، حق تحفظ ایران را مردود اعلام کرد و آب پاکی را روی دست بزک کنندگان توافقات خسارت بار ریخت.
FATF را پیاده کنیم اما اسمی از آن نبریم!
روزنامه ایران در بخش دیگری از گزارش خود نوشت: «دیروز هم فلاحت‌پیشه، رئیس ‌کمیسیون امنیت ملی مجلس در این رابطه به خانه ملت گفت: باید اذعان کرد FATF مقوله‌ای جدا از کنوانسیون‌های چندگانه است. محمود واعظی هم در همین رابطه توضیح داده که «بحث ما FATF نیست و این‌اشتباهی است که در اذهان می‌شود، برخی از اینها مربوط به دولت دهم است که لوایحی را تنظیم کردند و این لوایح را برای مجلس فرستادند، 4 لایحه است، ما دنبال این 4 لایحه هستیم که بررسی شود و مجلس هم کار خود را شروع کرده و دارد پیش می‌رود و فکر می‌کنم باید این مسیر طی شود.»
ادعای جدایی بین FATF و لوایح چهارگانه در شرایطی است که لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) یکی از همان لوایح چهارگانه است و با FATF(گروه ویژه اقدام مالی) پیوند و اتصال تام دارد. مغلطه‌ رئیس‌ دفتر رئیس‌جمهور و اخیرا رئیس‌کمیسیون امنیت ملی مجلس را چندی پیش ارگان دولت اینطور شفاف کرد و نوشت: «راه‌حل به این نحو که می‌شود قوانین ضدپولشویی و ضد تروریستی را پذیرفت اما اسمی از FATF نبرد. قوانینی را که برای این کنوانسیون مهم است، ممکن است در مجلس به تصویب برسد ولی عنوان دیگری داشته باشد [!]»
اینکه رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور از طرفی می‌گوید بنای دولت بر عضویت در FATF نیست و از طرف دیگر تصویب لوایحی را لازم می‌داند که با FATF پیوستگی و ارتباط و انتساب دارد، مغلطه‌گری آشکاری با کارکرد انحراف اذهان است. اظهارات واعظی نه تنها حاکی از عدم عزم دولت برای همکاری با گروه ویژه اقدام مالی نیست بلکه مؤید اراده و آهنگ دولت برای پیاده‌سازی قوانین این گروه و توصیه‌های آن است.
از فرصت تحریم برای درون‌سازی اقتصاد استفاده کنید
روزنامه شرق در یادداشتی با ‌اشاره به مشکلات اقتصادی کشور و تحریم‌های آمریکا نوشته است : « اقتصاد ايران از‌اشکالات ساختاري رنج مي‌برد. مشکلاتي که دهه‌هاست کارشناسان، مقامات و مسئولان درباره آن صحبت مي‌کنند؛ اما هيچ‌گاه اقدام اصولي و برنامه‌ريزي‌شده براي ازميان‌برداشتن آنها صورت نگرفته است. در رژيم گذشته با افزايش وابستگي اقتصاد به نفت، بسياري از کارشناسان درباره مضرات ايجاد دولت رانتير در ايران ابراز نگراني کردند؛ اما در اين سال‌ها همواره وابستگي به نفت سير صعودي داشته و افزايش دلارهاي نفتي به‌عنوان يک فرصت در دست دولت‌ها، شرايط را براي شکل‌گيري يک بوروکراسي بيمار فراهم کرد.»
در ادامه این یادداشت آمده است : « اعمال تحريم عليه ايران معمولا دستگاه بوروکراسي را به سمتي سوق مي‌دهد که به جاي حل بحران‌هاي ساختاري‌اشاره‌شده دنبال حل تبعات تحريم‌ها باشد؛ اما به دليل ناتواني از ايجاد يک اقتصاد درون‌زا، شرايط به‌سرعت به قبل بازمي‌گردد. ايران در سال‌هاي 90 و 91 با تحريم‌هاي نفتي و بانکي جدي مواجه شد که کشور را در محدوديت‌هاي جدي قرار داد؛ اما با رفع اين بحران پس از امضاي برجام، باز‌ درآمدهاي نفتي به اقتصاد تزريق مي‌شود. شايد اگر به جاي تزريق درآمد نفتي، برنامه‌اي ميان‌مدت براي تعاملات خارجي و مسائل داخلي در دستور کار قرار مي‌گرفت، امروز آسيب‌پذيري اقتصاد ايران کاهش مي‌يافت.»
نویسنده افزوده است : «اقتصاد ايران شبيه يک بيمار چاق است که به دليل چربي و قند بالا بستري است و بايد رژيم غذايي بگيرد؛ اما اين بيمار به محض دريافت علائم اوليه کاهش قند و چربي، پرخوري را از سر مي‌گيرد و دوباره به وضعيت سابق بازمي‌گردد.»
فارغ از اینکه آیا پس از برجام بحران تحریم‌های نفتی و بانکی ایران از بین رفت و یا کاهش یافت یا نه می‌توان به این نکته‌اشاره کرد که استفاده از فرصت تحریم سخنی بوده که همواره منتقدین دلسوز از آن سخن می‌گفته‌اند و می‌گویند ولی روزنامه‌های زنجیره‌ای و حامیان دولت با برچسب‌هایی چون «کاسبان تحریم » به استقبال این نقدها و پیشنهادات می‌رفته‌اند.
امید می‌رود که دولت و مسئولین اقتصادی کشور اگر انگیزه‌ای دارند به حل مشکلات اقتصادی با توجه به درون همت بگمارند و وابستگی اقتصاد کشور را به نفت کاهش دهند.
سرگیجه مدعیان اصلاحات در سیاست خارجی
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:«ترامپ در مورد ایران علاقه‌مندی دارد که دوطرف بدون حضور دیگران پای میز مذاکره بنشینند و مسائل را با گفت‌وگو حل کنند...اینکه ترامپ خواسته‌های نظام سیاسی آمریکا را به نحو نامطلوب بیان می‌کند یک بحث است، اما مسائل ایران و آمریکا به وضعیتی رسیده که بازگشت به عقب عملا ممکن نیست و چه ترامپ باشد و چه شخص دیگری در جایی باید پایانی به این مسائل داده شود. حال آنگونه که اوباما دنبال می‌کرد به صورت گام‌به‌گام و مرحله‌به‌مرحله مثل مذاکره درباره برجام و سپس سایر مسائل دیگر یا اینکه ترامپ که می‌گوید گفت‌وگوی همه‌جانبه و یکباره فی‌مابین موضوعاتی که میان ایران و آمریکا است. طبیعی است که هر مناقشه‌ای در جهان نهایتا باید به راه‌حل برسد.»
این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه نوشت: «اروپایی‌ها قادر نیستند مناقشاتی که بین ایران و آمریکا وجود دارد را حل و فصل کنند».
سرگیجه مدعیان اصلاحات و دولت متبوع آنها در سیاست خارجی واقعاً قابل تأمل است. در مذاکرات سعدآباد-در دولت اصلاحات- با تروئیکای اروپایی و بدون حضور آمریکا مذاکره شد. در دولت اول روحانی (دولت یازدهم) تاکید شد که اروپا آقا اجازه است و باید مستقیم با کدخدا! بست و دولت با آمریکا مذاکره کرد. در دولت دوم روحانی (دولت دوازدهم) اعلام شد که آمریکا مزاحم است و باید با اروپا بست. حالا هم می‌گویند باید مستقیم با ترامپ مذاکره کنیم و اروپا کاره‌ای نیست!
سیاستی که یک روز با اروپا مذاکره شود برای مقابله با آمریکا و روز دیگر آمریکا را بزک کنند برای اینکه مذاکره با وی را شروع کنند و برجام راه بیندازند و روز دیگر کدخدا را مزاحم تلقی کرده و مجدداً مذاکره با اروپا را در دستور قرار دهند و سپس باز هم به سراغ کدخدا بروند ناشی از یک دیپلماسی متزلزل و ضعیف است و راه به جایی نمی‌برد و تضمین‌کننده منافع ملی نیست.
نکته قابل توجه اینجاست که در ماههای گذشته مدعیان اصلاحات تاکید داشتند که «ترامپ یک دیوانه است» و پس از خروج آمریکا از برجام نیز روزنامه‌های این طیف تیتر زدند که «مزاحم» رفت!
پیشنهاد مضحک مذاکره با آمریکا در حالی است که تجربه پرهزینه و عبرت انگیز برجام پیش روی افکار عمومی قرار دارد. رویکرد مذاکره مستقیم با آمریکا در دولت یازدهم و در موضوع هسته‌ای اجرا شد. تعداد دیدارهای دوطرفه «محمد جواد ظریف» ــ وزیر خارجه ایران ــ و «جان کری» ــ وزیر خارجه وقت آمریکا ــ در مذاکرات هسته‌ای به‌حدی زیاد بود که تعجب رسانه‌های خارجی را در پی داشت. مذاکره مستقیم با آمریکا تا جایی پیش رفت که پیاده‌روی 15دقیقه‌ای ظریف و کری در ژنو، مکالمه تلفنی 15دقیقه‌ای روحانی با اوباما و دست دادن ظریف و اوباما در صحن سازمان ملل نیز به آن اضافه شد.
اما در نهایت برجام هم در دولت اوباما و هم در دولت ترامپ به صورت فاحش نقض شد و علیرغم هزینه‌های سنگین از سوی ایران در موضوع هسته‌ای، هیچ دستاوردی عاید کشورمان نشد.
چشم آقای وزیرمسکن روشن!
روزنامه مردمسالاری در شماره روز پنجشنبه در گزارشی به موضوع اجاره بها پرداخت و تابستان امسال را فصل نقره داغ شدن مستاجران عنوان کرد.
در این گزارش آمده است: «در شهرهای درندشت ایران، اجاره‌نشینان در حال نقره داغ شدن هستند و هیچ‌کسی صدای این جمعیت خانه‌به‌دوش را نمی‌شود. در شهرهایی نظیر تهران قیمت اجاره‌بها به صورت نجومی افزایش یافته است. قیمت‌ها آن‌چنان بالا رفته که بسیاری از اجاره‌نشینان نمی‌دانند در کدام بخش شهرها باید به دنبال خانه بگردند. مستأجران در حال سپری کردن روزهای بسیار سختی در شهرهای بزرگ هستند. نرخ اجاره‌بها به صورت نجومی افزایش یافته است.»
از آغاز به کار دولت تدبیر و امید و به خصوص با تعطیلی پروژه‌های مسکن مهر رکود سختی بر بازار مسکن و بازارهای مرتبط با آن ایجاد شد. مردم سالاری در گزارش خود به این موضوع نیز پرداخته و نوشته: «از سال ۹۲ به بعد در تمام سال‌هایی که خرید و فروش مسکن راکد بود و قیمت مسکن افزایش چندانی نداشت، نرخ اجاره‌بها در شهرهای بزرگ ایران به این بهانه افزایش می‌یافت که تقاضا برای اجاره آپارتمان افزایش یافته و رکود در ساخت‌ و ساز، چاره‌ای جز افزایش اجاره‌ها باقی نگذاشته است! تابستان سال گذشته با چنین بهانه‌هایی نرخ اجاره‌بها در تهران تا ۳۰ درصد افزایش یافت.»
در این باره لازم به ذکر است که عباس آخوندی، وزیر شهرسازی دولت و معاونان او این وضعیت مسکن و افزایش افسار گسیخته نرخ‌ها را در این حوزه طبیعی می‌دانند! و معتقدند که این موضوع اصلا چیز بدی نیست!
این نکته را به همین روزنامه گوشزد می‌کردید
روزنامه اعتماد در شماره روز پنجشنبه، در صفحه نخست خود در یادداشتی به موضوع حجاب پرداخته است.
در بخشی از این یادداشت آمده است: «برخورد دستگاه قضايي يا نيروي انتظامي با مسئله بدحجابي تاكنون مثمرثمر نبوده است. هر نوع برخورد خشن و تندي كه با بدحجابي صورت گرفت، نتوانست نظر متوليان آن را نيز تامين كند. بنابراين اقدامات فرهنگي و آموزشي در اين زمينه بايد جايگزين برخوردهاي خشن و كيفري شود. حتي لازم نيست كه بدحجابي را به مسئله اصلي كشور تبديل كنيم و بودجه عظيمي براي آن كنار بگذاريم.»
در این باره باید گفت که متاسفانه نگاه تک‌بعدی در روزنامه‌های زنجیره‌ای نسبت به مسایل مختلف بارها دیده شده است. مسایلی که در ارتباط با فرهنگ، مسایل پیچیده‌ای هستند که نسخه پیچیدن در رابطه با آن به همین سادگی نیست.
نویسنده با نوشتن چند جمله‌ای به این نتیجه رسیده که پس برخورد با موضوع بدحجابی حاصلی ندارد و باید به سمت فرهنگ‌سازی حرکت شود. در این باره نویسنده به این نکته توجه نکرده است که ممکن است عمل بی‌حجابی که گاه با پوشش‌های به غایت زننده توسط برخی زنان و دختران صورت می‌گیرد مصداق عملی آگاهانه و به منظور مقابله با ارزش‌های ملی و دینی است. وقتی عملی این گونه انجام می‌شود دیگر بحث یک عمل خلاف فرهنگ جامعه نیست و بسیار گسترده‌تر است. همچنین در این یادداشت گفته شده نباید این مسایل در شرایط اقتصادی کنونی به مسایل اول کشور بدل شود که این را بهتر است به همین طیف روزنامه‌های زنجیره‌ای و حاشیه سازان پیرامون مسایلی مانند مستند دختر اینستاگرامی بگویند.