محمد نهاوندیان در بیست و هشتمین همایش سالانه پولی و ارزی گفت: بی‌انضباطی رخ داده در نظام بانکی و مؤسسات مالی در 2 دهه اخیر رشد نقدینگی بالایی را به وجود آورده و اقتصاد را دچار مشکل کرده و یکی از اصلی‌ترین چالش‌های کشور در نظام بانکی است.
وی با بیان اینکه هر چه در سیستم بانکی و نظام پولی و اعتباری ثبات داشته باشیم به مقاوم‌سازی اقتصاد کمک می‌کند، افزود: اکنون چالش‌ها و تهدیداتی اقتصاد را هدف قرار داده که هر چه ثبات بیشتر باشد تاب‌آوری اقتصاد بیشتر خواهد بود و آسیب‌های برونزا کمتر بر اقتصاد اثر می‌گذارد، بنابراین مهم‌ترین اقدام این است که ثبات مالی را رشد دهیم.
وی تأکید کرد: در شرایط فعلی که چالش‌هایی مانند مسائل ارزی و رشد نقدینگی را داریم باید به صورت مقطعی برای آنها برنامه‌ریزی کنیم اما چالش اصلی ما اصلاحات ساختاری و دستیابی به ثبات مالی است.
عضو کابینه دوازدهم با یادآوری این که دولت در طول 5 سال اخیر همت اصلی خود را برای ایجاد ثبات در شاخص‌های کلان اقتصادی، پایین آوردن نرخ تورم و فراهم‌سازی فضا برای جذب سرمایه‌گذاری قرار داده است گفت: طی این مدت نرخ تورم از ارقام 30 و 40 درصد به 20 درصد و در دو سال گذشته به تک رقمی رسید.
وی در عین حال تصریح کرد: توقع این بود که نرخ سود بانکی همگام با تورم پایین آید و تولید رقابتی شود تا زمینه حضور کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی با کمک دیپلماسی فعال اقتصادی فراهم شود اما این اتفاق نیفتاد که یکی از دلایل اصلی آن بی‌انضباطی‌های مالی و این توجیه بود که مؤسسات مالی غیرمجاز مانع دستیابی به چنین توفیقی می‌شوند.
معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: این بی‌انضباطی از حرکت منطقی و هوشمندانه جلوگیری کرد و مانع از آن شد که هزینه‌های مالی در اقتصاد کاهش یابد و رشد پایدار اقتصادی تضمین شود بنابراین عزم دولت مبارزه با آن وضعیت ساختاری شد که هزینه‌هایی هم در پی داشت.
در پایان این اظهارات چند نکته شایان تأمل است. نخست اینکه اگر نظام بانکی، به یکی از چالش‌های اصلی اقتصادی تبدیل شده، به علت نگاه غنیمت‌خواهانه به حوزه بانکی بوده است، به عنوان مثال مدیران بانک‌های ملت و رفاه کارگران و تجارت، از جمله مدیران دارای سوء‌مدیریتی بودند که با وجود سوء‌مدیریت و تحمیل برخی زیان‌ها، حقوق‌های نجومی می‌گرفتند و اتفاقاً با اعمال نفوذ امثال حسین فریدون و دیگران در مصدر امور بانکی گماشته شده بودند. این قبیل مدیران بانکی، نه اهتمام درستی به جذب نقدینگی و ساماندهی آن به سمت تولید داشتند و نه سراغ بازپس‌گیری قاطع مطالبات و بدهی‌های معوقه کلان بدهکاران بانکی رفتند. عجیب اینکه برخی مدیران دولتی، همین نجومی‌بگیران را سرمایه کشور خواندند و مورد حمایت قرار دادند.
نکته بعدی این است که آقای نهاوندیان آدرس 20 سال اخیر را درباره افزایش رقم نقدینگی می‌دهد؛ حال آن که سیلاب تلاطم‌آفرین نقدینگی، دست‌پخت دولت دوازدهم و یازدهم است چنان که ظرف همین 5 سال دولت روحانی، رقم نقدینگی بیش از 300 درصد افزایش داشته و از 430 هزار میلیارد به 1500 هزار میلیارد تومان رسیده و بازارهای مسکن و ارز و سکه و خودرو را به هم ریخته است. این انفجار نقدینگی در حالی است که دولت به اسم کنترل تورم، از تزریق نقدینگی به بخش تولید دریغ می‌کرد و در واقع، سوء‌تدبیر دولت هم تشدید رکود و هم ‌افزایش نقدینگی را یکجا دامن زد. اما درباره کاهش نرخ تورم، ظرف یک سال اخیر، قیمت سکه و ارز بیش از 100 درصد، و قیمت مسکن و خودرو نیز 25 تا 35 درصد رشد داشته که ادعای تورم تک‌رقمی را رد می‌کند.