سرویس سیاسی-

جلسه دیروز مجلس در دو بخش علنی و غیرعلنی تشکیل شد. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و محمد شریعتمداری، وزیر صنعت دولت تدبیر و امید مهمان جلسه غیرعلنی مجلس بودند. این جلسه با موضوع اقتصادی به مشکلات اقتصادی اخیر اختصاص داشت.
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر درخصوص این جلسه به کیهان گفت: برگزاری یک چنین جلسه‌ای در مجموع خوب بود اما دولت برنامه روشنی را ارائه نداد. هنوز دولت این را باور ندارد که اتفاقی در جامعه افتاده است، هنوز مشکل اقتصادی را باور ندارد. اینکه می‌گوییم باور ندارد به این معنی است که وقتی کسی ببیند یک اتفاقی افتاده ابتدا وقوع آن را تایید می‌کند و سپس برای آن نسخه می‌پیچد. حال دولت هنوز باورش نشده که جنگ اقتصادی است.
از این نماینده مجلس دهم پرسیدیم آیا نشانه‌هایی از تغییر و تحول در بدنه دولت یا دست‌کم در بدنه اقتصادی دولت دیده می‌شود؟ که در پاسخ گفت: نه. متاسفانه هنوز چنین چیزی دیده نمی‌شود و از مجلس انتظار دارند که این کار را انجام دهد.
طرحی برای حمایت از اقتصاد ملی
چنان‌که دیروز اعلام شد امروز طرح «حمایت از اقتصاد ملی در مقابل اقدامات خصمانه آمریکا» که در مجلس تدوین شده در صحن بررسی می‌شود.
متن کامل این طرح دیروز منتشر شد. طرح مذکور شامل 24ماده است و در نخستین ماده پیرامون آن چنین توضیح داده شده است: این قانون با هدف مقابله اقدامات خصمانه آمریکا، کاهش مشکلات مردم، تقویت اقتصاد ملی و رونق بخشی به کسب و کار، تامین نیازهای اساسی و تسهیل امور اجرایی کشور برای مدت یکسال تصویب می‌شود، در صورت ضرورت، با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه احکام این قانون برای مدت دو سال قابل تمدید است.
برخی از مهم‌ترین مواد طرح «حمایت از اقتصاد ملی در مقابل اقدامات خصمانه آمریکا» عبارتند از: دولت موظف است تخصیص ارز با نرخ ترجیهی را صرفا محدود به کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه آنها و نهاده‌های دامی کند و نیاز ارزی سایر گروه‌های کالایی و خدمات را از طریق ایجاد بازار متشکل مدیریت کند، بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان بورس حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ایجاد بازار متشکل ارزی اقدام کند.
همچنین با هدف کنترل واردات و جلوگیری از خروج ارز برای واردات غیرضروری در این طرح آمده است: دولت و کلیه صادرکنندگان، مشتمل بر صادرکنندگان محصولات پتروشیمی کانی‌های فلزی و دیگر کانی‌ها و خدمات و نیز سایر دارندگان ارز موظف هستند ارز خود را در بازار متشکل ارزی عرضه کنند، تقاضا برای ارز در بازار متشکل ارزی فقط برای واردات مواد اولیه، ماشین آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی و سایر کالاها و خدمات مجاز که فهرست و میزان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد پذیرفته می‌شود.
ممنوعیت اخذ مالیات از سکه‌های طلا و اوراق
در یکی دیگر از مواد این طرح به منظور ایجاد هماهنگی کامل میان وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی ناظر بر بازار مالی ذکر شده است: به منظور حمایت از ثبات مالی کشور، ایجاد هماهنگی بیشتر میان نهادهای ناظر بر بازارهای مالی و افزایش سایر بخشی سیاست‌های پولی و مالی، شورای هماهنگی ثبات مالی متشکل از وزیر امور اقتصادی، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس‌سازمان بورس، رئیس‌کل بیمه مرکزی، رئیس‌صندوق توسعه ملی و سه اقتصاددان صاحب‌نظر در حوزه اقتصاد کلان و پولی و مالی به عنوان اعضای مشورتی بدون حق رای با حکم رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود.
در ماده‌ای دیگر از این طرح آمده است: اخذ مالیات از خریداران سکه‌های طلای پیش‌فروش شده توسط بانک مرکزی قبل از تصویب این قانون و خریداران اوراق پیش‌فروش سکه و طلا در بازار سرمایه ممنوع است.
همچنین‌ از تاریخ ابلاغ این قانون فروش انواع سکه طلا توسط بانک مرکزی یا تحویل سکه‌های پیش‌فروش شده از طریق بانک کارگشایی منوط به کدگذاری و ثبت کد سکه‌هاست، بانک مرکزی مکلف است سامانه معاملات سکه طلا را ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون راه‌اندازی کند.
حمایت از تولید و عرضه مسکن
دیگر اینکه: دولت مکلف است در راستای تحقق احکام و تکلیف قانونی مندرج در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، قانون حمایت از احیا و بهسازی و نوسازی بافت‌های ناکارآمد و فرسوده شهری و قانون برنامه ششم توسعه در جهت حمایت از بهسازی و نوسازی و تولید و عرضه مسکن در بافت‌های فرسوده تسهیلاتی را به کلیه سازندگان ارائه کند.
تدوین‌کنندگان این طرح به موضوع مسکن نیز توجه کرده و در موادی به آن پرداخته‌اند: دولت مکلف است در راستای تحقق احکام و تکلیف قانونی مندرج در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، قانون حمایت از احیا و بهسازی و نوسازی بافت‌های ناکارآمد و فرسوده شهری و قانون برنامه ششم توسعه در جهت حمایت از بهسازی و نوسازی و تولید و عرضه مسکن در بافت‌های فرسوده تسهیلاتی را به کلیه سازندگان ارائه کند.
کاهش مالیات واحدهای تولیدی
نرخ موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم برای فعالیت‌های تولیدی‌اشخاص حقوقی که دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع ذی ربط هستند از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یابد. همچنین دولت مجاز است به منظور رونق اقتصادی واحدهای تولیدی کوچک، شهرها و روستاها اقدام به تدوین و اجرای مقررات خاص و با واگذاری اختیارات به شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها کند.
این طرح به مالیات نقل و انتقال سهام نیز پرداخته و در این مورد متذکر شده است: مالیات نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام موضوع ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی اصلاح قانون مالیات مستقیم به یک دهم درصد کاهش می‌یابد.
یکی از موارد مهم این طرح عرضه نفت خام و میعانات گازی در بورس است که برای این منظور در این طرح ذکر شده است: به وزارت نفت اجازه داده می‌شود نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی عرضه کرده و منابع حاصل را مستقیما به حساب‌های بانک مرکزی واریز کند، بانک مرکزی موظف است از منابع حاصل ۵/۱۴ سهم شرکت ملی نفت ایران و ۳۲ درصد سهم صندوق توسعه ملی را واریز کرده و مابقی را تا سقف ارقام مندرج در ردیف‌های مربوطه در قانون بودجه سنواتی واریز کند.
مردم باید آثار این جلسات را ببینند
دیروز در حاشیه مجلس با حجت‌الاسلام «سیدناصر موسوی لارگانی» نماینده فلاورجان پیرامون جلسه غیرعلنی دیروز مجلس به گفت‌وگو پرداختیم. این نماینده مجلس دهم در این رابطه گفت: به این نکته باید توجه کرد که وقتی می‌توانیم بگوییم این جلسات مفید بوده است که آثار آن را مردم ببینند. حالا نمایندگان مجلس و دولتمردان اگر ساعت‌ها با یکدیگر جلسه بگذارند و آثار آن را مردم نبینند فایده‌ای ندارد.
وی افزود: به نظر بنده الان مجلس باید تمام دستورات خودش را متوقف کند و تمام تمرکزش را روی مسایل اقتصادی و حل این مشکلات قرار دهد. در پایان همین جلسه غیرعلنی امروز آقای لاریجانی، رئیس‌مجلس چند پیشنهاد را به آقای نوبخت داد. خب اینکه تنها به اعلام این پیشنهادها بسنده شود خوب نیست بلکه باید یک محدوده زمانی برای عملیاتی کردن آن پیشنهادها مشخص شود و در پایان آن زمان مقرر شده اگر کارهایی که باید صورت نگرفت آن وقت مجلس از جایگاه نظارتی خودش وارد شود. ما در مجلس فقط پیشنهاد می‌دهیم در صورتی که نباید این چنین باشد.
این عضو کمیسیون اقتصادی خاطر نشان کرد: مثلا آقای لاریجانی در آغاز مجلس دهم 20چالش اصلی کشور را اعلام کردند. باید این 20چالشی که عنوان کردند اول می‌گفتند که مسایل روزمره را کنار بگذاریم و به همان مسایل بپردازیم، آن هم نه به این صورت که فقط به بیان مشکلات و چالش‌ها اکتفا کنیم بلکه چاره اندیشی در مجلس صورت بگیرد و به دولت ارائه شود و سپس برای اجرای آن زمان تعیین کنیم.
برای اجرای مصوبات زمان تعیین شود
موسوی لارگانی تاکید کرد: مجلس اگر واقعا می‌خواهد در راس امور بودن خودش را ثابت کند وقتی راهکار ارائه داد برای حل شدن مشکلات اقتصادی باید فورجه زمانی هم برای اجرای آن بگذارد که مثلا تا فلان تاریخ دولت باید این موضوع را انجام دهد.
از این نماینده فلاورجان پرسیدیم که آیا ابزارهای قانونی برای پیگیری در صورت اجرا نشدن مصوبات در زمان تعیین شده وجود دارد؟ که او گفت: بله هست. هم قانون اساسی هست و هم آئین نامه داخلی مجلس که اگر دستگاه‌های اجرایی عمل نکردند از بعد نظارتی نمایندگان اقدام کنند و برخورد شود. ببینید اینکه الان دو سال از برنامه ششم توسعه گذشته، خب موارد آن باید اجرا شود و اگر بازخواست صورت بگیرد ما شاهد اجرای آن موارد خواهیم بود.
تحریمها چیز تازه‌ای نیست
ما در مجلس اگر بخواهیم چهارسال را به صورت روزمرگی سپری کنیم تا این چهارسال سپری شود و بعد مجلس دیگر تشکیل شود خب اینجوری مشکلی حل نمی‌شود. در موضوع این تحریم‌ها الان بعضی چنان با‌ های و هو به این تحریم‌ها می‌پردازند که انگار تازه این تحریم‌ها اتفاق افتاده است. از همان ابتدای انقلاب، آمریکا کشور ما را تحریم کرده است. در طول این چند دهه شدت و ضعف داشته اما این تحریم‌ها بوده،
وی سپس افزود: خب ما برنامه‌ریزی نکردیم؟ چرا دولت پلان دیگری تعریف نکرد که در صورت خروج آمریکا به سرعت اجرا شود؟ اگر اروپا خارج شد چه کار کنیم؟ می‌گذاریم وقتی مشکل پیش آمد و به یک چالش تبدیل شد آن وقت به تکاپو می‌افتیم، مانند همین مشکلی که در خوزستان پیش آمد.
نماینده فلاورجان تصریح کرد: چرا کاری را که راحت می‌توان حل و فصل کرد بگذاریم به چالش کشیده شود؟ مثلا در خود اصفهان ما بارها فریاد زدیم که 5میلیون نفر از نظر آب آشامیدنی در مضیقه قرار دارند. یعنی پیش‌بینی شده برای 2ماه اصفهان آب آشامیدنی دارد حالا این را می‌گذارند تا تمام شود و به چالش تبدیل شود آن وقت به فکر چاره می‌افتند. لذا خیلی از این مشکلات قابل حل است گیر حل نشدنش در این است که دولت وظیفه‌اش را انجام نمی‌دهد، مجلس نیز در بعد پیگیری و نظارتی به وظایفش عمل نمی‌کند، قوه قضائیه از جهتی دیگر به وظایفش آن چنان‌که باید عمل نمی‌کند یعنی اگر قوه قضائیه نیز در برخورد با اخلالگران اقتصادی رودربایستی نکند قطعا ما شاهد چنین حوادثی نخواهیم بود.