اخبار ویژه
اخلالگران و مفسدان با همین توجیهات اقتصاد را به هم ریختند
وزیر اطلاعات می‌گوید با متخلفان اقتصادی نباید برخوردهای قهرآمیز کرد.
به گزارش ایسنا، سیدمحمود علوی در جلسه شورای اداری استان لرستان، ضمن تأکید بر تأمین امنیت اقتصادی و تشویق به سرمایه‌گذاری، افزود: با متخلفان اقتصادی نباید برخوردهای قهرآمیز کرد بلکه باید با توجیه و راهنمایی از انحراف فعالان اقتصادی جلوگیری کرد و آنان را به سمت تأمین مایحتاج کشور سوق داد.
وزیر اطلاعات دستگیری و زندانی کردن را برای برخورد با بدهکاران بانکی و فعالان اقتصادی متخلف اشتباه دانست و گفت: کاهش تسهیلات یکی از روش‌های تأثیرگذار در اینگونه مسائل است.
علوی گفت: دشمنان در جنگ اقتصادی واحدهای تولیدی و عرصه‌های کارآفرینی را هدف قرار داده‌اند و در این شرایط باید با شنیدن مشکلات و حرف مردم، آن را با تدبیر رفع کرد و با حس درد و رنج مردم و همدلی مردم و مسئولان از این برهه با موفقیت عبور کنیم.
وی همچنین گفته است: نباید تحت عنوان برخورد با مفاسد اقتصادی، آرامش فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را به مخاطره انداخت.
به نظر می‌رسد در سخنان وزیر اطلاعات، میان «تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران واقعی» با «اخلالگران سودجو و زالوصفت» خلط مبحث صورت گرفته است. در حقیقت فعالیت عناصر اخلالگر و دلال‌مسلک، هم سبب تنگ شدن عرصه بر تولید و سرمایه‌گذاری سالم و هم اجحاف بر توده‌های مردم است. طیف رانت‌خواری که در تسهیلات کلان بانکی طمع می‌کنند یا به ایجاد التهاب در بازار و موج‌سواری بر اساس تورم مصنوعی می‌کنند، علف‌های هرزی هستند که بودن و فعالیت و رشد آنها، ضد تولید و سرمایه‌گذاری و ثبات و امنیت اقتصادی است. بنابراین اتفاقا به حکم عقل و شرع و قانون باید با متخلفان دانه‌درشت، برخورد سخت و قهرآمیز و پشیمان‌کننده داشت وگرنه این عناصر زالوصفت با توجیه و راهنمایی و خواهش و تمنا، از اختلال در بازار منصرف نمی‌شوند.
باید از وزیر محترم پرسید با کسانی که 2 تن سکه یا 38 هزار عدد سکه را از بازار خریداری و جمع‌آوری می‌کنند یا عناصر بانفوذی که ضمن دور زدن قانون و نظارت‌های موجود و با وجود ممنوعیت واردات خودروهای لوکس، اقدام به واردات و فروش چند هزار خودرو (به واسطه خروج ارز کمیاب از کشور) می‌کنند یا کسانی که چند هزار خودرو را یک جا ثبت‌نام و اقدام به ایجاد بازار سیاه و گران‌فروشی می‌کنند؟ چه برخوردی باید کرد؟ آیا با نصیحت و نوازش می‌توان این عناصر زالوصفت را از ایجاد بی‌ثباتی و التهاب اقتصادی بازداشت؟ اگر می‌شود، چرا دولت محترم موفق نشده است؟!
طبق قانون مجازات اعدام، حبس‌های طولانی‌مدت و مصادره اموال برای اخلالگران اقتصادی در نظر گرفته شده و به نظر می‌رسد عمل نکردن به قانون در کنار بی‌تدبیری‌های اقتصادی، منجر به آشفته‌بازار فعلی در حوزه‌های ارز و سکه و خودرو و مسکن شده است. بنابراین از وزارت اطلاعات انتظار می‌رود در خط مقدم مبارزه با اخلالگران باشد و بدین ترتیب امنیت خاطر و آرامش را به بازار برگرداند.
این نکته را هم باید یادآور شد که بدهکاران بزرگ بانکی مجموعا چند صدهزار میلیارد تومان بدهی معوقه دارند که خرج سوداگری‌های غیرمولد کرده‌اند و اگر این پول‌ها عودت داده شود می‌تواند کمبود نقدینگی در خدمت تولیدکنندگان را جبران کند و چرخ اقتصاد را به حرکت درآورد. از این جهت، رد برخورد با بدهکاران بانکی از سوی وزیر محترم نیز جای تعجب است.
آقای روحانی! اجازه وقت‌کشی بیشتر به اروپا ندهید
رئیس‌جمهور می‌گوید اتخاذ تصمیمات اجرایی مشخص برای ادامه همکاری‌های اقتصادی باید در زمان تعیین شده به نتیجه برسد.
آقای روحانی در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی با اشاره به مذاکرات خود با مقامات عالی‌رتبه اروپایی‌ها در سفر اخیر و گفت‌وگوهای تلفنی تاکید کرد: کشورهای اروپایی اراده سیاسی برای ادامه همکاری‌های اقتصادی براساس توافق برجام را دارند ولی تحقق این امر نیاز به برداشتن گام‌های عملی و اتخاذ تصمیمات اجرایی مشخص دارد که باید در زمان تعیین شده به نتیجه برسد.
یادآور می‌شود آقای روحانی روز پنج‌شنبه در گفت‌وگوی تلفنی با مرکل صدراعظم آلمان تصریح کرد: «بسته پیشنهادی اروپا (برای تضمین ماندن ایران در برجام) مایوس‌کننده است. متاسفانه در بسته پیشنهادی، راهکار عملیاتی و شیوه مشخصی برای ادامه همکاری‌ها وجود ندارد و یک سری تعهدات کلی در حد بیانیه‌های سابق اتحادیه اروپا عنوان شده است.»
با عنایت به اینکه ترامپ 18 اردیبهشت از برجام خارج شد، اروپایی‌ها دو ماه وقت داشتند تا بسته‌ای روشن و عملیاتی مبنی بر لغو تحریم‌ها و مقابله با کارشکنی‌های آمریکا ارائه دهند اما عملاً اقدام به وقت‌کشی دوماهه کردند و بسته‌ای پر از خالی را تحویل ایران دادند که موجب کلافگی آقای روحانی با همه خوش‌بینی‌هایش شد.
یادآور می‌شود عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و عضو تیم مذاکره‌کننده اول تیرماه (22 ژوئن) تاکید کرده بود اروپا تا آخر ماه میلادی جاری (یک هفته) وقت دارد تا بسته پیشنهادی را به ایران بدهد. جالب‌تر اینکه مقامات دولتی پیش از آن، پایان ماه مه (10 خرداد) را پایان مهلت اروپا برای ارائه بسته تضمین‌ها اعلام کرده بودند و از آن تاریخ، قریب 40 روز می‌گذرد. وقت‌کشی چند باره اروپا درحالی است که دولت آمریکا کمتر از یک ماه دیگر، برخی تحریم‌ها علیه ایران را اعمال می‌کند.
با این اوصاف باید از آقای روحانی پرسید که پس از این روال طی شده و آخرین ارزیابی منفی خود وی، منظور از «زمان تعیین شده» دقیقاً چه زمانی است؟! و آیا این پس گرفتن چند باره مهلت داده شده به اروپا، قاطعیت و جدیت دولت را در نگاه اروپایی‌ها بی‌اعتبار نمی‌کند و زیر سؤال نمی‌برد؟!
هیچ یک از فاینانس‌های اروپایی به سرانجام نرسید
معاون اسبق بانک مرکزی تأکید کرد هیچ یک از فاینانس‌های اروپایی به فرجام نرسید.
اصغر فخریه کاشان (که تا چندی پیش معاون وزیر راه و شهرسازی و مأمور خرید هواپیما بود) در گفت‌وگو با «ایلنا» درباره سرنوشت فاینانس‌هایی که در دوره پسابرجام جذب شده بودند و امروز بانک‌ها و شرکتهای خارجی خواستار توقف اجرای این فاینانس‌ها شده‌اند، اظهار داشت: هیچ یک از فاینانس‌های خارجی که شرکتهای مختلف با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی گشایش یافته به غیر از فاینانس چین تبدیل به تعریف پروژه‌ای که بتوان از آن فاینانس استفاده کرد، نشده است.
وی خاطرنشان کرد: هیچ یک از فاینانس‌های اروپایی به سرانجام نرسید.
وی افزود: هر یک از فاینانس‌ها در مرحله‌ای از کار قرار داشتند یا باید اقدامات قراردادی آنها با بانک‌ها انجام می‌شده یا در مرحله گشایش ال‌سی بودند یا در حال طی پروسه صدور ضمانت‌نامه و یا در مرحله تعیین بانک عامل.
بعضاً هم پروژه‌ای برای گشایش آن معرفی هم شده بود اما تشریفات اداری و تبدیل شدن به اینکه مکانیزمی تعریف شود و کاری شکل بگیرد، انجام نشد، بنابراین توقف فاینانس‌ها مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
وی تأکید کرد: هنوز امیدی برای ما باقی است برای مثال در مورد فاینانس یک میلیارد یورویی بانک اوبر اتریش، اگرچه بانک اعلام کرده که مجبور به متوقف کردن این فاینانس خواهد بود اما دولت اتریش در تلاش است که بتواند این پروژه را حفظ کند.
فخریه کاشان با بیان اینکه می‌توان فاینانس‌هایی را که جذب شده را به دو دسته تقسیم کرد، ادامه داد: دسته اول فاینانس‌هایی هستند که به مراحلی رسیده‌اند و قابلیت استفاده را دارند و می‌توان این فاینانس‌ها را اجرایی کرد یا فاینانس‌هایی که نزدیک به مراحل پایانی برای اجرایی شدن هستند که این فاینانس‌ها در این شرایط به مشکل برخواهند خورد. اما به نظرم اگر فاینانسی به مرحله استفاده نرسید، دو طرف به مذاکره با یکدیگر می‌نشینند که به یک راهکاری برسند نه ما ناامید هستیم و نه اروپایی‌ها ما را ناامید کرده‌اند.
وزیر اطلاعات می‌گوید با متخلفان اقتصادی نباید برخوردهای قهرآمیز کرد.
به گزارش ایسنا، سیدمحمود علوی در جلسه شورای اداری استان لرستان، ضمن تأکید بر تأمین امنیت اقتصادی و تشویق به سرمایه‌گذاری، افزود: با متخلفان اقتصادی نباید برخوردهای قهرآمیز کرد بلکه باید با توجیه و راهنمایی از انحراف فعالان اقتصادی جلوگیری کرد و آنان را به سمت تأمین مایحتاج کشور سوق داد.
وزیر اطلاعات دستگیری و زندانی کردن را برای برخورد با بدهکاران بانکی و فعالان اقتصادی متخلف اشتباه دانست و گفت: کاهش تسهیلات یکی از روش‌های تأثیرگذار در اینگونه مسائل است.
علوی گفت: دشمنان در جنگ اقتصادی واحدهای تولیدی و عرصه‌های کارآفرینی را هدف قرار داده‌اند و در این شرایط باید با شنیدن مشکلات و حرف مردم، آن را با تدبیر رفع کرد و با حس درد و رنج مردم و همدلی مردم و مسئولان از این برهه با موفقیت عبور کنیم.
وی همچنین گفته است: نباید تحت عنوان برخورد با مفاسد اقتصادی، آرامش فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را به مخاطره انداخت.
به نظر می‌رسد در سخنان وزیر اطلاعات، میان «تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران واقعی» با «اخلالگران سودجو و زالوصفت» خلط مبحث صورت گرفته است. در حقیقت فعالیت عناصر اخلالگر و دلال‌مسلک، هم سبب تنگ شدن عرصه بر تولید و سرمایه‌گذاری سالم و هم اجحاف بر توده‌های مردم است. طیف رانت‌خواری که در تسهیلات کلان بانکی طمع می‌کنند یا به ایجاد التهاب در بازار و موج‌سواری بر اساس تورم مصنوعی می‌کنند، علف‌های هرزی هستند که بودن و فعالیت و رشد آنها، ضد تولید و سرمایه‌گذاری و ثبات و امنیت اقتصادی است. بنابراین اتفاقا به حکم عقل و شرع و قانون باید با متخلفان دانه‌درشت، برخورد سخت و قهرآمیز و پشیمان‌کننده داشت وگرنه این عناصر زالوصفت با توجیه و راهنمایی و خواهش و تمنا، از اختلال در بازار منصرف نمی‌شوند.
باید از وزیر محترم پرسید با کسانی که 2 تن سکه یا 38 هزار عدد سکه را از بازار خریداری و جمع‌آوری می‌کنند یا عناصر بانفوذی که ضمن دور زدن قانون و نظارت‌های موجود و با وجود ممنوعیت واردات خودروهای لوکس، اقدام به واردات و فروش چند هزار خودرو (به واسطه خروج ارز کمیاب از کشور) می‌کنند یا کسانی که چند هزار خودرو را یک جا ثبت‌نام و اقدام به ایجاد بازار سیاه و گران‌فروشی می‌کنند؟ چه برخوردی باید کرد؟ آیا با نصیحت و نوازش می‌توان این عناصر زالوصفت را از ایجاد بی‌ثباتی و التهاب اقتصادی بازداشت؟ اگر می‌شود، چرا دولت محترم موفق نشده است؟!
طبق قانون مجازات اعدام، حبس‌های طولانی‌مدت و مصادره اموال برای اخلالگران اقتصادی در نظر گرفته شده و به نظر می‌رسد عمل نکردن به قانون در کنار بی‌تدبیری‌های اقتصادی، منجر به آشفته‌بازار فعلی در حوزه‌های ارز و سکه و خودرو و مسکن شده است. بنابراین از وزارت اطلاعات انتظار می‌رود در خط مقدم مبارزه با اخلالگران باشد و بدین ترتیب امنیت خاطر و آرامش را به بازار برگرداند.
این نکته را هم باید یادآور شد که بدهکاران بزرگ بانکی مجموعا چند صدهزار میلیارد تومان بدهی معوقه دارند که خرج سوداگری‌های غیرمولد کرده‌اند و اگر این پول‌ها عودت داده شود می‌تواند کمبود نقدینگی در خدمت تولیدکنندگان را جبران کند و چرخ اقتصاد را به حرکت درآورد. از این جهت، رد برخورد با بدهکاران بانکی از سوی وزیر محترم نیز جای تعجب است.
آقای روحانی! اجازه وقت‌کشی بیشتر به اروپا ندهید
رئیس‌جمهور می‌گوید اتخاذ تصمیمات اجرایی مشخص برای ادامه همکاری‌های اقتصادی باید در زمان تعیین شده به نتیجه برسد.
آقای روحانی در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی با اشاره به مذاکرات خود با مقامات عالی‌رتبه اروپایی‌ها در سفر اخیر و گفت‌وگوهای تلفنی تاکید کرد: کشورهای اروپایی اراده سیاسی برای ادامه همکاری‌های اقتصادی براساس توافق برجام را دارند ولی تحقق این امر نیاز به برداشتن گام‌های عملی و اتخاذ تصمیمات اجرایی مشخص دارد که باید در زمان تعیین شده به نتیجه برسد.
یادآور می‌شود آقای روحانی روز پنج‌شنبه در گفت‌وگوی تلفنی با مرکل صدراعظم آلمان تصریح کرد: «بسته پیشنهادی اروپا (برای تضمین ماندن ایران در برجام) مایوس‌کننده است. متاسفانه در بسته پیشنهادی، راهکار عملیاتی و شیوه مشخصی برای ادامه همکاری‌ها وجود ندارد و یک سری تعهدات کلی در حد بیانیه‌های سابق اتحادیه اروپا عنوان شده است.»
با عنایت به اینکه ترامپ 18 اردیبهشت از برجام خارج شد، اروپایی‌ها دو ماه وقت داشتند تا بسته‌ای روشن و عملیاتی مبنی بر لغو تحریم‌ها و مقابله با کارشکنی‌های آمریکا ارائه دهند اما عملاً اقدام به وقت‌کشی دوماهه کردند و بسته‌ای پر از خالی را تحویل ایران دادند که موجب کلافگی آقای روحانی با همه خوش‌بینی‌هایش شد.
یادآور می‌شود عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و عضو تیم مذاکره‌کننده اول تیرماه (22 ژوئن) تاکید کرده بود اروپا تا آخر ماه میلادی جاری (یک هفته) وقت دارد تا بسته پیشنهادی را به ایران بدهد. جالب‌تر اینکه مقامات دولتی پیش از آن، پایان ماه مه (10 خرداد) را پایان مهلت اروپا برای ارائه بسته تضمین‌ها اعلام کرده بودند و از آن تاریخ، قریب 40 روز می‌گذرد. وقت‌کشی چند باره اروپا درحالی است که دولت آمریکا کمتر از یک ماه دیگر، برخی تحریم‌ها علیه ایران را اعمال می‌کند.
با این اوصاف باید از آقای روحانی پرسید که پس از این روال طی شده و آخرین ارزیابی منفی خود وی، منظور از «زمان تعیین شده» دقیقاً چه زمانی است؟! و آیا این پس گرفتن چند باره مهلت داده شده به اروپا، قاطعیت و جدیت دولت را در نگاه اروپایی‌ها بی‌اعتبار نمی‌کند و زیر سؤال نمی‌برد؟!
هیچ یک از فاینانس‌های اروپایی به سرانجام نرسید
معاون اسبق بانک مرکزی تأکید کرد هیچ یک از فاینانس‌های اروپایی به فرجام نرسید.
اصغر فخریه کاشان (که تا چندی پیش معاون وزیر راه و شهرسازی و مأمور خرید هواپیما بود) در گفت‌وگو با «ایلنا» درباره سرنوشت فاینانس‌هایی که در دوره پسابرجام جذب شده بودند و امروز بانک‌ها و شرکتهای خارجی خواستار توقف اجرای این فاینانس‌ها شده‌اند، اظهار داشت: هیچ یک از فاینانس‌های خارجی که شرکتهای مختلف با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی گشایش یافته به غیر از فاینانس چین تبدیل به تعریف پروژه‌ای که بتوان از آن فاینانس استفاده کرد، نشده است.
وی خاطرنشان کرد: هیچ یک از فاینانس‌های اروپایی به سرانجام نرسید.
وی افزود: هر یک از فاینانس‌ها در مرحله‌ای از کار قرار داشتند یا باید اقدامات قراردادی آنها با بانک‌ها انجام می‌شده یا در مرحله گشایش ال‌سی بودند یا در حال طی پروسه صدور ضمانت‌نامه و یا در مرحله تعیین بانک عامل.
بعضاً هم پروژه‌ای برای گشایش آن معرفی هم شده بود اما تشریفات اداری و تبدیل شدن به اینکه مکانیزمی تعریف شود و کاری شکل بگیرد، انجام نشد، بنابراین توقف فاینانس‌ها مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
وی تأکید کرد: هنوز امیدی برای ما باقی است برای مثال در مورد فاینانس یک میلیارد یورویی بانک اوبر اتریش، اگرچه بانک اعلام کرده که مجبور به متوقف کردن این فاینانس خواهد بود اما دولت اتریش در تلاش است که بتواند این پروژه را حفظ کند.
فخریه کاشان با بیان اینکه می‌توان فاینانس‌هایی را که جذب شده را به دو دسته تقسیم کرد، ادامه داد: دسته اول فاینانس‌هایی هستند که به مراحلی رسیده‌اند و قابلیت استفاده را دارند و می‌توان این فاینانس‌ها را اجرایی کرد یا فاینانس‌هایی که نزدیک به مراحل پایانی برای اجرایی شدن هستند که این فاینانس‌ها در این شرایط به مشکل برخواهند خورد. اما به نظرم اگر فاینانسی به مرحله استفاده نرسید، دو طرف به مذاکره با یکدیگر می‌نشینند که به یک راهکاری برسند نه ما ناامید هستیم و نه اروپایی‌ها ما را ناامید کرده‌اند.