براساس نتایج یک مرکز تحقیقاتی در ژنو در حال حاضر درسرتاسر جهان بیش از یک میلیارد سلاح وجود دارد که بخش عمده‌ای از این حجم انبوه در اختیار غیرنظامیان قراردارد. در این میان شهروندان آمریکایی به تنهایی 40 درصد این سلاح‌ها را در اختیار دارند، رقمی بیش از مجموع ۲۵ کشور دیگر در سرتاسر دنیا.
به نوشته این پایگاه، در بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۷ مجموع سلاح گرمی که در اختیار غیرنظامیان قرار دارد، از رقم ۶۵۰ به ۸۵۷ میلیون رسیده است که ۸۵ درصد مجموع سلاح گرم درسرتاسر دنیا را تشکیل می‎دهد.
در این میان ذخایر نظامی سلاح در سرتاسر جهان عددی بالغ بر ۱۳۳ میلیون قبضه (حدود ۱۳ درصد) و نهاد‌های حقوقی و قانونی ۲۳ میلیون قبضه (حدود ۲ درصد) را تشکیل می‎دهد که در مجموع این رقم را به طور نسبی به رقمی بالاتر از یک میلیارد سلاح در سرتاسر دنیا می‎رساند.
«آرون کارپ» یکی از فعالان ارشد این مطالعه در کنفرانسی خبری در مرکز سازمان ملل در نیویورک بیان داشت: قوانین حمل سلاح این امکان به بازار سلاح داده است تا ۳۹۳ میلیون قبضه سلاح گرم در اختیار شهروندان آمریکایی قرار دهد.
وی در ادامه افزود: شهروندان عادی آمریکایی به تنهایی اقدام به خرید عددی بالغ بر ۱۴ میلیون قبضه سلاح گرم جدید یا وارداتی نموده‎اند.
نمودار‌های مطالعاتی در این تحقیق حاکی از آن است، درحالی که مردم آمریکا تنها جمعیتی بالغ بر ۴ در صد جمعیت کل جهان را تشکیل می‎دهند، اما ۴۰ درصد مجموع سلاح گرم جهان را در اختیار دارند.
نکته قابل توجه آن است که در کشور‌هایی مثل ژاپن و اندونزی که در انتهای این لیست قرار دارند به ازای هر ۱۰۰ نفر یک قبضه سلاح گرم وجود ندارد. این مطالعه که توسط موسسه توسعه و مطالعات بین‎الملل ژنو انجام شده است، شامل اطلاعاتی از ۳۳ کشور و نواحی مختلف می‎شود.
در این بین نویسنده این تحقیق بیان می‎دارد که تنها ۲۸ کشور حاضر به ارایه اطلاعات نظامی خود شده‎اند. این کشور‌ها اطلاعات مربوط به نهاد‌های قانونی و حقوقی خود را که مبادرت به حمل سلاح می‎کنند را نیز در اختیار محققان قرار دادند.
اعضای این گروه پژوهشی در حالی که از برخی دولت‌ها به دلیل ارائه ندادن آمار‌های شفاف درباره‌ ذخایر، به کارگیری و نقل وانتقال سلاح‌های گرم خرد انتقاد داشتند از نسبی بودن این ارقام در مابقی موارد خبر دادند.
آنها می‎گویند: بحث برانگیز‌ترین بخش این تحقیق به کارگیری اطلاعاتی است که شامل سلاح‌هایی می‌شود که خارج از کنترل دولت است و به صورت غیرقانونی معامله می‎شود که آمار شفافی دراین‌باره وجود ندارد.