قیمت طلا، ارز، مسکن، اقلام اساسی، خودرو و... و نوسانات شدید آن در بهار امسال فشار زیادی به مردم وارد کرده است. در تلاطم قیمت‌ها در بازار طلا و ارز هر روز مردم با یک قیمت جدید مواجه می‌شوند و این اتفاق بدی برای نیازمندان واقعی این بازارهاست.
به گزارش تسنیم، این عدم ثبات قیمتی در بازار طلا موجب شده تا قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم اکنون به 252 هزار تومان هم برسد. دیروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید هم با قیمت دو میلیون و 820 هزار تومان فروخته شد.
قیمت صعودی طلا در حالی روی تابلوی طلا فروشی‌ها ثبت شده که فعالان این بازار از رکود شدید در این بخش گلایه دارند و می‌گویند گرانی در بازار طلا به ضرر ماست چرا که قدرت خرید مردم کمتر از قبل می‌شود و به همین دلیل کسی سراغ خرید طلا نمی‌آید.
گرانی‌ها در بازار طلا و سکه موجب شده تا کمپین نه به خرید طلا و سکه نیز در فضای مجازی تشکیل شود. بانک مرکزی هم با پیش‌فروش حدود 8 میلیون قطعه سکه با سررسیدهای یک ماهه تا 18 ماهه تلاش کرد این التهاب بازار را مدیریت کند؛ هرچند کارشناسان اعتقاد دارند این اقدام به اندازه کافی کارساز نبوده و بانک مرکزی با این تصمیم، بیش از 60 تن از ذخایر طلای کشور را از دسترس خود خارج نموده است.
البته دیروز محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت اعلام کرده که اقدامات اساسی در دولت برای کنترل بازار طلا و ارز در حال انجام است.
ادعای عجیب کمیجانی
همچنین در آستانه دومین دور عرضه سکه‌های پیش فروش شده در روز ۲۶ تیرماه، جلسه هماهنگی بانک مرکزی با سازمان بورس کالا و شرکت کارگزاری بانک ملی ایران روز شنبه برگزار و مقرر شد در اسرع وقت نسبت به راه‌اندازی سامانه‌ای برای تبادل و معامله اوراق پیش فروش حاوی جزییات اجرای طرح و نقش فروشنده، خریدار، بورس، بانک مرکزی و...اقدام شود.
قائم‌مقام بانک مرکزی در این نشست با اذعان به گرانی طلا، عواملی همچون انتظارات عمومی، افزایش جهانی قیمت طلا، افزایش نرخ برابری دلار را در بروز این وضعیت دخیل دانست.
هر چند بهتر بود اکبر کمیجانی به سوءمدیریت دولت در بازار طلا هم‌اشاره می‌کرد اما نکته جالب ادعای معاون سیف درباره افزایش جهانی قیمت طلاست، در حالی که بررسی‌ها به سادگی نشان می‌دهد که در سه ماهه گذشته –همزمان با افزایش شدید قیمت طلا و ارز در ایران- قیمت هر انس طلا در بازارهای جهانی حدود 80 دلار کاهش یافته است!
بعید است معاون بانک مرکزی از این قیمتها بی‌خبر باشد ولی علت اینکه نوسانات بازار را به مواردی این چنینی ربط می‌دهد معلوم نیست.
ضعف مدیریت بازار
در همین رابطه مشرق ریشه حباب قیمت سکه را در سوءمدیریت مسئولان جست‌وجو کرد.
بر اساس این گزارش، دولت برای اینکه حداقل وظیفه خود را برای کنترل بازارها انجام دهد، دست به دو اقدام مهم زد که اولین آن را می‌توان اجرای طرح پیش‌فروش سکه در نظر گرفت و اقدام بعدی را نیز اعلام نرخ دستوری برای دلار با قیمت 4 هزار و 200 تومان.
پس از این دو اقدام انتظار می‌رفت که از افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار جلوگیری شود اما آنچه مشخص است ضعف در اجرا باعث شد عده‌ای به راحتی بتوانند از فرصت پیش آمده سواستفاده کنند چنانکه به عنوان نمونه در طرح پیش فروش سکه، ۲ نفر به تنهایی ۵۹ هزار عدد پیش خرید کردند که به بیان دیگر در مدت کمتر از ۶ ماه حداقل ۵۹ میلیارد تومان سود کردند.
گرچه از زمان گران شدن کالاهای مختلف از سکه و طلا گرفته تا ارز و خودرو و مسکن، همواره مسئولان دولتی، حباب را عامل اصلی گرانی می‌دانند، اما واقعیت این است که نقش اصلی گرانی‌ها را می‌توان به ضعف اجرایی تیم اقتصادی دولت در کنترل بازار و همچنین بی‌برنامگی در مواجهه به مشکلات در نظر گرفت.
بنابراین طبیعی است هرگاه این دوعامل در کنار هم قرار گیرند، سودجویان هم به دنبال ایجاد حباب کاذب برای افزایش قیمت باشند و مردم متضرر از نابسامانی‌ها.
از سوی دیگر، شفافیت در ارائه اطلاعات نیز دیگر سمت ماجراست چرا که برای خیلی از مردم این سؤال پیش آمده که چه کسانی پشت پرده ایجاد این حباب‌های قیمتی هستند و چرا تاکنون و پس از گذشت بیش از ۶ ماه با این افراد برخورد نمی‌شود ویا اصلا حبابی وجود دارد یا خیر؟
محاسبه حباب سکه
بطور کلی قیمت سکه براساس یک فرمول متشکل از چهار معیار تعیین می‌شود: عیار سکه مطابق با استاندارد بانک مرکزی 0/9 با وزن ۸.۱۳۳ گرم است. قیمت‌های جهانی طلا برای هر اونس طلا (هر اونس برابر با ۳۱.۱۰۳۴۳۱ گرم است). هزینه ضرب سکه معمولا ۵ هزار تا ۷ هزار تومان برای هر قطعه در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس این گزارش، اگر طبق ادعای مقامات دولتی، قیمت هر دلار تنها ۴ هزار و ۲۰۰ تومان باشد، براساس محاسبات کارشناسی، قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی حدود دو میلیون و 267 هزار تومان خواهد بود که با توجه به قیمت دیروز سکه بیش از 500 هزار تومان حباب دارد. حتی اگر با نرخ آزاد (حدود ۷ هزار و ۷۰۰) تومان نیز قیمت سکه را محاسبه کنیم بازهم با حباب بیش از ۳۰۰ هزار تومانی مواجه می‌شویم.
در این وضعیت، بی‌عملی مسئولان در مواجهه با افزایش قیمت‌ها فرصت را برای دلالان و سودجویان نیز مهیا کرده تا با خیال راحت کالاهای خود را احتکار کرده و منتظر باشند تا گران شوند.