به گزارش فارس، عباس جعفری دولت‌آبادی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره احکام صادره برای برخی دانشجویان در ارتباط با حوادث دی ماه سال 96 و درخواست وزارت علوم در این خصوص، اظهار داشت: سؤال سختی کردید اما مجبور هستم پاسخ بدهم. شرکت در آشوب و اغتشاش جرم است و این به قشر خاصی هم ربط ندارد.
دولت‌آبادی افزود: اخیراً برخی از طرفداران اینها هم گفته‌اند که اصلاً شرکت در این تظاهرات جرم نیست. چه کسی این حرف را زده؟ قانون می‌گوید شرکت در آشوب و اغتشاش و دعوت به آشوب و اغتشاش جرم است و مجازات بسیار سنگینی هم دارد. بنابراین دوستانی که ادعا دارند شرکت در تظاهرات جرم نیست، این حرف خود را اصلاح کنند.
وی ادامه داد: اولاً حوادث دی سال 96 تظاهرات نبود بلکه آشوب و اغتشاش بود. پس اینکه یک کسی بیاید و بگوید من دانشجو هستم و در تظاهرات شرکت می‌کنم نمی‌شود. تظاهرات قانونی نیاز به مجوز دارد. اینها مجوز نداشتند بلکه ریخته‌اند در خیابان و آتش زده‌اند و شعارهای ساختارشکنانه داده‌اند و پلیس آنها را دستگیر کرده است.
دادستان عمومی و انقلاب تهران تاکید کرد: نکته دوم این است که برخی مدعی هستند تعداد این افراد 11 نفر و برخی نیز ادعا دارند 6 نفر است. ما تا کنون پنج نفرشان را شناسایی کردیم که برایشان حکم صادر شده است که اینها فرصت اعتراض دارند اما به جای اینکه اعتراض کنند، فضاسازی می‌کنند. پیشنهاد ما این است که این افراد به محکومیت خود اعتراض کنند و در مرحله تجدیدنظر اگر دادگاه احساس کند اینها واقعاً قصد مجرمانه نداشتند، می‌تواند کمک کند اما به نظر من به جای فضاسازی‌های متعدد و به جای اینکه بگویند اصلاً شرکت در تظاهرات جرم نیست که این حرف را رد و تاکید می‌کنم شرکت در آشوب و دعوت به آن جرم است، بروند به محکومیت خود اعتراض کنند.
دولت‌آبادی درباره درخواست وزارت علوم، افزود: وزارت علوم تا این لحظه به ما رسماً اسامی را نداده است و بعد از پیگیری‌های تلفنی، نام چند نفر را دادند. این تعدادی که ما شناسایی کردیم، احکام‌شان صادر شده و توصیه می‌کنیم به احکام خود اعتراض کنند و دادگاه‌های تجدیدنظر به این نکات توجه خواهند کرد.
وی درباره میزان محکومیت‌های حبس صادره نیز گفت: احکام صادره متفاوت و از یک تا پنج سال حبس است. البته برخی از اینها چند فقره اتهام دارند و تا هشت سال حبس هم گرفته اند؛ بنابراین‌اشد محکومیت که پنج سال است، اجرا می‌شود.
دادستان تهران ادامه داد: برخی از این دانشجویان مربوط به جریان‌های سیاسی هستند؛ نه جریان‌های سیاسی داخل نظام بلکه ممکن است از گروه‌های خاصی باشند و اگر احکام شان شدید بوده به همین لحاظ است. بنابراین نمی‌شود برای همه یک حکم واحد صادر کرد.
وی گفت: پیشنهاد ما این است که ابتدا وزارت علوم اسامی اینها را به ما بدهد تا پرونده شان را ببینیم. اگر واقعاً نهادهای امنیتی و پلیس به ما گزارش بدهند که اینها آن طور که در گزارشات اولیه آمده، نبوده‌اند حتما محاکم به آنها توجه می‌کند.
دادستان تهران در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه اخیراً احمد توکلی به عنوان مسئول دیده‌بان شفافیت گفته برای آقای سیف و 10 نفر از مدیران بانکی و مسئولان اقتصادی پرونده تشکیل و جرم انگاری شده است اظهار داشت: ما سخنگوی ایشان نیستیم که بدانیم 10 نفر است یا خیر. مجلس یک پرونده‌ای در اجرای ماده 204 آیین نامه مجلس شورای اسلامی در ارتباط با بحث موسسات به دادستانی فرستاده و در آنجا اعلام کرده که بانک مرکزی نظارت مستوفی نکرده است. این پرونده به شعبه بازپرسی ارجاع شده و تحقیقات مبسوطی صورت گرفته ولی هنوز اتخاذ تصمیم نشده است.
۴۰ قرارداد در پرونده املاک شهرداری
فسخ شد
جعفری دولت‌آبادی همچنین درباره پرونده فساد در شهرداری تهران گفت: در ارتباط با شهرداری پرونده‌های زیادی به ما ارجاع می‌شود و این الزماً به معنی پذیرش فساد نیست. حتی در دوره شهردار اسبق نیز پرونده‌هایی می‌آمد که چه بسا خود شهرداری شاکی بود؛ بنابراین شاید تعبیر «فساد در شهرداری» تعبیر خوبی نباشد.
وی با بیان اینکه حدود 80 پرونده که ظرف چند سال گذشته به دادستانی تهران ارسال شده بود، اتخاذ تصمیم شده است، افزود: اگر منظور شما پرونده املاک شهرداری است باید بگویم که برای بخش عمده آن قرار صادر و حدود 40 قرارداد فسخ شده است. همچنین برای کسانی که تا 15 درصد قرار کارشناسی اختلاف قیمت داشتند، منع تعقیب صادر کردیم. در این پرونده سه نفر از کارشناسان که اظهارات خلاف واقع داشتند، تحت تعقیب قرار گرفتند و برای آنها حکم حبس صادر شده است.
دادستان تهران ادامه داد: حدود 7 میلیارد تومان به شهرداری برگشت و این پرونده در بخش املاک مختومه شده است. در این پرونده در ارتباط با مدیران که 10 تا 11 نفر هستند، هنوز تصمیم‌گیری نشده و در دستور کار بازپرس پرونده قرار دارد.
دولت‌آبادی گفت: در دوره نجفی شهردار سابق، حدود 12 پرونده به دادستانی تهران ارجاع شده است که تمام این پرونده‌ها در دستور رسیدگی بازپرس قرار دارد و ما از نماینده شهرداری نیز توضیح خواستیم.
وی اظهارداشت: پرونده‌های مالی عمدتاً کار کارشناسی نیاز دارد و اگر رسانه‌ها فکر می‌کنند به صرف یک اعلام شکایت می‌شود یک پرونده را رسیدگی و مختومه کرد، واقعاً این طور نیست. تمام مسائل مالی چه از ناحیه شهرداری و چه سازمان بازرسی کل کشور به شعبات بازپرسی ارجاع شده اما هنوز به نتیجه روشنی نرسیده است.
دادستان تهران گفت: مرتب در رسانه‌ها می‌گویند که این پرونده‌ها رسیدگی نمی‌شود در حالی که این طور نیست و دادستانی برای رسیدگی شاخص‌هایی دارد. اولاً شاکی باید بیاید و توضیح بدهد؛ ثانیاً باید برای ما مشخص شود که فسادی به تعبیر رسانه‌ها رخ داده است یا خیر و ثالثاً باید متهمان بیایند و توضیح بدهند، همان کاری که در پرونده املاک شهرداری انجام شد. بنابراین از اینکه رسانه‌ها مطالبه می‌کنند ما ناراحت نیستیم بلکه خوشحال هم می‌شویم اما یک فرصت معقولی به ما بدهند زیرا رسیدگی ظرف دو الی سه ماه واقعاً فرصت کمی است.
ولایتی ملک را خریده
دولت‌آبادی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه ملک سعدآباد آقای ولایتی به عنوان تصرف غیرقانونی در دادستانی در حال بررسی است یا خیر، اظهار داشت: خیر؛ آقای ولایتی ملک را خریده، از خود او سؤال کنید.