در نتیجه بیانضباطی پولی دولت
رشد حجم پول طی یک ماه 7 برابر شد
در نتیجه بیانضباطی پولی دولت حسنروحانی، رشد حجم پول (یکی از دو جزء نقدینگی) در اسفند سال قبل هفت برابر شده و نگرانیها را برای افزایش تورم، بیشتر کرده است.
گروه اقتصادی-
افزایش سرسام آور نقدینگی در دولت حسنروحانی یکی از مهمترین انتقادات اقتصاددان برجسته و بعضا حامی دولت روحانی بوده است، با این حال کمتر کسی به جزئیات آمار نقدینگی توجه کرده تا زوایای دیگری از شاهکار حسن روحانی در بیانضباطی پولی را دریابد.
نقدینگی که آمار آن از سوی بانک مرکزی منتشر میشود از دو قسمت حجم پول و حجم شبه پول تشکیل میشود؛ به این صورت که حجم پول شامل اسکناس و مسکوک دست مردم (به همراه سپردههای کوتاه مدت) بوده و حجم شبه پول هم سپردههای بلندمدت میباشد.
حجم پول اگر نگوییم مهمترین عامل تاثیرگذار بر روی تورم است، بدون شک یکی از مهمترین و اثر گذارترین پارامترهای افزایش قیمتها و بالتبع تورم میباشد، چنانچه در علم اقتصاد حتی گفته میشود تورم پدیدهای پولی است. نگاهی به جدیدترین آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد حجم پول در اسفند سال گذشته نسبت به بهمن ماه همان سال نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و به مرز 195 هزار میلیارد تومان رسیده است.
این در حالی است که در ابتدای دولت حسن روحانی (مرداد 1392)، حجم پول رقمی در حدود 106 هزار میلیارد تومان بود که تا پایان بهمن سال قبل به بیش از 185 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده بود؛ به عبارت دیگر حجم پول از ابتدای دولت تا ابتدای اسفند سال قبل، 42 درصد افزایش را تجربه کرد.
لذا با توجه به اینکه از زمان روی کار آمدن دولت، 54 ماه میگذرد، میتوان گفت حجم پول در هر ماه به طور متوسط 0/7 درصد رشد داشته است.
با این حال، همانطور که در بالا هم آمد طی یک ماه پایانی سال قبل حدود 10 هزار میلیارد تومان به حجم پول اضافه شده که حاکی از افزایش 4/6 درصدی حجم پول فقط در این یک ماه بوده است. همانطور که مشاهده میشود رشد نقدینگی در اسفند سال گذشته بیش از 6/5 برابر (نزدیک هفت برابر) میانگین ماههای قبلی دولت تدبیر و امید بوده که افزایش چشمگیری را نشان میدهد.
متاسفانه افزایش حجم نقدینگی در این دولت زمینه بهم ریختگی بازارهای مختلفی از جمله ارز، سکه و مسکن را فراهم کرده است؛ علت اصلی افزایش حجم پول (که یکی از راههای آن، تبدیل شبه پول به پول میباشد) را هم در همین راستا میتوان تلقی کرد.
به عبارت ساده تر، برخی به دلیل آشفتگیهای بازارهای مذکور پول خود را از –مثلا- بانکها بیرون کشیده و تصمیم گرفتند در این بازارهای کاذب سرمایهگذاری کنند.
اگر دولت حسن روحانی در زمینه انضباط پولی تدبیر بیشتری به خرج میداد و به افزایش سرسام آور نقدینگی (با دخالت در نظام بانکی) دامن نمیزد شاید اکنون با چنین پدیدههایی رو به رو نمیشدیم که به دنبال خنثی کردن اثرات تورمی افزایش حجم پول با کنترل دستوری قیمتها باشیم.
افزایش سرسام آور نقدینگی در دولت حسنروحانی یکی از مهمترین انتقادات اقتصاددان برجسته و بعضا حامی دولت روحانی بوده است، با این حال کمتر کسی به جزئیات آمار نقدینگی توجه کرده تا زوایای دیگری از شاهکار حسن روحانی در بیانضباطی پولی را دریابد.
نقدینگی که آمار آن از سوی بانک مرکزی منتشر میشود از دو قسمت حجم پول و حجم شبه پول تشکیل میشود؛ به این صورت که حجم پول شامل اسکناس و مسکوک دست مردم (به همراه سپردههای کوتاه مدت) بوده و حجم شبه پول هم سپردههای بلندمدت میباشد.
حجم پول اگر نگوییم مهمترین عامل تاثیرگذار بر روی تورم است، بدون شک یکی از مهمترین و اثر گذارترین پارامترهای افزایش قیمتها و بالتبع تورم میباشد، چنانچه در علم اقتصاد حتی گفته میشود تورم پدیدهای پولی است. نگاهی به جدیدترین آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد حجم پول در اسفند سال گذشته نسبت به بهمن ماه همان سال نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و به مرز 195 هزار میلیارد تومان رسیده است.
این در حالی است که در ابتدای دولت حسن روحانی (مرداد 1392)، حجم پول رقمی در حدود 106 هزار میلیارد تومان بود که تا پایان بهمن سال قبل به بیش از 185 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده بود؛ به عبارت دیگر حجم پول از ابتدای دولت تا ابتدای اسفند سال قبل، 42 درصد افزایش را تجربه کرد.
لذا با توجه به اینکه از زمان روی کار آمدن دولت، 54 ماه میگذرد، میتوان گفت حجم پول در هر ماه به طور متوسط 0/7 درصد رشد داشته است.
با این حال، همانطور که در بالا هم آمد طی یک ماه پایانی سال قبل حدود 10 هزار میلیارد تومان به حجم پول اضافه شده که حاکی از افزایش 4/6 درصدی حجم پول فقط در این یک ماه بوده است. همانطور که مشاهده میشود رشد نقدینگی در اسفند سال گذشته بیش از 6/5 برابر (نزدیک هفت برابر) میانگین ماههای قبلی دولت تدبیر و امید بوده که افزایش چشمگیری را نشان میدهد.
متاسفانه افزایش حجم نقدینگی در این دولت زمینه بهم ریختگی بازارهای مختلفی از جمله ارز، سکه و مسکن را فراهم کرده است؛ علت اصلی افزایش حجم پول (که یکی از راههای آن، تبدیل شبه پول به پول میباشد) را هم در همین راستا میتوان تلقی کرد.
به عبارت ساده تر، برخی به دلیل آشفتگیهای بازارهای مذکور پول خود را از –مثلا- بانکها بیرون کشیده و تصمیم گرفتند در این بازارهای کاذب سرمایهگذاری کنند.
اگر دولت حسن روحانی در زمینه انضباط پولی تدبیر بیشتری به خرج میداد و به افزایش سرسام آور نقدینگی (با دخالت در نظام بانکی) دامن نمیزد شاید اکنون با چنین پدیدههایی رو به رو نمیشدیم که به دنبال خنثی کردن اثرات تورمی افزایش حجم پول با کنترل دستوری قیمتها باشیم.