به گزارش ایرنا؛ حجت‌الاسلام سید شجاع الدین ابطحی در این نشست که دیروز در دفتر نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در امور اهل سنت ایرانشهر برگزار شد افزود: حادثه اخیر برگرفته از تهاجم فرهنگی است که از سوی دشمنان اسلام از طریق ماهواره و فیلم‌های مبتذل رواج پیدا کرده است.
وی با تاکید بر برخورد جدی با مجرمان این حادثه گفت: هیچ کس در مقابل قانون مستثنی نیست.
مولوی عبدالصمد دامنی امام جمعه مسجد حقانیه اهل سنت ایرانشهر نیز با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس احکام اسلامی شکل گرفته است اظهار داشت: انتظار ما از مسئولان این است که طبق قانون شرع با مجرمان این حادثه برخورد شود.
وی از فرماندار، اعضای شورای تأمین و دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی که حوادث بعد از اعلام این جنایت را به خوبی مدیریت کردند تقدیر کرد و افزود: دشمنان به دنبال بهره‌برداری از این حادثه هستند اما ما به آنها اجازه نمی‌دهیم. امام جمعه مسجد نور اهل ‌سنت ایرانشهر نیز در این نشست با بیان اینکه قانون فصل الخطاب است گفت: بایستی همه ما تابع قانون باشیم وبه کسی اجازه ندهیم از این موضوع بهره‌برداری کند.
مولوی محمد طیب ملازهی با تاکید بر برخورد جدی با مخلان امنیت وافرادی که مرتکب این جنایت شده‌اند افزود: کسانی که امور در دست آنان است باید هرچه سریع‌تر با مسببین این حرکت زشت برخورد کنند.
وی اظهار داشت: من بارها اعلام کرده‌ام که مخالف هرگونه تجمع و اعتراض مردمی هستم و از مردم خواسته ام اجازه دهند مسئولان در فضایی آرام به وظایف قانونی خود عمل کنند.
امام جمعه مسجد نور ایرانشهر ادامه داد: همه می‌دانیم که دشمن نه تنها برای ما دل نمی‌سوزاند بلکه به دنبال اختلاف و ناامنی و آشوب است بایستی در این شرایط هوشیار باشیم.  دادستان عمومی و انقلاب اسلامی ایرانشهر هم با تأکید بر حفظ آبرو و حرمت افراد افزود: دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌ها احساساتی عمل نمی‌کند بلکه با ادله و طبق قانون و شرع اسلام با مجرم برخورد می‌شود.
محمدخانی با‌ اشاره به اینکه دستگاه قضایی با هیچ کس تعارف ندارد گفت: هرکس در هر پست و مقامی که باشد اگر مرتکب جرمی‌شود طبق قانون با او برخورد خواهد شد.
وی افزود: افرادی که متواری هستند اگر زیر سنگ هم بروند باز هم آنها را پیدا خواهیم کرد و مجازات خواهند شد..
براساس این گزارش، ائمه جمعه و جماعات و علمای اهل سنت ایرانشهر در این نشست «اقدام زشت و شنیع تجاوز به عنف را محکوم کرده و خواستار برخورد شدید و عبرت‌آموز و عاجل با عاملان و آمران این قضیه شدند.»
همچنین مقرر شد همه اقشار جامعه پیگیر قانونی موضوع از طریق مراجع قضایی و امنیتی باشند و از هرگونه اقدام نامتعارف و غیر قانونی که موجبات سوءاستفاده دشمنان و بدخواهان منطقه و نظام را فراهم می‌کند به جد خودداری و پرهیز کنند.
بدیهی است نیروهای امنیتی و انتظامی به جهت برقراری نظم و امنیت شهرستان هرگونه تجمعات غیر مجاز و حرکات نامتعارف را مصداق مخل امنیت قلمداد و با عاملان و آمران آن برخورد خواهند کرد.