پویش‌های اقتصادی آمریکا در ایران
مشروعیت هر نظام سیاسی تا اندازه زیادی متأثر از مطلوبیت یا عدم مطلوبیت وضعیت اقتصادی آن نظام است. بررسی پویش‌های متقابل ساخت سیاسی و ساخت اقتصادی در ایران در دوره پهلوی دوم بیانگر آن است که در این برهه از تاریخ سیاسی ایران، به دنبال طراحی و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مدرنیزاسیون و نوسازی از سوی دولت، تحولات چشمگیری در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی به وقوع پیوست.
پیگیری و تأکید دولت بر نوسازی و پیشرفت اقتصادی در این دوره سبب شد کشورهای مختلفی به شریک اقتصادی ایران تبدیل شوند. در این میان، آمریکا از رهگذر اقتصاد به دنبال گسترش نفوذ و تقویت جایگاه خود در سپهر سیاسی ایران برآمد و تلاش‌های گسترده‌ای در این زمینه انجام داد. نوشتار پیش رو با تکیه بر اسناد سفارت آمریکا، به بررسی وضعیت اقتصادی ایران و منافع آمریکا در سالهای پایانی حکومت پهلوی دوم خواهد پرداخت.
سیاست آمریکا در قبال اقتصاد ایران
پس از کودتای 28 مرداد 1332، دامنه روابط اقتصادی ایران و آمریکا روزبه‌روز وسیع‌تر شد و این روابط تا انقلاب اسلامی ایران ادامه داشت. گسترش روابط میان ایران و آمریکا توسط کمیسیون مشترک ایران و آمریکا تعمیق یافت. رابط این کمیسیون در سومین مرحله از برگزاری جلسه آن اظهار داشت که روابط بین دو کشور همان‌طور که انتظار می‌رود رو به گسترش است. در جلسه مارس 1975 این کمیسیون برای گسترش روابط دو کشور مبلغ 15 بیلیون دلار (خارج از معاملات نفتی و نظامی) برای مدت 5 سال در نظر گرفته شده بود؛ همچنین کمیسیون با مبلغ 26 بیلیون دلار برای سالهای 1975 تا 1980 موافقت نمود. البته دو کشور برای دستیابی به این هدف مشترک قرار همکاری گذاشتند که جمع تجارت غیرنظامی دو کشور از مرز 40 بیلیون دلار در 1975 تا 1980 هم بالاتر رود.
منافع اقتصادی آمریکا در ایران به قدری بود که در بحبوحه انقلاب اسلامی، کمیته تجارتی مشترک ایران و آمریکا در 29 نوامبر 1978 جلسه تشکیل داد و در راستای حفظ وضع موجود که منافع آنها را در پی داشت، در نامه‌ای به شاه نوشت: «اعلیحضرتا... ما کاملاً از روش و سیاست شما و وزیران شما برای بازگرداندن اقتصاد ایران به حالت شکوفا و سالم قبلی‌اش حمایت می‌نماییم».
همچنین مجتمع‌های تجاری آمریکایی آمادگی کامل خود را برای حفظ ثبات اقتصادی در ایران اعلام می‌نمایند و نامه‌ای نیز در این باره به غلامرضا ازهاری نوشته می‌شود.(1) پیام‌های فوق به‌خوبی نشان‌دهنده تلاش آمریکایی‌ها برای حفظ منافع خود در ایران است. درواقع آنها به منظور حفظ این منافع، حمایت خود نسبت به شاه را اعلام می‌کنند تا وی در اجرای سیاستهای خود در زمینه سرکوبی جریان انقلاب اسلامی مصمم‌تر شود.
رویکرد نظامی محمدرضاشاه
 و منافع اقتصادی آمریکا
محمدرضاشاه رویکردی نظامی ـ تسلیحاتی نیز در سیاستهای خود داشت. این رویکرد باعث شده بود آمریکا نیز از آن در راستای منافع اقتصادی خود بهره‌برداری کند. در خصوص مسئله خاص سیاست تسلیحاتی «قسمت هدایت‌کننده کشور آمریکا» برای تیم بازرسی دو یادداشت با عنوان «پیگیری مذاکرات رئیس‌جمهور با شاه ایران» به ترتیب در 15 ژوئن و 25 ژوئیه 1972 تهیه نمود. این یادداشت‌های آمریکایی‌ها خطاب به وزارت‌های خارجه و دفاع آمریکا بود که فروش اسلحه و تجهیزات به ایران و قراردادهای کمکی، فنی و نظامی مربوطه را تصویب می‌کردند.
در کنار رویکرد نظامی محمدرضاشاه، موقعیت جغرافیایی استراتژیک ایران و قدرت نسبی آن در میان کشورهای خلیج‌ فارس و همچنین منابع و بازار داخلی بورژوازی آن، این کشور را به یک منطقه بسیار با اهمیت برای ایالات‌متحده آمریکا تبدیل کرده بود. بدین ترتیب، آمریکا به یک دوست ایمن و با ثبات نیاز داشت که هم بتواند و هم بخواهد که یک نقش مسئولانه و سازنده در منطقه به‌ویژه در خلیج‌فارس بازی کند. بر این اساس آمریکا یکی از منافع اقتصادی خود در بازار ایران را که مرتباً توسط درآمد نفت تأمین می‌شد تسلیحات نظامی می‌دانست.
بدین ترتیب از سال 1972 رئیس‌جمهور آمریکا عمدتاً تصمیم‌گیری در مورد خریداری وسایل نظامی را به دولت ایران واگذار کرد. شاه به مجموعه وسیعی از اسلحه، مهمات، تجهیزات و تخصص فنی مربوط به آنها روی آورد و آمریکایی‌ها بیان می‌کنند که از آغاز سال 1972 به ایران بیش از 7 میلیارد اسلحه و تجهیزات فروخته‌اند که تحویل آنها تا سال 1978 به طول خواهد انجامید. این مقدار از تسلیحات نیاز به تخصص فنی نیز داشت و آمریکا از این رهگذر نیز به منافع اقتصادی دست یافت؛ به‌گونه‌ای که حدود 15000 نفر کارمند غیرنظامی در ایران به کار گرفته شدند.(2) همچنین واردات غیرنفتی ایران از آمریکا از 4/170 میلیون دلار در سال 1344 به 3/ 487 میلیون دلار در سال 1352 رسید.(3)
برنامه‌های ضد بومی اقتصادی
از مهم‌ترین تئوری‌هایی که وضع اقتصادی کشورهای جهان سوم را در گذشته به‌صورت دقیق تحلیل می‌کرد «نظریه وابستگی» است. بر اساس این نظریه، کشورهای سرمایه‌داری تلاش می‌کنند با قراردادها و برنامه‌های اقتصادی، کشورهای ضعیف‌تر را در مدار وابستگی خود حفظ کنند. آمریکا نیز از جمله کشورهایی بود که در خصوص ایران این سیاست را از رهگذر برنامه‌ریزی ضد بومی دنبال می‌کرد. از مهم‌ترین اقداماتی که در راستای این استراتژی صورت گرفت، اجرای برنامه‌های اقتصادی طراحی ‌شده در غرب بود که سنخیت چندانی با منابع اولیه ایران نداشت. همچنین این برنامه‌ها، اقتصاد مصرفی و انحصاری شدن بازار فروش به‌ وسیله کالاهای ساخته‌شده غربی را در پی داشت که به پشتیبانی از سرمایه‌داری وابسته منجر شد.
از میان این طرح‌ها می‌توان به «طرح بازرگانی- کشاورزی» اشاره کرد که نقش مهمی در وابستگی اقتصاد ایران به آمریکا در چشم‌انداز 1980 داشت. این پروژه، نفوذ در مسائل کشاورزی، بازرگانی، سیستم خانه‌سازی و رخنه در پروژه‌های بزرگ را در دستور کار قرار داده بود. خود آمریکاییها نیز درباره این طرح اذعان کردند که شرایط سیاسی ممکن است اجازه عملی ساختن تمام پیشنهادهای موجود در آن را ندهد.(4)
حتی تاس.‌اچ. مک لئود، سرپرست مشاورین هاروارد که برای تدوین برنامه سوم توسعه به ایران آمده بود، نیز بیان کرده است که مشاوران برنامه‌ریزان ایران دارای محدودیت‌هایی به لحاظ میزان آگاهی درباره محیط پیرامون خود بودند و این مشاوران حتی نمی‌توانستند با زبان فارسی ارتباط برقرار کنند. وی گفته است که انگلیسی نوشتن این برنامه‌ها یک ادعا را دامن می‌زد که برنامه سوم اساساً مظهر افکار بیگانه است.(5) این نوع از نفوذ برای آمریکایی‌ها به‌قدری اهمیت داشت که یکی از خطوط اصلی سیاست آن کشور در خصوص دولت موقت نیز همکاری اقتصادی، اطلاعاتی، نظامی و سیاسی برای قدم جلو گذاشتن و نفوذ در اقتصاد و سیاست ایران ذکر شده بود.(6)
مهم‌ترین خطرهایی که منافع آمریکا در ایران را تهدید می‌کرد
یکی از مهم‌ترین خطرهایی که منافع آمریکا در ایران را تهدید می‌کرد نارضایتی‌ها از وابستگی اقتصادی ایران به این قدرت بود. آمریکا می‌کوشید از طریق اقتصاد و به‌ویژه از طریق سرمایه‌گذاران ایرانی، ایران را در وضعیت ثبات حفظ کند تا به منافع‌اش در این کشور لطمه‌ای وارد نشود؛ ازهمین‌رو ایالات متحده در قبال سرمایه‌داران ایرانی، سیاستِ حمایت را اتخاذ کرده بود تا شریان اقتصاد ایران را در دست گیرد و مانع از پیوند اقتصاد و سیاست در جهت انقلاب اسلامی شود. این سرمایه‌داران اغلب غرب‌گرا بودند و آمریکا می‌کوشید با حمایتهای اقتصادی خود، این سرمایه‌داران را در گفتمان غرب‌گرایی حفظ کند و حتی از طریق آنها به اطلاعات مختلفی دست یابد.
از این موارد می‌توان به کمک ایالات متحده برای حل مسائل اقتصادی و حقوقی این سرمایه‌داران با کمپانی‌های آمریکایی اشاره کرد. این کمک‌ها باعث نزدیکی سرمایه‌داران به آمریکا می‌شد و سبب می‌گردید آنها از موضع یک دوستی خوب، اطلاعات موردنیاز را به سفارت این کشور منتقل کنند.
 یکی از این موارد، کمک‌های اقتصادی آمریکا به فردی با نام خانوادگی روغنی و رفع کردن اختلافات او با کمپانی‌های آمریکایی است. همچنین آمریکا قبل از انقلاب با تطمیع و وعده به برخی از بازاریان ثروتمند می‌کوشید آنها را به حفظ حکومت محمدرضاشاه ترغیب کند.
واسطه‌های بسیاری برای برقراری چنین ارتباطی میان سرمایه‌داران ایرانی و آمریکا وجود داشت؛ در برخی از موارد، اردشیر زاهدی واسطه این ارتباط بود؛ بنابراین بسیاری از منابع خبری سفارت، سرمایه‌دارانی بودند که شریان اقتصادی و حیاتی آنها به نحوی به کمپانی‌های آمریکایی متصل بود. این سرمایه‌داران به دلیل کسب سودهای اقتصادی در معاملات اقتصادی، خواهان حضور آمریکا در ایران بودند؛ زیرا این حضور به تأمین و تداوم سود و منافع آنها منجر می‌شد و ازهمین‌رو با سرویسهای سیاسی و اطلاعاتی سفارت همکاری می‌کردند.(7) در مجموع رابطه‌ای دوطرفه و سودده میان برخی از سرمایه‌داران بزرگ ایرانی و آمریکا برقرار بود و آمریکا از این سرمایه‌داران در راستای تأمین اطلاعات و حفظ ثبات ایران استفاده می‌کرد.
نتیجه‌گیری
سیاست آمریکا در روابط با ایران بر محور اندیشه‌های اقتصادی و امنیتی استوار بود. این کشور می‌کوشید از طریق اقتصاد در حوزه‌های امنیتی و سیاسی نفوذ کند. بر این اساس، آمریکا تا سالهای منتهی به انقلاب اسلامی سیاست وابستگی اقتصادی را ادامه داد. این سیاست ضمن تامین منافع اقتصادی ایالات متحده خطرهایی همچون مبارزه مردم ایران با رویکرد وابستگی محمدرضاشاه را به دنبال داشت که در نهایت به پیروزی انقلاب اسلامی منجر شد.
منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
پی‌نوشت‌ها در دفتر روزنامه موجود است