سرویس سیاسی-

در روزهای گذشته، روحانی طی نامه‌ای به آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان خواستار تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی با قید فوریت شد.
در بخشی از نامه فوق آمده است:«احتراما بند 8 مصوبات دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 97/3/29 که به تایید مقام معظم رهبری رسیده جهت اجرا ابلاغ می‌گردد... برای مقابله با تحریم‌های یک‌جانبه و بهانه‌جویی‌های آمریکا و دیگر دشمنان ایران و حفظ روابط تجاری و بانکی با دیگر کشورها، تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی ضروری است... متذکر می‌گردد تصویب لوایح چهارگانه به معنای پذیرش FATF نیست».
درخصوص متن این نامه چند نکته قابل ذکر است:
ادعای موافقت رهبری  با لوایح FATF
اول اینکه در این نامه ادعا شده است که تصویب لوایح مرتبط با FATF به تایید رهبری رسیده است. این ادعا در حالی است که در هفته‌های گذشته دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با صدور اطلاعیه‌ای با تکذیب برخی اظهارنظرها مبنی بر نظر مساعد دفتر رهبر معظم انقلاب نسبت به FATF‌، اعلام کرد:«هیچ‌گونه تصمیمی مبنی بر پیوستن جمهوری اسلامی ایران به  FATF  اتخاذ نشده و بیان مطالبی از این دست بدون توجه به ضرورت‌های امنیت ملی و صرفا با اغراض سیاسی مطرح می‌شود».
متاسفانه این رویکرد نادرست در موضوع برجام نیز از سوی برخی دولتمردان و رسانه‌های زنجیره‌ای مطرح و ادعا شد که «تمام جزییات برجام با تایید رهبری اجرا شده است»! این در حالی بود که در سال ۹۴ رهبر معظم انقلاب شروط ۹ گانه‌ای را درباره برجام معین کرده و خواستار رعایت دقیق و موبه‌موی آن شدند. با نگاهی کوتاه به این شروط 9 گانه از جمله اینکه ضمانت کافی برای لغو تحریم‌ها از طرف مقابل گرفته شود و اینکه تحریم‌ها با عناوین دیگر مثل حقوق‌بشر و... بازنگردد، می‌بینیم که تقریباً هیچ‌یک از آنها جامه عمل نپوشید و اتفاقاً فاجعه برجام دقیقاً در اثر نافرمانی از این فرامین روشنگر بود!
هیس! بی‌سر و صدا
به سوی FATF
دوم اینکه در نامه مذکور ادعا شده است که «تصویب لوایح چهارگانه به معنای پذیرش FATF نیست»!
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در اظهارنظری قابل تأمل گفته است: نامه رئیس‌جمهور به آیت‌الله جنتی راجع به FATF نبود.
در روزهای گذشته، محمود واعظی رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت گفته بود:«به هیچ وجه بنای ما بر عضویت در FATF نیست».
این ادعا در حالی است که لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) یکی از همان لوایح چهارگانه است که با FATF (گروه ویژه اقدام مالی) پیوند و اتصال تام دارد.  اما ارگان رسانه‌ای دولت، علت این مغلطه‌ را شفاف کرد. روزنامه ایران در روزهای گذشته در مطلبی با عنوان «مدارای کج دار و مریز با «اف‌ای‌تی‌اف»» نوشت:«راه‌حل به این نحو است که می‌شود قوانین ضد پولشویی و ضد تروریستی را پذیرفت اما اسمی از FATF نبرد. قوانینی را که برای این کنوانسیون مهم است، ممکن است در مجلس به تصویب برسد ولی عنوان دیگری داشته باشد»!
متاسفانه اینکه از یکسو ادعا می‌شود بنای دولت بر عضویت در FATF نیست و از طرف دیگر تصویب لوایحی را لازم می‌داند که با FATF پیوستگی و ارتباط و انتساب دارد، مغلطه‌گری آشکاری با کارکرد انحراف افکار عمومی است.
لاریجانی و FATF
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر در مجلس در همایش دانشجویی- مردمی «خستگی ممنوع» به لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم ‌اشاره کرد و با یادآوری اینکه رهبر انقلاب به صراحت، نمایندگان را از پذیرفتن این کنوانسیون‌ها منع کردند، اظهار داشت: پس از بیانات رهبر انقلاب، همه تصور کردند کار FATF تمام شده است، اما آقای لاریجانی بعد از آن به مجلس آمد و گفت فلان کشور چنین حرفی گفته و باید زودتر کاری بکنیم و باید زودتر به FATF بپیوندیم!
حاجی دلیگانی با بیان اینکه چهل سؤال و ابهام را نسبت به FATF مشخص کرده‌ایم، تصریح کرد: باید پرسید که آیا یک نفر وجود دارد که به این ابهامات پاسخ دهد؟
 مجمع تشخیص
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست شنبه هفته جاری که معاون حقوقی رئیس‌جمهور و روسای کمیسیون‌های امنیت ملی و حقوقی ـ قضایی مجلس نیز در آن حضور داشتند، انطباق لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به «پالرمو» را با سیاست‌های کلی نظام بررسی کرد و در نهایت، از مجلس خواست که ابهامات موجود در مصوبه خود را در این زمینه برطرف کند.
اعتراف بزک‌کنندگان
چندی پیش روزنامه زنجیره‌ای آرمان که از بزک‌کنندگان توافقات خسارت‌بار است، در بخشی از یک مطلب به نکته مهمی اعتراف کرد و نوشت:«در صورت پیوستن به FATF اگر ایران با تحریمی همه‌جانبه مواجه شود دیگر امکان دور زدن آن ممکن نخواهد بود».
روزنامه زنجیره‌ای شرق نیز که ید طولایی در بزک توافقات خسارت‌بار دارد، چندی پیش اعتراف کرد که «پیوستن به FATF تیغ تحریم‌ها را تیزتر می‌کند».
پاریس، میزبان FATF
نکته قابل تأمل اینجاست که مقر کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF) در پاریس، پایتخت فرانسه است. همان کشوری که میزبان و حامی و پناهگاه گروهک تروریستی منافقین است. گروهک تروریستی که ۱۷ هزار ایرانی بی‌گناه را به خاک و خون کشیده است.
کشوری که مقر FATF در آن قرار دارد، حمایت و تجهیز صدام علیه ایران، حمایت و اعطای پناهندگی به اعضای گروهک تروریستی منافقین و اعطای مجوز برای برگزاری میتینگ و حمایت و تجهیز گروهک تروریستی داعش را در کارنامه سیاه خود ثبت کرده است.
جالب اینجاست که فرانسه و برخی دیگر از کشورهای اروپایی با وجود حمایت گستاخانه و بی‌ملاحظه از قاتلان 17 هزار شهروند ایرانی، به عنوان مالکان مافیای FATF از ما می‌خواهند در راستای شفافیت و صداقت(!) و برای استفاده از مزایای برجام، تعهدات جدیدی را ذیل FATF و ملحقات آن بپذیریم که وجه مشترک آنها ادعای «مبارزه با تروریسم و پولشویی حمایت‌های مالی از تروریست‌ها» می‌باشد!
حمایت آمریکا
تصویب FATF و کنوانسیون‌های وابسته به آن، ریل‌گذاری برای تسلیم‌سازی کشور در جنگ اقتصادی است.
برخلاف برخی ادعاها در داخل کشور، آمریکا نه تنها از اجرای دستورات FATF توسط ایران ناراحت نمی‌شود، بلکه این اقدام را تکمیل‌کننده پازل تحریم‌های بانکی و هوشمندتر شدن تحریم‌ها می‌داند.
آخرین شاهد این مدعا، سخنان عجیب «سیگال مندلکر» معاون خزانه‌داری آمریکا- اتاق جنگ اقتصادی آمریکا- است که جزئیات درخواست‌های FATF از ایران را مطرح کرده و حتی نسبت به طولانی شدن روند تصویب لوایح استعماری در مجلس ایران از جمله کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF) معترض شده است.
برخی از حامیان FATF در کشور، استدلال می‌کنند که اجرای دستورات FATF باعث خروج ایران از انزوا می‌گردد و بر این مبنا، اجرای دستورات این نهاد باعث خشم صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها خواهد شد.
در این زمینه می‌توان به سخنان «خوان زاراته» معاون سابق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه‌داری ‌اشاره کرد. زاراته برای تبیین بهتر جایگاه FATF در فشار بر ایران، گفته بود: «برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است. برای اینکه ایران از نظام مالی منزوی شود، لازم است FATF برای تایید قضاوت‌هایی پیرامون نظام مالی ضد پولشویی و مبارزه با تروریسم مداخله کند. دنی گلاسر و چیپ پونسی، دو دیپلمات برجسته در فضای مالی جهانی و متخصص در بحث مبارزه با پولشویی از سوی ایالات متحده یک فرایند مطمئن را در درون نظام FATF گنجاندند که رژیم ایران را تحت نظارت‌های دقیق قرار می‌دهد».
همچنین «ماتیو لویت» که مدیر برنامه مقابله با تروریسم و جاسوسی در «موسسه واشنگتن در امور خاور نزدیک» است، چندی پیش گفته بود: «نظارت‌های FATF بر فعالیت‌های بین‌المللی ایران باید افزایش یابد. یکی از روش‌های تضعیف محور مقاومت و قدرت‌افزائی جنگ‌های نیابتی، گسترش نظارت بر فعالیت‌های بانکی ایران است».