سرویس سیاسی-

گروهک تروریستی منافقین در سالگرد جنایت‌های زنجیره‌ای خود در تیرماه 1360 شوی تبلیغاتی خود را در پاریس برگزار کرد. جلسه‌ای که همانند دیگر نشست‌های منافقین در طول ۱۵ سال گذشته باز هم با نیروهای اجاره‌ای خارجی پر شد.
پایگاه روزنامه انگلیسی گاردین با اشاره به این مسئله در مطلبی نوشته بود:«بسیاری از حاضران در این نشست گردشگرانی بودند که با وعده مسافرت به پاریس گردآوری شده بودند. نیمی از شرکت کنندگان در این نشست مسافرانی از لهستان، اسلوواکی، چک و آلمان بودند که با اتوبوس به پاریس منتقل شده بوند و بسیاری از این افراد از طریق یک فراخوان در فیس‌بوک که وعده مسافرت به پاریس به همراه غذا و محل اقامت تنها در ازای دریافت ۲۵ یورو را داده بود به این محل آمده بودند».
پاریس، پناهگاه منافقین
اما نکته قابل تأمل مجوز دولت فرانسه به این گروهک تروریستی و شرکت برخی سناتورهای فرانسوی در این میتینگ بود.
گفتنی است در تیرماه سال گذشته تنها 48 ساعت پس از سفر ظریف به فرانسه، پاریس به گروهک تروریستی منافقین اجازه برگزاری میتینگ داد و نکته تاسف‌برانگیز اینکه ظریف از همراهی پاریس با منافقین صرفا به عنوان نقطه ابهام در روابط یاد کرد!
این در حالی است که گروهک تروریستی منافقین، ۱۷ هزار ایرانی بی‌گناه را به خاک و خون کشیده است و پاریس رسما میزبان و حامی این گروهک تروریستی است.
سؤالی که در افکار عمومی ایجاد شد این بود که اگر ایران به یک گروه برانداز فرانسوی و یا به تروریست‌های متهم به اقدام تروریستی در فرانسه، چنین اجازه‌ای می‌داد، آنها چه می‌کردند؟
متاسفانه دولت آقای روحانی با بی‌اعتنایی به عزت ایرانیان، هیچ واکنش قابل توجهی نسبت به این رفتار گستاخانه پاریس نشان نداد و از احضار و اخراج سفیر نیز امتناع کرد.
در حال حاضر، اخراج سفیر فرانسه کمترین پاسخ به جولان قاتلان 17 هزار ایرانی در پاریس است.
هلند، حامی تروریسم
اما انفعال دستگاه دیپلماسی در مقابل گستاخی برخی کشورهای اروپایی به همین جا ختم نشد.
چندی پیش روزنامه هلندی «هت‌پارول» به نقل از اسناد و مدارک پرونده، اعلام کرد «محمدرضا صمدی‌کلاهی» تروریست معروف حادثه انفجار ۷ تیر سال 60 که به شهادت آیت‌الله دکتر بهشتی و ۷۲یار وی منجر شد، آذر 94 با نام مستعار «علی معتمد» در شهر المیره هلند به هلاکت رسیده است. پلیس هلند اطلاعات چندانی درباره قتل کلاهی ارائه نکرد. این در حالی است که بر اساس گزارش رسانه‌های هلندی، همسر کلاهی در تحقیقات اولیه پلیس اعلام کرد علی معتمد نام مستعار است و نام اصلی مقتول، محمدرضا صمدی‌کلاهی، همان تروریست معروف و فراری ایرانی است.
بررسی‌ها مشخص کرد که این تروریست فراری که از سوی دولت ایران و محاکم قضایی تحت تعقیب بوده است، در اوایل دهه 80 میلادی از دولت هلند پناهندگی دریافت کرده است.
حال سؤالی که در افکار عمومی ایجاد شد، این بود که دولت هلند چرا این تروریست دانه درشت را که حدود 80 نفر از مقامات ارشد یک کشور را به شهادت رسانده مورد حمایت قرار داده و به مدت حدود 30 سال به وی پناهندگی داده است؟!
و سؤال مهم‌تر اینکه چرا دستگاه دیپلماسی کشورمان کوچکترین واکنشی نسبت به این اقدام شنیع هلند نشان نداد؟!
اما مسئله تاسف‌برانگیز اینکه هلند به جای اینکه در مورد این اقدام شنیع در حمایت از یک تروریست، پاسخگو باشد در جایگاه طلبکار نشسته و دو دیپلمات ایرانی را اخراج کرده است.
در هفته‌های گذشته، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی درباره اخراج دو دیپلمات ایرانی از هلند عنوان کرد: «اطلاع دقیقی در این باره ندارم، نه تایید می‌کنم و نه تکذیب، از شما می‌شنوم باید بررسی کنیم و بعد اطلاع‌رسانی خواهیم کرد».
لازم به ذکر است که اسامی دو دیپلمات اخراج شده و جزییات اقدام ضدایرانی هلند در نزد کیهان محفوظ است ما منتظر واکنش دستگاه دیپلماسی هستیم و به زودی درباره ابعاد این موضوع، اطلاع‌رسانی خواهد شد.
حامیان تروریسم در جایگاه شاکی!
ایران با 17 هزار شهید، قربانی تروریسم است و آمریکا در کنار فرانسه، انگلیس، آلمان و برخی دیگر از کشورهای اروپایی و حکام مرتجع منطقه از حامیان اصلی تروریسم در جهان هستند. حالا در سایه انفعال شدید دستگاه دیپلماسی، حامیان تروریسم در جایگاه شاکی نشسته و برای پیوستن ایران به کارگروه FATF یقه‌درانی می‌کنند.
سرویس‌های امنیتی فرانسه در نیمه‌ سال 1986 میلادی گزارش دادند که اگر فرانسه تنها سه هفته از ارسال سلاح به عراق خودداری کند صدام شکست خواهد خورد.
حمایت دولت فرانسه از رژیم صدام از جنبه تسلیحاتی تا بدانجا پیش رفت که این کشور به دلیل محدودیت‌هایی که برای فروش هواپیماهای پیشرفته سوپر اتاندارد داشت، برای تقویت قدرت هوایی عراق، جهت حمله به‌ نفتکش‌ها و پایانه‌های نفتی ایران در خلیج‌فارس، چند فروند از این هواپیماها را به صورت «اجاره» در اختیار صدام قرار داد.
بر طبق مستندات متعدد، فرانسه از حامیان اصلی گروهک تروریستی داعش در سوریه و عراق نیز بوده است.
حمایت و تجهیز صدام علیه ایران، حمایت و اعطای پناهندگی به اعضای گروهک تروریستی منافقین و اعطای مجوز برای برگزاری میتینگ و حمایت و تجهیز گروهک تروریستی داعش، تنها بخشی از کارنامه سیاه فرانسه در زمینه حقوق بشر است.
از سوی دیگر براساس آمار موجود، در مجموع حدود 207 شرکت اروپایی از جمله هلند، آلمان و فرانسه به رژیم بعث صدام سلاح کشتار جمعی فروختند.
جالب اینجاست که همین دولت‌ها با وجود حمایت گستاخانه و بی‌ملاحظه از قاتلان 17 هزار شهروند ایرانی، به عنوان مالکان مافیای FATF از ما می‌خواهند در راستای شفافیت و صداقت(!) و برای استفاده از مزایای برجام، تعهدات جدیدی را ذیل FATF و ملحقات آن بپذیریم که وجه مشترک آنها ادعای «مبارزه با تروریسم و پولشویی حمایت‌های مالی از تروریست‌ها» می‌باشد!
چرا دولت و وزارت خارجه اعتراض صریح و قاطعی به دولت فرانسه و هلند و نظایر آنها نمی‌کنند و سفرای این کشورها را فرا نمی‌خوانند و یا لااقل نامه‌ای مستند به شورای امنیت و شورای حقوق بشر نمی‌نویسند و گردانندگان FATF را علنا به چالش نمی‌کشند؟!
چرا به جای این کار، افکار عمومی در داخل فریب داده می‌شوند که گره تعامل اقتصادی جهان با ما، شفافیت در مبارزه با تروریسم است و همه جای دنیا مسئله مبارزه با تروریسم حل شده و گویا این جمهوری اسلامی است که نمی‌خواهد به هنجار‌ها و کنوانسیون‌های معتبر حقوقی در جهان تن دهد!
نام این کار اگر خیانت و ماله‌کشی در خدمت مافیاهای جهانی حمایت از تروریسم نیست، چیست؟ چرا ملت ما به جای طلبکاری از حامیان غربی سازمان‌های تروریستی نظیر منافقین و داعش، باید در جایگاه متهم نشانده شود؟ نقش برخی مدیران دولتی و تحریفگران سیاسی- رسانه‌ای در این جفا به خودی چیست؟