به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی در ششمین جلسه دادستانی تهران در سال جاری، از صدور مجوز دادستانی به پلیس و نهادهای امنیتی برای کنترل حساب‌های اشخاصی که در حوزه سکه و ارز فعالیت دارند خبر داد و افزود: حسب مورد، دستور مسدودی حساب‌ها صادر خواهد شد تا فعالیت‌های غیرمجاز ارزی فروکش نماید.
جعفری دولت‌آبادی با خاطر نشان نمودن تاکید اخیر مقام معظم رهبری در خصوص موضوع سکه و ارز، پیرامون اقدامات دادستانی در این راستا، اظهار داشت: به پلیس و نهادهای امنیتی دستور داده‌ شده که دلالان بازار سکه را چنانچه عملکرد سازمان‌یافته داشته باشند و در حجم وسیع و یا با تشکیل باند، فعالیت می‌نمایند، تحت نظارت داشته و نتیجه به دادستانی تهران گزارش شود و در همین زمینه دادستانی تهران با ارسال نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار ارسال گزارش در این زمینه شده است.
صدور کیفرخواست
برای30 نفر از متهمان ارزی
وی با اشاره به تاسیس دادسرای تخصصی پولی - بانکی برای رسیدگی به جرایم ارزی اعلام آمادگی نمود تا با همکاری بانک مرکزی و دولت، در جهت مرتفع شدن مشکلات موجود در این دو بازار اقدام نماید.
دادستان تهران هم‌چنین پیرامون اقدامات قضایی دادسرای تهران در این موضوع اظهار داشت: تاکنون برای سی نفر از متهمان ارزی کیفرخواست صادر شده و از قضات محاکم کیفری می‌خواهیم به این پرونده‌ها توجه خاص داشته باشند و با نگاهی دقیق به قانون اخلال در نظام اقتصادی در رسیدگی به این پرونده‌ها تسریع نمایند.
آزاد بودن فضاها و ظرفیت‌هایی که رواج دهنده جرم باشد
قابل توجیه نیست
جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به انتقادهای اخیر نسبت به مسدودسازی تلگرام و تبلیغات منفی علیه بازپرس پرونده، گفت: این اظهار که «امروز دنیای مسدودسازی نیست»، حرف قشنگی است، اما با این پاسخ مواجه است که وقتی فضای مجازی بستر اقدامات مجرمانه می‌شود؛ به‌گونه‌ای که اعضای گروهک داعش هم برای اقدامات تروریستی خود از این ظرفیت بهره می‌گیرند، آیا می‌توان قائل به رها بودن فضای مجازی معتقد بود؛ ضمن این که ما مدعی بستن اینترنت و مخالف فضای مجازی نیستیم، بلکه معتقدیم همچنان که ابزارهای ارتکاب جرم در فضای واقعی بازخورد قضایی داشته و توقیف یا ضبط می‌شود، فعالیت مجرمانه در فضای مجازی نیز باید با چنین رویکردی متوقف گردد و در خصوص ظرفیت مجرمانه تلگرام همین بس که عوامل بسیاری از کانال‌های تلگرامی که بستر ارتکاب جرایم مالی و اخلاقی گردیده، کشف نمی‌شود.
صدور قرار منع تعقیب در مورد شکایت علیه بازپرس پرونده تلگرام
وی در پاسخ به این انتقاد که «بازپرس با مسدودسازی تلگرام به‌جای 40 میلیون ایرانی تصمیم گرفته است»، به صلاحیت دادسرای تهران در رسیدگی به این پرونده تصریح نمود و افزود: ابزار و تجهیزات مرتبط با فعالیت تلگرام، اینترنت و امور مرتبط با آن در پایتخت مستقر است و لذا رسیدگی به جرایم مرتبط با این موضوع در صلاحیت دادسرای تهران است؛ ضمن این که در جمهوری اسلامی ایران آزاد بودن فضاها و ظرفیت‌هایی که رواج دهنده ولنگاری و جرم باشد، قابل توجیه نیست.
دادستان تهران ضمن انتقاد از کسانی که بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه را به لحاظ مسدودسازی تلگرام مورد هجمه قرار داده‌اند، اظهار داشت: جالب است که حتی علیه بازپرس شکایت کیفری کرده‌ و اگرچه که این شکایت منتهی به صدور قرار منع تعقیب شد، اما در بلاوجه بودن چنین شکایاتی باید گفت این که تمامی متهمان و به‌عنوان مثال دلالان ارزی با اتخاذ هر اقدام قضایی، علیه قاضی پرونده اعلام شکایت کنند فاقد مبنای قانونی است.
رسیدگی به پرونده‌های شهرداری
جعفری دولت‌آبادی پیرامون پرونده‌های مرتبط با شهرداری تهران نیز اطلاع‌رسانی نمود و این پرونده‌ها را در سه بخش شامل پرونده مطروحه در دادسرای نظامی تهران، پرونده‌‌های مفتوح در دوره ریاست آقای قالیباف و پرونده‌های مفتوح به موجب گزارش‌های واصله از شهردار سابق تهران (آقای نجفی)، مورد توجه قرار داد و در خصوص پرونده‌ مفتوح در دادسرای نظامی اظهار داشت: این پرونده‌ مربوط به چند پروژه است که قرارداد آن در دوره شهردار اسبق منعقد شده و با توجه به متهمان آن، در صلاحیت دادسرای نظامی تهران است.
وی در خصوص پرونده‌‌های مرتبط با دوران ریاست قالیباف بر شهرداری تهران، دو دسته از پرونده‌ها شامل پرونده‌های مفتوح بر اساس گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور و پرونده‌های موسوم به املاک نجومی را مورد توجه قرار داد و در خصوص پرونده اخیرالذکر اظهار داشت: در پرونده املاک نجومی تاکنون با صدور 180 فقره قرار منع تعقیب صادر شده است و بخشی از پرونده نیز مفتوح است که تحقیقات آن ادامه دارد.
دادستان تهران به پرونده‌های مفتوح بر اساس گزارش‌های واصله از شهرداری تهران پرداخت و با اعلام این که بعضی از گزارش‌ها به لحاظ تعدد موضوعات مشتمل بر چند پرونده است، در خصوص نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها گفت: اکثر این پرونده‌ها در شعبه 15 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت تحت رسیدگی است. یکی از این پرونده‌ها که شاکی آن نیروی انتظامی بود، به لحاظ استرداد شکایت مختومه شده و دیگر پرونده‌ها در جریان رسیدگی است.