گروه اقتصادی-

بیش از پنج سال از روی کار آمدن دولت حسن روحانی می‌گذرد، پنج سالی که علیرغم ادعاهای دولتمردان درخصوص رعایت انضباط پولی و مالی؛ همواره به این مهم بی‌توجهی شد و چنانچه در ادامه می‌آید، خواهیم دید که افزایش بی‌رویه نقدینگی چه میراث شومی برای اقتصاد کشور به جای گذاشت.
نقدینگی کل کشور در ابتدای دولت تدبیر و امید (مرداد 92) رقمی در حدود 496 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در پایان سال قبل به یک تریلیون و 530 هزار میلیارد تومان رسید؛ یعنی طی این پنج سال نقدینگی کشور 3/2 برابر شد تا با افزایش یک تریلیون تومانی حجم نقدینگی، یک افزایش چشمگیر را به ثبت رسانده باشد.
جالب اینجاست که حسن روحانی در شهریور ۱۳۹۲ نقدینگی بسیار زیاد در جامعه را به سیلی تشبیه کرده بود که معلوم نیست از کدام سو جاری می‌شود و در همین راستا گفته بود: «نقدینگی بزرگی که امروز در کشور وجود دارد نیز هر از چندگاهی به یک سو جریان می‌یابد و گاهی به بازار مسکن یا ارز می‌رود و زمانی دیگر در بازار طلا و سکه جاری می‌شود.»
افزایش سرسام آور نقدینگی که حجم عمده آن را شبه پول (یعنی سپرده‌های کوتاه مدت و بلندمدت بانکی) تشکیل می‌دهد باعث شد تا بر اثر کاهش سود بانکی و جذابیت بازارهای کاذبی چون ارز و سکه؛ حجم قابل توجهی از این نقدینگی به این بازارها سرریز شده و به آشفته بازار دلار و سکه دامن بزند؛ موضوعی که محدود به این بازارها نماند و بازار مسکن را هم پس از آن متاثر کرد.
بر همین اساس، دو روز پیش مسعود خوانساری، رئیس‌اتاق بازرگانی ایران با‌اشاره به افزایش نقدینگی گفته بود: «این نقدینگی هر روز به سمت یک کالا از قبیل ارز، سکه، خودرو و مسکن می‌رود.»
لذا می‌توان گفت عامل اصلی افزایش 32 درصدی قیمت خانه، افزایش 92 درصدی قیمت ارز و افزایش 108 درصدی قیمت سکه؛ همین افزایش نقدینگی بوده که دولت روحانی با بی‌توجهی نسبت به هشدارهای کارشناسان درخصوص این افزایش بی‌رویه، زمینه‌ساز آن شده است.
نقدینگی از حجم اقتصاد ایران هم عبور کرد
اما مخاطرات رقم کنونی نقدینگی منحصر به موارد بالا نیست، چراکه براساس آمارهای رسمی با عبور نقدینگی کشور از یک تریلیون و 500 هزار میلیارد تومان، نقدینگی کشور از حجم کل اقتصاد (یعنی تولید ناخالص داخلی) هم بیشتر شده است!
به گزارش خبرگزاری فارس، طبق گزارش بانک مرکزی، حجم تولید ناخالص داخلی در پایان سال 96 به یک تریلیون و 480 هزار میلیارد تومان بالغ شده است. بنابراین با یک حساب ساده، می‌توان دریافت که نقدینگی در سال گذشته از میزان تولید ناخالص داخلی فراتر رفته و نسبت آن به 103/3 درصد
 رسیده است.
در حال حاضر بیشتر شدن رقم نقدینگی از حجم اقتصاد ایران، خطر جدیدی به نام افزایش سفته بازی و شکل‌گیری دور باطل گردش پول در بازارهای کاذب را تقویت می‌کند.
چنانچه یکماه پیش هم مجید شاکری، کارشناس مسائل مالی یکی از مشکلات ایران در مقابل تحریم‌های جدید را همین موضوع اعلام کرده و گفته بود: «سال 90 و 91 نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی 60 درصد بود اما در پایان سال گذشته این نسبت از حدود 100 درصد هم فراتر رفته و این وضعیت، نگرانی را نسبت به سفته‌بازی‌های احتمالی افزایش می‌دهد.»
از مهم‌ترین دلایل عبور نقدینگی از تولید ناخالص داخلی، تخلیه نشدن اثرات تورمی رشد نقدینگی در سال‌های اخیر است. با توجه به بالا بودن نرخ سود بانکی، بخش عمده نقدینگی به تقاضا تبدیل نشد و این پدیده باعث شد نقدینگی خلق شده منجر به تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و رشد اسمی تولید ناخالص داخلی نشود.
همانطور که‌اشاره شد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در ابتدای دولت حسن روحانی کمتر از 65 درصد بود که تاکنون نزدیک 40 درصد افزایش یافته و از صد در صد هم عبور کرده است. متاسفانه براساس گفته رئیس‌اتاق بازرگانی روند افزایش نقدینگی همچنان نگران‌کننده است، چراکه طبق گفته وی، «روزانه هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می‌شود.»
به هر حال، اگر دولت برای رعایت انضباط پولی دست به کار نشود و جلوی رشد چشمگیر نقدینگی را نگیرد مسلما عواقب وخیم‌تری‌گریبانگیر بازارهای کشور خواهد شد.