اخبار ویژه
تقلای رئیس‌حزب‌اشرافی برای تحریف نگاه امام درباره بازرگان
دبیرکل حزب‌اشرافی کارگزاران به بهانه مرگ سخنگوی دولت موقت، به تبرئه و تحسین رئیس‌گروهک نهضت آزادی (بازرگان) پرداخت.
روزنامه سازندگی روز گذشته به بهانه درگذشت امیرانتظام در سن 86 سالگی، اقدام به تحریف تاریخ درباره این جاسوس کددار سفارت آمریکا پرداخت. در کنار این موضوع کرباسچی هم دست به قلم شده و از امیرانتظام به عنوان سیاستمدار معتدل یاد کرد! اما جالب‌تر اینکه کرباسچی مدعی شده «شخصیتی مانند مهندس بازرگان که امام خمینی(ره) به عنوان اولین فرد اجرائی بعد از انقلاب به او اطمینان کرده و نخستین حکم اجرایی را به ایشان دادند و با وجود اینکه نسبت به جریان سیاسی مربوط به بازرگان اظهارنظرها و پاسخ‌های شاید متفاوتی داشتند اما هرگز تا پایان عمر امام(ره) نشنیدیم که نسبت به ویژگی‌های شخصیتی، اخلاقی و صداقت او انتقادی کرده باشند. شخص مهندس بازرگان نیز تا آخرین لحظات زندگی نسبت به اتهاماتی که به مرحوم امیرانتظام زده شد و برائت ایشان، ابراز بیانات صریح می‌کرد. بارها مرحوم بازرگان به صداقت و امانت او تاکید کرده بود.»
ادعای کرباسچی درباره نظر امام نسبت به بازرگان در حالی است که حضرت امام 30 بهمن 1366 در پاسخ به نامه سید علی‌اکبر محتشمی‌پور وزیرکشور وقت صراحتاً اعضای سازمان تروریستی منافقین را فرزندان عزیز مهندس بازرگان خواندند و فرمودند: آنـچه بايد اجمالا گفت آن است كه پرونده اين نهضت و همين طور عملكرد آن در دولت مـوقـت اول انـقـلاب شـهـادت مـى دهـد كـه نـهـضـت بـه اصـطـلاح آزادى طرفدار جدى وابستگى كشور ايران به امريكا است و در اين باره از هيچ كوششى فروگذار نكرده است... در هر صورت به حسب اين پرونده هاى قطور و نيز ملاقات هاى مكرر اعضاى نهضت چه در منازل خودشان و چه در سفارت آمريكا و به حسب آنچه من مشاهده كردم از انحرافات آنها كه اگـر خـداى مـتـعال عنايت نفرموده بود و مدتى در حكومت موقت باقى مانده بودند ملت هاى مـظلوم به ويژه ملت عزيز ما اكنون در زير چنگال آمريكا و مستشاران او دست و پا مى زدند و اسـلام عـزيـز چنان سيلى از اين ستمكاران مى‌خورد كه قرن‌ها سر بلند نمى كرد و به حـسـب امـور بسيار ديگر نهضت به اصطلاح آزادى صلاحيت براى هيچ امرى از امور دولتى يـا قـانـونـگـذارى يـا قـضـايى را ندارند و ضرر آنها به اعتبار آن كه متظاهر به اسلام هـستند و با اين حربه جوانان عزيز ما را منحرف خواهند كرد و نيز با دخالت بى مورد در تفسير قرآن كريم و احاديث شريفه و تاويل‌هاى جاهلانه موجب فساد عظيم ممكن است بشوند از ضـرر گـروهـك هـاى ديـگر حتى منافقين (اين فرزندان عزيز مهندس بازرگان) بيشتر و بالاتر است.
امضای کری تضمین نبود /از آمریکا شکایت کنید!
بی‌عملی وزارت خارجه نسبت به پیمان‌شکنی آمریکا، اعتراض ملایم روزنامه شرق را هم موجب شد.
این روزنامه که با تیتر عجیب «امضای کری تضمین است»، شگفتی ناظران رسانه‌ای را در سال 94 برانگیخته بود اکنون می‌نویسد: چرا از آمریکا شکایت نمی‌کنید.
این روزنامه خاطرنشان کرد: با خروج یک‌طرفه آمریکا از برجام، اعلام شد در دو مدت 90 و 180 روزه، تحریم‌هایی که بر اساس برجام و قطعنامه شماره 2231 شورای امنیت سازمان ملل، به تصویب شورای امنیت و تأیید گروه مذاکره کننده 5+1 رسید، بازخواهد گشت.
آیا غیر از روشی که اعضای باقی‌مانده برجام دنبال آن هستند، روش دیگری وجود ندارد؟ ایران می‌تواند روش دیگری را نیز دنبال کند و آن کمک گرفتن از مجامع بین‌المللی است.
شرق غیر از شورای امنیت سازمان ملل، به دیوان بین‌المللی دادگستری اشاره می‌کند و می‌نویسد: دیوان بین‌المللی دادگستری که به موجب منشور ملل به عنوان رکن مهم قضایی سازمان ملل تشکیل شده است و دارای اساسنامه است، مرجع قضایی رفع اختلاف اعضا است.
برابر ماده 36 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان درباره همه اموری که طرفین دعوی به آن رجوع می‌کنند و همچنین درباره موارد خاصی که به موجب منشور ملل یا به موجب عهدنامه‌ها و قراردادهای جاری پیش‌بینی شده، صلاحیت رسیدگی دارد. تفسیر عهدنامه‌ها برابر بند «الف» ماده 34 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری برعهده دیوان است و ایران می‌تواند برابر بند دو ماده 34 اساسنامه دیوان که مقرر می‌دارد «دولت‌های امضاکننده این اساسنامه می‌توانند در هر موقع اعلام دارند که قضاوت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری را درباره تمام اختلافاتی که جنبه قضائی داشته و مربوط به موضوعات ذیل باشد، در مقابل هر دولت دیگری که این تعهد را متقبل شود، قبول می‌کند. بندهای دیگر مثلاً بند «ج» ماده 36 اساسنامه نیز مربوط به حقیقت هر امری است که در صورت ثبوت، در آن نقض یک تعهد بین‌الملل داده شده باشد. برجام یک تعهد بین‌المللی است که نقض آن به وسیله آمریکا، نقض یک تعهد بین‌المللی است. دیوان می‌تواند نوع و میزان غرامتی را که باید برای نقض یک تعهد بین‌المللی به آن تعلق می‌گیرد، نیز تعیین و حکم مقتضی صادر کند، دعوی به وسیله دادخواست یا توافق طرفین به رسیدگی در دیوان به دفتر دیوان تسلیم می‌شود. بعد از ثبت دادخواست دفتر دیوان موضوع دادخواست را به طرف دیگر ابلاغ می‌کند و همچنین موضوع به وسیله دبیرکل سازمان ملل به اطلاع اعضای ملل متحد همچنین به اطلاع دولت‌هایی که حق رجوع به دیوان را دارند، می‌رسد. دیوان حق صدور و دستور موقت تا رسیدگی نهایی را دارد. هرگاه دیوان تشخیص دهد که اوضاع و احوال ایجاب می‌کند باید برای حفظ حقوق طرفین موقتاً اقداماتی انجام داد، انجام می‌دهد و این دستور تا صدور حکم قطعی به طرفین اختلاف و نیز شورای امنیت ابلاغ می‌شود.
احکام دیوان قطعی غیرقابل استیناف است و درباره طرفین اختلاف و موضوعی که اختلاف بر سر آن بوده، الزام‌آور است. اگر ایران به دیوان بین‌الملل مراجعه کند، برابر ماده 63 اساسنامه دیوان که مقرر می‌دارد «هرگاه امر مربوط به تفسیر قراردادی باشد که در آن قرارداد دولت‌های دیگر غیر از طرفین اختلاف شرکت داشته‌اند، دفتر دیوان باید رأی صادره را به اطلاع آن دولت‌ها برساند»، به این مسئله رسیدگی خواهد شد. به نظر می‌رسد در کنار فعالیت‌های دیپلماتیک، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت خارجه می‌توانند با تیمی متشکل از حقوق‌دانان شاخص بین‌المللی ایران، درباره احقاق حقوق مردم ایران اقدام کنند.»
سر و دست شکستن در انتخابات جرزنی در فصل پاسخگویی!
افراطیون مدعی اصلاحات چگونه می‌توانند دولتی با یک تریلیون بودجه را هیچ‌کاره وانمود کنند و اگر ادعایشان درست است، برای چه برای چنین دولت هیچ‌کاره‌ای در انتخابات دست و پا می‌زنند؟!
روزنامه وطن امروز ضمن طرح پرسش فوق نوشت: وضع نابسامان اقتصاد پس از لغو برجام توسط آمریکا، اصلاح‌طلبان را به غلیان و جولان انداخته که هر جور بتوانند دامن خود را پاک از گناه گرانی بدارند. در این بین، برخی اصلاح‌طلبان افراطی مثل شکوری‌راد و جلایی‌پور و... به هذیان درآمده و با ادعاهایی دروغ زمین و زمان را برای توجیه ضعف دولت و فرافکنی به کار بسته‌اند.
شکوری‌راد گفته است: «آنهایی که اعتقاد به آزادی ندارند، پیشنهاد می‌دهند چکمه‌پوش مقتدری بیاید که نظم، امنیت و نان مردم را تأمین کند!»
سؤال از ایشان این است که چه کسی چنین ادعایی مطرح کرده؟ کدام چهره انقلابی یا اصولگرا، پیشنهاد حکومت نظامی و به تعبیر دیگر کودتا علیه دولت کرده است؟! آیا این ادعا خیالبافی این فرد نیست؟! جالب آنکه حتی ندای «استعفای روحانی» هم از اردوگاه خود اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان بیرون آمده است. موسویان، مشاور معنوی روحانی نخستین چهره‌ای بود که تز داد روحانی به عنوان مقصر اصلی استعفا کند و انتخابات زودهنگام برگزار شود.
شکوری راد ادعا کرده نداشتن نظام حزبی مشکل کشور است و فعالیت حزب در کشور ما سقف دارد و علت همه مشکلات ما نداشتن حزب است! در حالی که در نظام‌های سیاسی دیگر این سقف تعریف نشده است.
در حال حاضر 230 حزب ثبت شده در کشور وجود دارد که حدود 200 حزب در خانه احزاب عضویت دارند. حدود 30 مورد از این احزاب، احزاب فعال و تاثیرگذار بر حیات سیاسی ایران هستند. شاید تعداد اعضای برخی احزاب به تعداد انگشتان دست نرسد اما به راحتی مجوز وحتی امتیازهای مالی می‌گیرند. پس این ادعا که نظام با احزاب مخالف است و سختگیری می‌کند، دروغ بزرگی است.
نکته دوم؛ گرایش‌های سیاسی در ایران، خود ترجیح داده‌اند بیشتر به صورت جبهه‌ای و اردوگاهی فعالیت کنند تا تشکیلات حزبی؛ نه اینکه حاکمیت مانع تحزب باشد. یکی از دلایل آن، شخص گرایی و حب فردی است. مثلا جبهه اصلاحات، بیش از 20 حزب و گروه دارد که هیچ یک حاضر نیستند قیمومیت و سلطه حزب دیگری را بپذیرند و اتفاقا اغلب آنها مایلند اصلاحات به صورت جبهه‌ای، بدون مانیفست خاص و هسته و تشکیلات آهنین فعالیت داشته باشد.
شکوری‌راد، آسمان و ریسمان را برای «توجیه ناتوانی و ضعف دولت اصلاح‌طلب روحانی در اداره اقتصادی و سیاسی کشور» به هم می‌دوزد، از رهبری تا نهادهای نظامی تا صدا و سیما تا فلان امام‌جمعه را مقصر اوضاع اقتصادی می‌داند، جز خود دولت را و البته مجلس و دیگر ارکان لیست امید! بسیار عجیب است. دولتی با یک تریلیون بودجه چگونه می‌تواند «هیچ‌کاره کشور» باشد و عجیب اینکه برای دولتی چنین «هیچ‌کاره» چرا این همه دست و پا زدند؟!
آیا وقت آن نرسیده که پس از ناکامی دولت مورد حمایت اصلاح‌طلبان که با گره زدن تمام مسائل کشور به مذاکره و 5+1 و برجام و آمریکا، 5 سال از عمر کشور را به بی‌عملی، عدم حمایت از تولید در کشور و... برده است، جریان لیبرال، در مقصریابی و نسخه‌نویسی‌های خود اندکی بیشتر تفکر کند؟! تا کی می‌خواهند با بازی بنی‌صدری «نمی‌گذارند کار کنیم» با بازی تکراری «تقصیر همه است جز ما» با بازی فریبکارانه «رقبای ما لولو هستند»، با بازی ریاکارانه «فقط ما صدای مردم هستیم و بقیه و پایگاه اجتماعی آنها بی‌کیفیت و نازل است»، افکار عمومی و سرمایه‌های کشور را به بازی بگیرند؟! آیا وقت عذرخواهی نرسیده است؟!
آرمان: دولت باید بپذیرد مسیر اقتصادی را اشتباه رفته است
دولت در به وجود آمدن شرایط فعلی اقتصادی مقصر است و باید ضمن پذیرش اشتباهات، به اصلاح آنها بپردازد.
روزنامه آرمان از روزنامه‌های حامی دولت به قلم سید حمید حسینی نوشت: نکته مهم این است که دولت واقعاً در به وجود آمدن شرایط فعلی بازار مقصر و سوء مدیریت برخی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها کاملاً مشهود است. گرچه در زمان دولت اصلاحات یا در دولت مرحوم هاشمی نیز شاهد این بحران‌ها بودیم، اما این دولت‌ها و رؤسای آن با برنامه، مدیریت و نوسازی دستگاه‌ها و شاکله دولت تغییرات مثبتی را ایجاد کردند. در سال‌های 69 و 70 این نحوه مدیریت آیت‌الله هاشمی بود که تحولات مثبتی در اقتصاد کشور به وجود آورد و رشد اقتصادی دو رقمی شد، اما از سال 71 به بعد چون در روابط خارجی دچار تشنج و مشکلاتی مثل ماجرای میکونوس شدیم و اشتباهات مدیریتی که در بانک مرکزی و وزارت بازرگانی آن زمان اتفاق افتاد کشور در سال 73 در بازار ارز و اقلام اساسی مورد نیاز مردم دچار مشکل شد. بنابراین دولت مجبور شد سیاست «تثبیت» را اجرا کند، اکنون همان جریانات در حال تکرار شدن است و قطعاً دولت مقصر این اوضاع است. شاهدیم که اکنون رشد نقدینگی تقریباً سه برابر دولت قبل شده که این خود عامل بروز بحران شده است. این یعنی دولت دارای نقص و ایراد بوده و مدیریت بانک مرکزی درست و کارآمد نبوده است.
روزنامه آرمان همچنین در تحلیل دیگری نوشت: شرایطی وزرای اقتصادی دولت نه‌تنها برنامه‌ای برای خروج از وضعیت فعلی ارائه نمی‌دهند بلکه افرادی مانند شریعتمداری در قامت وزیر صنعت رسما اعلام می‌کند دستور رئیس‌جمهور را اجرا نخواهد کرد و ثبت سفارش‌کنندگان را افشا نمی‌کند. او از بیان تصمیمش برای عدم ورود به جنگ اقتصادی ابایی ندارد و تاکید می‌کند که «می‌خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم». در سوی دیگر نمایندگان مجلس تاکید دارند که تیم اقتصادی دولت باید تغییر کند و رئیس‌جمهور را برای تغییر رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد تحت فشار قرار می‌دهند.
ضعف اقتصادی دولت واضح است و در همین راستا بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی به رئیس‌جمهور برای ترمیم تیم اقتصادی هشدار داده بودند. وزرا و مسئولان اقتصادی مشی جدا از هم و عدم هماهنگی دارند و توصیه‌های رئیس‌جمهور را هم جدی نمی‌گیرند. به زعم این وزرا و مدیران نباید از روش‌های فوری برای بهبود وضعیت اقتصادی استفاده کرد بلکه باید نرم و دور از توسل به روش‌هایی تجربه شده در گذشته بهره برد. عملکرد تیم اقتصادی دولت ناموفق بوده است و برخی انتقادات با منطق همخوانی دارد به عنوان نمونه مسعود کرباسیان در جامه وزیر اقتصاد نسبتی با این علم ندارد و رشته تحصیلی‌اش، مدیریت و برنامه‌ریزی بوده است. بنابراین نباید در اندازه یک مدیر با مدرک دکتری اقتصاد از او انتظار برنامه‌ریزی برای عبور از بحران‌ها را داشت. موضوع دیگر که موجب سردرگمی دولت و انتقادات زیاد به تیم اقتصادی شده عدم شفافیت است یعنی مشخص نیست برنامه اقتصادی تیم پاستور برای رفع مشکلات اقتصادی چیست و انتشار چند خبر درباره برنامه‌ریزی برای عبور از مشکلات با جیب و زندگی مردم سازگاری ندارد.
علی مطهری خالی می‌بندد یا جزو نمایندگان چاپلوس است؟!
علی مطهری می‌گوید شورای نگهبان افراد حر و آزاده را رد صلاحیت می‌کند و صلاحیت افراد چاپلوس را تأیید می‌نماید!
او در گفت‌وگو با «سوره سینمای مهر» گفته است: اصل نهاد شورای نگهبان نهاد لازمی است و حافظ اسلامی بودن جمهوری اسلامی است. ولی نگاه برخی اعضای آن به مسائل اجتماعی و سیاسی و مقوله حفظ نظام و اصل ولایت فقیه دچار کاستی‌هایی است. به همین جهت گاهی می‌خواهند به نظام خدمت کنند ولی به آن ضربه می‌زنند. مثلاً در موضوع بررسی صلاحیت‌ها، افراد حر و آزاده و منتقد نظام را رد صلاحیت می‌کنند و در مقابل، برخی افراد فرصت‌طلب و متملق و چاپلوس را تأیید صلاحیت می‌کنند و این امر باعث کاهش سطح کیفیت مجلس و نیز پدیده ریا و تظاهر شده است به طوری که مثلاً هر نماینده‌ای فکر می‌کند که اگر در نطق خود از «مقام معظم رهبری» یا «مقام عظمای ولایت» نگوید ممکن است رد صلاحیت شود.
وی در پاسخ این سؤال که ایراداتش به شورای نگهبان معطوف به بحث نظارت استصوابی است یا سایر وظایف شورا را نیز در بر می‌گیرد گفت: بیشتر معطوف به نحوه اجرای نظارت استصوابی است. اگر خود نظارت استصوابی را هم درست بدانیم نحوه اجرای آن غلط است، چون نظارت استصوابی الآن به این صورت درآمده که غیر از استعلامات چهارگانه- که گاهی به آنها هم توجه نمی‌شود- افرادی از سپاه و بسیج تحقیقات محلی می‌کنند و در زندگی خصوصی مردم تجسس می‌کنند. روشن است که در این رویه امکان بروز فساد و دخالت خصومت‌های شخصی و سیاسی زیاد است. باید صرفاً فساد مالی یا اخلاقی مهم ملاک رد صلاحیت باشد آن‌هم فسادی که آشکار و ثابت شده باشد نه آنکه در حریم خصوصی کاندیداها تجسس شود و اگر به‌واسطه شنود و مانند آن باشد، زشتی و خلاف قانون و شرع بودن آن بیشتر است.
این اظهارات در حالی است که برخی منتقدان نسبت به تسامح و تغافل شورای نگهبان نسبت به تأیید برخی افراد فاقد صلاحیت انتقاد در اعتراض دارند. از جمله منتقدان معتقدند این کم‌دقتی‌ها موجب حضور افرادی در مجلس شده که صراحتاً می‌گویند 20 دقیقه هم برای تصویب یک توافق خارجی (با تعهدات 15 ساله) زیاد است یا به سادگی با مدیران نجومی‌بگیر پیوند می‌خورند و فتیله سؤال و تحقیق و تفحص و استیضاح را به سادگی پایین می‌کشند و فرصت مهم نمایندگی را صرف حاشیه‌سازی و ایجاد سرگرمی برای مردم می‌کنند.
اما در کنار این موضوع، یک پرسش روشن باید از علی مطهری مطرح کرد و آن اینکه خود، طبق تقسیم‌بندی‌اش، جزو کدام گروه از نمایندگان می‌شود؟! آیا چاپلوس و فرصت‌طلب بوده که تأیید صلاحیت شده است؟ یا خود را حر و آزاده و منتقد می‌داند؛ که در این صورت دروغ آشکار و واضحی درباره رد صلاحیت افراد حر و آزاده و منتقد مطرح کرده است.
شاید هم حکایت علی مطهری شبیه حکایت همان آدم بلوف‌زنی است که ادعا کرده بود «داخل جنگل حرکت می‌کردم که ناگهان به یک شیر بزرگ برخورد کردم و شیر حمله کرد و من را خورد». به او گفتند «ولی تو که زنده‌ای؟» و طرف با خونسردی گفت «ای بابا... آخه این هم شد زندگی»؟!
یادآور می‌شود علی مطهری به اصرار احمدی‌نژاد در لیست انتخاباتی ائتلاف اصولگرایان قرار گرفت اما در اواخر دولت احمدی‌نژاد با او درگیر شد و سایر نمایندگان را وکیل‌الدوله جا می‌زد. او مدعی فراکسیون صدای ملت در مجلس بود. اما پس از تشکیل دولت روحانی، در عمل به یکی از وکیل‌الدوله‌های بارز در مجلس تبدیل شده، به نحوی که در بحبوحه سوء مدیریت شدید اقتصادی و انتقاد گسترده مردم، کمترین صدایی به انتقاد و سؤال و مطالبه از دولتمردان به آزادی بلند نمی‌شود.