از ابتدای اردیبهشت‌ماه عرضه‌کنندگان لوازم خانگی قیمت محصولات خود را افزایش دادند که چالش‌هایی در این زمینه به وجود آمد، چرا که از سویی شاهد غیرقانونی دانستن این افزایش قیمت از سوی سازمان حمایت بودیم و از سوی دیگر نیز تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان لوازم خانگی اعلام کردند که قیمت‌هایشان را به حالت سابق بر نمی‌گردانند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، این افزایش قیمت‌ها در حالی در بازار لوازم خانگی اعمال شده که براساس فهرست بانک مرکزی که با دستور رئیس‌جمهور منتشر شد، ۲۳۰ شرکت داخلی ۴۳ میلیون و ۳۴۰ هزار و ۴۰۸ یورو ارز دولتی دریافت کرده‌اند.طبق این لیست، ارز دولتی قابل توجهی برای واردات انواع لوازم خانگی اعم از اتو برقی، اتو پرسی خانگی، یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، تلویزیون، آسیاب و مخلوط کن، بخارشور، جارو برقی، چای‌ساز، قهوه‌ساز،تستر، فر، اجاق‌گاز، کباب‌پز، سشوار و... صرف شده است؛ لذا مصرف‌کنندگان نباید این کالاهای خارجی را با قیمت افزایش یافته بخرند اما این امر رعایت نمی‌شود و از ابتدای سال جاری طبق اعلام اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، لوازم خانگی وارداتی هفت تا ۱۲ درصد گران شده‌اند. (البته میزان افزایش قیمت در رصد بازار بیش از میزان اعلام شده است.)برای توضیح در این باره که با ارز اختصاص یافته دولتی کدام برندهای لوازم خانگی وارد شده‌اند، اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی و همچنین انجمن صنایع لوازم خانگی پاسخی ندادند و پیگیری‌ها بی‌نتیجه ماند.
شستا هم با ارز 4200 تومانی موبایل وارد کرد!
محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی پایش گفت: اگر فسادی در کار نیست، چرا برخی افراد در دولت از انتشار لیست ارز بگیران می‌ترسند؟
وی در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود، یکی از شرکت‌های شستا (زیر مجموعه‌های وزارت کار) دلار 4200 تومانی گرفته، ولی در لیست اعلام شده توسط آقای جهرمی نبوده است، آیا شما این موضوع را تایید می‌کنید؟ گفت: امروز این موضوع را از وزیر ارتباطات سؤال کردم که آیا شرکت مدیر صنایع نوین تامین (شمص) ارز چهار هزار و 200 تومانی گرفته و با آن واردات موبایل انجام داده و شما اسم این شرکت را سانسور کردید؟ آقای جهرمی وزیر ارتباطات این موضوع را تایید کرد که یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با دلار چهار هزار و 200 تومانی واردات داشته و اسم آن در لیست ارسالی وزارت صنعت و معدن و تجارت حذف شده، ولی در لیست بانک مرکزی بوده است.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پاسخ به سؤال مجری برنامه که پرسید اگر کسی دلار چهار هزار و 200 تومانی گرفته باشد و جنس را بر اساس دلار هشت هزار تومانی فروخته، منتظر چه عواقبی باشد؟ پاسخ داد: مطابق قانون این کار جرم است و طبق ماده 2، قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مجرم‌ محسوب می‌شوند.دهقان در پایان گفت: از دادستان کل کشور تقاضا دارم و البته این وظیفه دادستان است که علیه این افراد اعلام جرم کند. این انتقاد به سیستم قضایی که در برخورد با مفسدان تعلل می‌کند، ولی اینجا جرم کاملا روشن است و باید دادستان وارد شود.
چرا شرکت‌های خودرویی چای وارد کردند؟!
همچنین، سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: وزارت صنعت باید توضیح دهد چرا برخی از شرکت‌های خودرویی به‌جای واردات قطعات و مواد اولیه چای وارد کردند! وی با‌اشاره به لیست بانک مرکزی که به اعلام اسامی شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی اختصاص داشت، گفت: در سه‌ماهه نخست امسال حدود 19 میلیارد دلار ثبت سفارش انجام شده که از میان آنها 9 میلیارد دلار به تخصیص ارز منجر شده است. این عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: حتی یک دلار از ارز دولتی کشور نباید به شرکت‌های فاقد اعتبار برای واردات کالا اختصاص پیدا کند.باستانی ادامه داد: متأسفانه در این لیست ابهامات زیادی در مورد تخصیص ارز به شرکت‌ها مطرح بود که عامل این موضوع سیستم معیوب کشور است، این موضوع را نباید کتمان کنیم که برخی با استفاده از این سیستم معیوب توانسته‌اند ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند درحالی که بسیاری از تولیدکنندگان همچنان درگیر بوروکراسی اداری بوده و موفق به دریافت
 ارز نشده‌اند.