به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در گفت‌و‌گوی زنده تلویزیونی شبکه اول سیما از رسیدگی به ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده قضائی در سال ۹۶ خبر داد و گفت: این تعداد پرونده جدای از سه میلیون پرونده مورد رسیدگی در دادسرا‌ها و شورا‌های حل اختلاف است.
آملی لاریجانی با بیان اینکه در مجموع حدود ۱۶ میلیون و سیصد هزار پرونده در سال ۹۶ مورد رسیدگی قرار گرفته که این رقم نسبت به سال ۹۵، ۹۰۰ هزار پرونده افزایش داشته است، افزود: تعداد پرونده‌ها با احتساب تکرار رفت و آمد و تکرار رسیدگی به هر پرونده است، زیرا ممکن است هر پرونده حدود ۶ بار برای رفع نقص و تکمیل نواقص در دفتر دادسرا‌ها و دادگستری‌ها ثبت شود.
وی ادامه داد: تعداد ورودی و خروجی پرونده‌ها از دادسرا‌ها و دادگستری‌ها در سال ۹۵ و ۹۶ تقریبا سر به سر بوده و دستگاه قضا با رسیدگی‌های مستمر و دقیقی که ترتیب داده اجازه نداده که پرونده‌ای روی زمین بماند.
لاریجانی اظهارداشت: عملکرد دستگاه قضا در مجموع قابل قبول بوده و توانسته وظایفی را که از سوی قانون اساسی بر دوشش نهاده شده انجام دهد خصوصاً اصل رسیدگی به دعاوی و تعقیب مجرمین به درستی صورت گرفته است.
رئیس‌ دستگاه قضا، بیان ناکارآمدی دستگاه قضا از سوی برخی را تکذیب و عنوان کرد: وضعیت ورود پرونده برعهده دستگاه قضایی نیست مثلا موردی مثل سرقت از سال ۹۲ الی ۹۶ دو برابر شده، جرمی مانند توهین در همان برهه زمانی دو برابر شده است. عمده دلایل سرقت به عواملی همچون فقر اقتصادی و فرهنگی بر می‌گردد و افزایش این جرائم ارتباطی به عملکرد و رسیدگی‌های قوه قضائیه ندارد.
وی افزود: افزایش تعداد پرونده‌های قضایی ارتباطی با فشل بودن یا ناکارآمد بودن قوه قضائیه ندارد، البته بخشی از دلایل افزایش تعداد پرونده‌ها نشان از اعتماد مردم به دستگاه قضا است چرا که مردم به جای گلاویز شدن با یکدیگر و تسویه حساب‌های شخصی به دستگاه قضا رجوع می‌کنند، پس حتما مردم به احقاق حق خود امیدواری دارند.
احیای حقوق عامه
 اصلی مهم و ضروری است
رئیس‌دستگاه قضا، موضوع رسیدگی به حقوق عامه را یک اصل مهم و ضروری خواند و گفت: مدتی است در این خصوص کارهای خوبی صورت گرفته، برای مثال می‌توان به آزاد راه قزوین و یا رسیدگی به گوشت‌های آلوده‌اشاره کرد. البته تکریم مسافرین هوایی و رسیدگی به وضعیت پروازها هم از حقوق عامه محسوب می‌شود مواردی بوده که مسافرین به علت تاخیر در پرواز حدود هفت ساعت در هواپیما نشسته و اجازه خروج هم نداشتند بالاخره یک مرجعی می‌باید پاسخگو و رسیدگی کنند می‌بود از این رو ما وارد عمل شده و حوزه رسیدگی به حقوق عامه را به جریان انداختیم.
آملی لاریجانی با پرداختن به موضوع تلاطم بازار ارز و سکه و خودرو در کشور، گفت: رسیدگی به این موضوعات از دو منظر قابل بررسی است زیرا برخی از آنها باید ازطریق دستگاه‌های اجرایی نظارت شوند و از دستگاه قضا کاری ساخته نیست. اگر کسی واقعا در بازار ارز اقدام به اخلال می‌کند هم مرتکب جرم شده هم به حقوق عامه ضرر می‌زند.
وی با بیان اینکه بر هم زدن امنیت روانی مردم جرم محسوب می‌شود، اظهارداشت: تاکنون پرونده‌های متعددی برای دلالان و اخلالگران بازار ارز تشکیل و حدود 70 میلیارد تومان توقیف اموال صورت گرفته است. در بازار خودرو هم به نوعی دیگر اقدام به رسیدگی شده، ضمن اینکه هر کجا که جرمی صورت پذیرد از منظر جرمی یا حقوق عامه امکان ورود برای قوه قضائیه وجود دارد.
برخورد با فساد اقتصادی بسیار جدی است
رئیس‌ دستگاه قضا برخورد این دستگاه با فساد اقتصادی را بسیار جدی و اثر گذار عنوان کرد و افزود: این برخورد در پرونده سه هزار میلیاردی آریا و نظیر آن قابل مشاهده است اما فساد باید از سرچشمه بسته شود و دیگر دستگاه‌ها هم باید وظایفشان را به درستی انجام دهند تا جرمی شکل نگیرد.
آملی لاریجانی گفت: برای مثال به صندوق ذخیره فرهنگیان‌اشاره کرد و گفت: تا کنون پرونده این موسسه مالی اعتباری به 300 جلد رسیده است.همچنین گزارش شده در موسسه‌ای دیگر مدیران برای اینکه منبع پولی نامعلوم شود مبلغی را به پاکستان ارسال و دوباره وارد کشور کرده‌اند.
وی ادامه داد: در بحث معوقات بانکی قبول داریم که برخی وام‌های کلان دریافت و به بانک پس نداده‌اند اما همه این معوقات عمدی صورت نگرفته و برخی هم بنا به تلاطمات اقتصادی نتوانسته‌اند ادای دین کنند.
نباید حبس را
 نخستین و بالاترین مجازات بدانیم
رئیس ‌قوه قضائیه با بیان اینکه نباید حبس را نخستین و بالاترین مجازات بدانیم بلکه حبس باید نقطه نهایی باشد، افزود: حبس به وسیله دستبندهای الکترونیکی و حضور زندانی در کنار خانواده را بررسی می‌کنیم اما در مجموع زندان وجود دارد و مجبوریم‌اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر را برای امنیت اجتماعی مردم زندانی کنیم.
آملی لاریجانی گفت: دستورالعملی که می‌توانند از حبس به ویژه برای مواردی که ضرورت ندارد بکاهد صادر کرده‌ایم.
حقوق بشر؛ ابزار دشمنان
 برای فشار به جمهوری اسلامی
وی با بیان اینکه یکی از چالش‌های مهم امروز ما بحث حقوق بشر است، اظهارداشت: در این زمینه با فشار دشمنان از جمله آمریکایی‌ها که کارنامه بسیار سیاهی در بحث حقوق بشر دارند روبرو هستیم.
رئیس‌ قوه قضائیه گفت: دشمنان انقلاب اسلامی بحث حقوق بشر را ابزاری برای فشار به کشورمان کرده‌اند و متاسفانه عده‌ای در خارج از کشور و برخی در داخل با آنها همصدایی می‌کنند.
آملی لاریجانی افزود: زمانی که سازمان‌های بین‌المللی اخبارشان را از یک گروه جنایتکار و فاسدی مانند منافقین کسب می‌کنند چه انتظاری برای رصد و ارزیابی شاخص‌های حقوق بشر به وسیله آنها در کشور است.
وی با بیان اینکه در حقوق بشر بحث‌های مبنایی با غربی‌ها از جمله نگاه به انسان داریم، گفت: بسیاری از نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل در بحث حقوق بشر از آمریکایی‌ها تبعیت می‌کنند.زمانی که اقدامات آمریکایی‌ها را در بحرین، یمن، عراق، افغانستان، فلسطین‌اشغالی و توطئه بر ضد جمهوری اسلامی ایران می‌دانیم تعجب می‌کنیم که چطور چنین کشوری، ایران را به نقض حقوق بشر متهم می‌کند.
دفاع از جانی به بهانه حقوق بشر
رئیس ‌قوه قضائیه افزود: در بحث اعدام اخیر جنایتکار خیابان پاسداران دیدید که غربی‌ها چه کردند و عده‌ای از وکلا نیز در داخل در اصل آن تشکیک می‌کنند در حالی که دفاع کردن از جانی، حقوق بشر نیست.
قوه قضائیه بیشترین سهم را در حل مشکل موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز دارد
آملی لاریجانی با اشاره به موضوع موسسات مالی و اعتباری گفت: این موسسات بیش از 30 سال خارج از نظارت بانک مرکزی بودند و نظارت دقیقی بر آنها نبود که سیاست نادرستی بود.
وی افزود: بانک مرکزی زمانی که اعلام می‌کند سود سپرده 15 درصد است و برخی موسسات 30 و حتی بیش از 40 درصد سود داده‌اند سپرده گذاران باید متوجه می‌شدند که این نرخ سود مشکل دارد.سپرده گذار هر جا دید بیش از متعارف سود می‌دهند بداند آن موسسه روزی به مشکل می‌خورد.
رئیس ‌قوه قضائیه گفت: در وضع کنونی اقتصاد کشور سودهای 25 ، 30 و 40 درصد امکان‌پذیر نیست اما گاهی طمع افراد تحریک می‌شود و به این موسسات مراجعه می‌کنند.
آملی لاریجانی افزود: دولت تاکنون 30 هزار میلیارد تومان برای حل مشکل موسسات اعتباری غیر مجاز هزینه کرده است و قوه قضائیه نیز در همان مراحل نخست همه اموال آنها را توقیف کردکه باید اموال توقیف شده را به بانک مرکزی و قوه مجریه بدهیم تا بتوانند بخشی از طلب‌ها را برگردانند.
وی با بیان اینکه قوه مجریه امروز تا سقف یک میلیارد تومان را می‌تواند پرداخت کند، ادامه داد: تا اینجا هم بعید می‌دانم پرداختی‌ها قوه مجریه باز گردد چه برسد به پرداخت‌هایی که بیش از یک میلیارد تومان باشد.
رئیس ‌قوه قضائیه گفت: با این موسسات مانند فرشتگان و مولی الموحدین که تخلفات بزرگ و گسترده‌ای انجام داده و اموال مردم را هدر داده بودند برخورد کرده‌ایم.هیئت‌مدیره و مسئولان این موسسات زندانی هستند اما زندان این افراد مشکل مالباختگان را حل نمی‌کند. قوه مجریه واقعا به میدان آمده اما باید مسئله موسسات غیر مجاز حل شود و نباید دستگاه‌های اجرایی کشور را با این مشکل روبرو کرد.
اجازه راهگشای رهبری
آملی لاریجانی اظهارداشت: بر این اساس قوه قضائیه مسئولیتی فراتر را برای خود ترسیم و در جلسات متعدد با بانک‌ها و نهادهای دیگر از مقام معظم رهبری برای حل مشکل این افراد استمداد کرد.اگر اجازه رهبر معظم انقلاب نبود برای حل مسئله مالباختگان به مشکل بر می‌خوردیم.
قاچاق کالا
وی گفت: مبادی ورودی و گمرکات باید مانع ورود کالاهای قاچاق شوند و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز باید از این مسئله جلوگیری کنند.
رئیس ‌قوه قضائیه با بیان اینکه اسناد جعلی از متولیان در گمرکات کشف کرده‌ایم، افزود: اختلافی بین نظر قوه قضائیه و دستگاه‌های اجرایی در این زمینه وجود دارد که در حال رسیدگی است اما نظر نهایی با قوه قضائیه است.
آملی لاریجانی افزود: درباره ورود 500 دستگاه خودرو معتقدیم تخلفات اساسی در این زمینه انجام شده است اما گمرکات نامه نوشته‌اند که تخلفی انجام نشده است.ما اصرار نداریم جرم را برای کسی اثبات کنیم اما ادله نخست نشان می‌دهد تخلف اساسی انجام شده است و نظیر آن نیز کم نیست.
به گفته وی، اگر دولت در گمرکات و ثبت سفارش‌ها دقت کامل انجام دهد سرریز تخلف‌ها به قوه قضائیه کمتر می‌شود و این قوه می‌تواند برخوردهای خود را با متخلفان بهتر انجام دهد.