اخبار ویژه
خودروسازانی که به مردم اجحاف می‌کنند از مریخ آمده‌اند؟!
در حالی که اغلب محافل رسانه‌های حامی دولت، دولتمردان را به‌خاطر سوءمدیریت شدید و دامن زدن گرانی در بازار مورد اعتراض قرار داده‌اند، روزنامه جمهوری اسلامی مدعی شد دولت هیچ سهمی در آشفته‌بازار اقتصادی ندارد!
این روزنامه در سرمقاله خود با اشاره به نارضایتی مردم از گرانی و مشکلات اقتصادی نوشت: «اولین واقعیت این است که به وجود آمدن شرایط کنونی که یکی از عوامل بالا رفتن قیمت‌ها و نابسامانی اقتصادی است، نتیجه سیاست‌های دولت نیست. عوامل خارج از اراده دولت و در مواردی برخلاف سیاست‌های دولت، در پدید آمدن شرایط کنونی نقش اساسی داشتند و دارند روشن است که هیچ‌کس را به خاطر گناه ناکرده نمی‌توان سرزنش یا عقوبت کرد.
دومین واقعیت، بی‌ابزار بودن دولت است. در شرایط دشوار اقتصادی، دولت‌ها معمولاً از ابزارها و اهرم‌های موجود در کشور برای مقابله با مشکلات استفاده می‌کنند. در جامعه‌ای که بنگاه‌های بزرگ و تأثیرگذار اقتصادی در دست دولت نیست، از دولت چه انتظاری می‌توان برای مقابله با مشکلات داشت؟ علاوه بر بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، اهرم‌های قدرت در زمینه‌های مختلف که می‌توانند با عوامل مخرب اقتصادی مقابله کنند نیز در اختیار دولت نیستند. به عبارت روشن‌تر، زمانی که دولت به مثابه یک شاه بی‌لشکر است چگونه می‌توان انتظار داشت با عوامل مخرب اقتصاد مقابله کند؟
سومین واقعیت، که البته بسیار تلخ‌تر از دیگر واقعیت‌هاست، ابزارهای جنگ روانی است که در جامعه ما در اختیار مخالفان دولت است و دولت حتی فاقد ابزارهای مقابله با این جنگ روانی است. بلندگوهای مخالف دولت نقاط ضعف را چند برابر آنچه هستند جلوه می‌دهند ولی از نقاط قوت هیچ نمی‌گویند.»
انتشار این تحلیل عجیب در حالی است که دولت روحانی ظرف 5 سال گذشته سکان سیاستگذاری امور اجرایی و اقتصادی را در دست داشته و ضمن انکار دشمنی‌های دشمن، از شیطان بزرگ و اقمار اروپایی آن، تصویر «شریک اقتصادی و منجی اقتصاد کشور»! را به مردم نشان داد و خود نیز باورش شد که به جای تدبیر امور، استفاده از ظرفیت‌های داخلی و کاهش وابستگی به خارج، باید دست روی دست بگذارد و در انتظار معجزه برجام و قول‌های طرف آمریکایی و اروپایی بنشیند.
از سوی دیگر دولت آن‌گونه که نویسنده تحلیل می‌گوید فاقد ابزار و اهرم است، چرا روحانی برای بار دوم نامزد شد و وعده‌های بزرگ‌تر در تبلیغات انتخاباتی داد. یعنی آن زمان امثال نویسنده روزنامه جمهوری اسلامی دانستند او خلاف واقع می‌گوید و سکوت کردند؟ این که خیانت بزرگی است!
اما واقعیت این است که دولت در عرصه اقتصادی، اختیارات بی‌نظیر و بلامعارض دارد. به همین دلیل نیز انواعی از سیاست‌های اقتصادی کشنده آستانه را در حوزه ارز و واردات تجمع و اجازه خروج بی‌مضایقه ارز از کشور به اجرا گذاشت و با سیاست‌های خود، شرایط تضعیف بنیه اقتصادی را فراهم کرد. گسترش بی‌رویه واردات، تولید ملی را به حاشیه راند و وقتی تولید ملی افت کند، یکی از نتایج آن، رکود اقتصادی و میل کردن نقدینگی به سمت دلالی و واسطه‌گری و به‌هم ریختن بازار با سوداگری کاذب است. 3 برابر شدن نقدینگی در دولت روحانی و سوق یافتن این رقم 1500 هزار میلیارد تومانی به سمت دلالی مسکن و ارز و طلا و خودرو، باعث بروز گرانی‌های بی‌سابقه در این حوزه‌ها شده؛ چنان که دلار از 3300 تومان به 7 هزار تومان رسید، قیمت سکه ظرف یک سال دو برابر شد و به 2/5 میلیون تومان افزایش یافت، مسکن تورم 35 درصدی را تجربه کرد و قیمت‌های خودروهای فروشی شرکت‌های دولتی ترمز بریده است. جالب اینکه دولت به بهانه حمایت از تولید و تحت عنوان بسته‌های حمایتی، چند هزار میلیارد تومان وام برای خرید خودروهای انباشته دو شرکت خودروساز دولتی در پایان سال 94 اختصاص داد. اما همین شرکت‌ها پس از رونق گرفتن و فروش 150 هزار خودرو از طریق اعتبار اختصاص یافته دولت، به جای قدرشناسی از مردم، به فکر اجحاف به مردم افتاده‌اند.
پنج پیشنهاد به دولت برای مدیریت جدی مصارف ارزی
«دولت در طول سال‌های اخیر، نظارتی بر خروج ارز از کشور به بهانه‌های مختلف نداشت و همین امر در التهاب اخیر ارز موثر بود».
وحید شقاقی اقتصاددان در گفت‌وگو با فرارو اظهار داشت: ما در سال‌های اخیر می‌توانستیم واردات کالاهای مصرفی را مدیریت و ساماندهی کنیم و با قاچاق کالا مبارزه جدی داشته باشیم. اما سال گذشته بالغ بر 15 میلیارد دلار قاچاق کالا داشتیم. در واقع به اندازه این رقم ارز از اقتصاد ایران خارج شده است که در عرضه ارز تبعات جدی دارد. در همان سال 10 میلیارد دلار هم ارز مسافری از کشور خارج شد. ما 9ونیم میلیون گردشگر داشتیم که از کشور خارج شدند. اگر هر کدام از این گردشگران به طور متوسط هزار دلار با خود برده باشند رقمی در حدود 10 میلیارد دلار به دست می‌آید. هفت میلیارد دلار هم همچنین کسری تراز تجاری غیرنفتی‌مان بوده است که خروج ارز از کشور را نشان می‌دهد. یعنی واردات رسمی به میزان هفت میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی‌مان بیشتر بود. همچنین حدود 30 میلیارد دلار نیز خروج سرمایه از کشور بوده است. به عبارت دیگر صادرکنندگان غیرنفتی ما ارز حاصل از صادرات خود را به اقتصاد ایران وارد نکردند. همه این موارد عرضه ارز را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در حالی که این موارد قابل مدیریت و ساماندهی بودند.
شقاقی همچنین می‌گوید: نسبت نقدینگی به تولید ما به بیش از 110 درصد رسیده است. این شاخص بعد از انقلاب حداکثر 60-50 درصد بوده است. این ابر عظیم نقدینگی بالاخره باید یک جا ببارد که ساده‌ترین و آسان‌ترین محل بازار سفته بازی دلار است. این مسئله نیز تقاضای ارز را افزایش می‌دهد. اینها باعث شد که ارز سه هزار و 500 تومانی به هفت هزار تومان برسد. با اینکه دولت سعی کرد بازار ارز را با افزایش نرخ سود بانکی، تحت کنترل خود درآورد، اما اقداماتش چاره‌ساز نشد و 12 هزار میلیارد تومان هم خسارت روی دست دولت گذاشت. ابلاغ نرخ ارز 4200 تومانی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور نیز چاره‌ساز نشد و از فردای آن روز بازار موازی با نرخ‌های 5هزار و 500تومان و شش هزار تومان به وجود آمد. به این ترتیب همین موضوع بر تورم تاثیر گذاشت.
این اقتصاددان پنج گام پیشنهاد می‌کند و می‌گوید: گام نخست ساماندهی صادرات و مدیریت واردات است. نه تنها باید ورود کالاهای لوکس به کشور را حذف کرد بلکه باید جلوی حداقل 50 درصد ورود کالای غیرضروری را گرفت. ما اکنون در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و دولت باید به شدت از ارز محافظت کند. نمونه‌های مشابه برخی کالاهای وارداتی در داخل کشور هست. بعضی از کالاهای وارداتی هم اگر حذف شوند زندگی مردم را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد. گام دوم مبارزه جدی با قاچاق کالاست. گام سوم بحث مدیریت و ساماندهی ایرانیانی است که به عنوان گردشگر از کشور خارج می‌شوند و با خود ارز خارج می‌کنند. ما ضمن آنکه باید عوارض خروج گردشگر را افزایش دهیم نباید اجازه دهیم ارز به مقدار بالا همراه مسافر خارج شود. ما برای هر مسافری که از کشور خارج می‌شود 500 یوروی دولتی در نظر می‌گیریم. در حالی که یورو در بازار آزاد عدد بالاتری است. گام چهارم هم این است که دولت با خروج سرمایه مقابله کند. لازمه این مسئله آن است که دولت با صادرکنندگان غیرنفتی وارد تعامل شود و با جدیت جلوی خروج سرمایه را بگیرد. گام آخر هم این است که مدیریت نقدینگی باید جدی گرفته شود. این نقدینگی می‌تواند در یکی از بازارهای سفته بازی خود را نشان دهد.
سفر نمایشی 180 هیئت خارجی کمترین تاثیری در ایجاد اشتغال نداشت
یک کارشناس اقتصادی معتقد است آمار اشتغال دولت واقعیت ندارد.
پرویز جاوید عضو انجمن اقتصاددانان می‌گوید: شعاری که تیم اقتصادی دولت مطرح کرد، ایجاد 700 هزار شغل در سال بود. بنده این برنامه‌ها را آنچنان موفق ندیدم. تصور می‌کنم دولت چیزی حدود 150 تا 200 هزار شغل در سال ایجاد کرده است.
وی در گفت‌وگو با روزنامه فرهیختگان و در پاسخ این سؤال که «هر از چندگاهی دولت آمارهایی درباره ایجاد شغل ارائه می‌کند؛ از سالی 500 تا 900 هزار به تناوب اعلام شده است. به نظر شما دولت این آمارها را طبق چه چیزی ارائه می‌کند؟» خاطر‌نشان کرد: این آمارها بسیار متفاوت و متناقض است. مرکز آمار، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی آمارهای متفاوتی ارائه می‌کنند، ولی اینکه چه اتفاقی باید بیفتد که مثلا 700 هزار شغل ایجاد شود، من می‌گویم باید سرمایه‌گذاری شود. دولت براساس حجم سرمایه‌گذاری‌ها می‌گوید این مقدار شغل ایجاد شده؛ باید از دولت پرسید این سرمایه‌گذاری در کدام بخش‌ها صورت گرفته است؟ و بعد از آن باید به تفکیک بخش‌های اقتصادی آمار اشتغال را اعلام کند تا بتوان درباره آن قضاوت کرد. من تاکنون ایجاد این مقدار شغل را در کشور ندیده‌ام و ایجاد 700 هزار شغل را که دولتی‌ها مدعی آن هستند، رد می‌کنم.
جاوید گفت: دولت شعار مبارزه با تورم را داد ولی نتیجه آن افزایش رکود شد. البته همین شعار تورم نیز موفق نبود و تورمی که گفتند یک‌رقمی شده اکنون به سمت دورقمی شدن پیش می‌رود؛ به قول معروف از اینجا رانده و از آنجا مانده شدیم.
این کارشناس اقتصادی درباره قراردادهایی که ادعا می‌شد پس از برجام منعقد شده تصریح می‌کند: بعد از امضای برجام افتخار دولت این بود که هیئت‌های خارجی زیادی روانه ایران شدند. نزدیک به 180 هیئت تجاری، اقتصادی و صنعتی به کشور آمدند و همه نیز با اعضای اتاق بازرگانی جلساتی را برگزار کردند. بنده به شخصه در جلسه با 150 هیئت تجاری حضور داشتم. در هیچ کدام از این جلسات قراردادی ندیدم و فقط تفاهمنامه‌هایی بین طرفین امضا شد. به طور کل قراردادی با بخش خصوصی بسته نشد و فقط با دولتی‌ها قراردادهای محدودی را امضا کردند. در این موضوع نیز دولتی‌ها گوی سبقت را از بخش خصوصی ربودند. البته با خروج آمریکا از برجام این شرکت‌ها در حال ترک کشور هستند. بعد از برجام هیچ اتفاق مهمی در بخش خصوصی نیفتاد. در بخش دولتی نیز سرمایه خارجی در جاهایی که نفت پشتوانه آن بود یا دولت مستقیما پشتیبانی کرد مانند هواپیمایی ورود پیدا کرد یا جاهایی رفتند که پتروشیمی پشتوانه آن بود.
جاوید گفت: متاسفانه دولت بیش از اندازه به برجام دل بسته بود.
برجام زمانی جناحی شد که منتقدان را به توپ اهانت بستید
حق با آقای عراقچی است که می‌گوید «برجام از همان ابتدا یک موضوع بزرگ ملی بوده است ولی متاسفانه در روند خود از یک موضوع ملی به یک موضوع فروملی و بحث‌های داخلی و جناحی تبدیل شد». روزنامه وطن‌امروز با طرح این مطلب نوشت: اظهارات آقای عراقچی درباره تبدیل برجام از یک موضوع «ملی» به «فروملی» کاملا با واقعیات جاری در قبال «رویکرد دستگاه دیپلماسی نسبت به منتقدان» و «نوع رفتار دولتمردان» همخوانی دارد.
عصاره کلام منتقدان برجام - از سال 92 تاکنون - کاملا مشخص بوده است. نوع انتقادات مطرح شده از سوی آنها نیز معطوف به «راهبرد مذاکره»، «تاکتیک مذاکره» و «محتوای توافق هسته‌ای» بوده است، بنابراین مباحث محتوایی مطرح شده از سوی منتقدان برجام نه تنها مصداق تبدیل یک موضوع «ملی» به «فروملی» نبوده، بلکه مصداق عینی «تقویت یک دغدغه ملی» در حوزه سیاست خارجی کشورمان بوده است. با این حال سوال اصلی اینجاست: چه کسانی برجام را از یک موضوع بزرگ ملی به موضوعی «فروملی» تبدیل کردند؟ فراتر از توهین‌های مستقیم شخص آقای رئیس‌جمهور به منتقدان از جمله بی‌سواد و بی‌شناسنامه خواندن آنها و حواله‌شان به جهنم! رویکرد دستگاه سیاست خارجی کشورمان نیز مقوم و مکمل روند سلبی اتخاذ شده از سوی دولت محترم بود! در ادبیات مسئولان محترم دستگاه دیپلماسی، «دلواپسان» به مثابه «ناقضان منافع ملی» و در مقابل، «مدافعان مطلق برجام»- دل‌آرامان!- به عنوان «قهرمانان دیپلماسی» مورد شناسایی و تفسیر قرار گرفتند.
این عبارات و گزاره‌ها، به اندازه‌ای از سوی رسانه‌های وابسته به جریان دولت و اصلاحات مورد تاکید و ترویج قرار گرفت که در میان بخشی از جامعه تبدیل به یک «باور» شد. به عبارت دقیق‌تر، برجام زمانی به یک موضوع «فروملی» تبدیل شد که «منتقدان توافق هسته‌ای» با سخت‌ترین تعابیر گفتاری و سلبی‌ترین نوع رفتار ممکن از سوی مقامات دولت یازدهم مورد عتاب و خطاب قرار گرفتند.
اگر هدف دکتر عراقچی از بیان موضوع تبدیل برجام از یک موضوع «ملی» به «فروملی»، اعتراف دولت و دستگاه دیپلماسی نسبت به برخورد و مواجهه سلبی و غیرقابل توجیه خود با منتقدان توافق هسته‌ای است، باید از این اظهارات استقبال کرد؛ چنین رویکردی می‌تواند ضمن جبران بخشی از خسارات گذشته، زمینه را برای شکل‌گیری یک «تعامل پویا» در حوزه سیاست خارجی کشورمان مهیا کند؛ با این حال اگر خدای ناکرده هدف معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان از این سخنان، تخطئه صدباره منتقدان دلسوز توافق هسته‌ای است، نمی‌توان از کنار آن گذشت! چنین اقدامی مصداق بارز «سوءاستفاده از سکوت دردمندانه منتقدان برجام» محسوب می‌شود.
سهم دولت در سفته‌بازی و حباب‌سازی در بازارها
عملکرد دولت، قدرت سفته‌بازی و حباب‌سازی در بازارها را تقویت کرده است.
روزنامه جوان در گزارشی در همین زمینه نوشت: اگرچه این روزها دولت استراتژی خود را بر این پایه تنظیم کرده که نوسان قیمت در بازارها را به حباب و سفته‌بازی نسبت بدهد، اما بررسی وضعیت اقتصادی نشان می‌دهد که آزادسازی نرخ سود بانکی در سال‌های ابتدایی دولت یازدهم و همچنین حذف مالیات از مجموع درآمد و ثروت از قانون مالیات‌های مستقیم در سال 92 اشتهای سفته‌بازی و نوسان‌گیری در اقتصاد ایران را بسیار تقویت کرد. وقتی در سال‌های ابتدایی ریاست جمهوری روحانی به یکباره مشاوران اقتصادی وی و گردانندگان بانک مرکزی و شبکه بانکی که معروف به مؤسسه نیاورانی‌ها هستند، معتقد شدند که نرخ سود بانکی باید توسط بازار تعیین شود و نرخ سود بانکی آزاد شد، بسیاری از کارشناسان بانکی به دولت هشدار دادند که این نرخ سودهای پرداختی علی‌الحساب محقق نمی‌شود و این رویداد هم ترازنامه بانک‌ها را با ریسک و خطر مواجه می‌کند و هم اینکه قدرت سفته‌بازی و حباب‌سازی در بازارها و اقتصاد ایران را تقویت می‌کند.
در سال‌های ابتدایی دولت یازدهم، بانک‌ها برای جذب منابع و سپرده به پرداخت سودهای بالا رو آوردند، این امر تا جایی ادامه یافت که بالاخره دولت از تصمیم خود مبنی بر آزادسازی نرخ سود بانکی عقب‌نشینی کرد و برای پرداخت سود در شبکه بانکی قوانین و مقررات و ضوابط و محدودیت‌هایی وضع شد، اما این مقررات در شرایطی وضع شد که پرداخت نرخ سودهای بالا در سال‌های ابتدایی دولت حسن روحانی عملاً حجم عظیمی از پول بدون پشتوانه در فضای اقتصادی را پدید آورده بود، به طوری که تنها در طول پنج سال ابتدایی دولت هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی کل کشور افزوده شد و هم اکنون کل حجم نقدینگی به هزار و 500 هزار میلیارد تومان رسیده است.
نکته نگران کننده‌تر آن است که هم اکنون تنها در حدود 200 هزار میلیارد تومان از حجم کل نقدینگی به شکل قدرت خرید آنی دارد، زیرا در قالب پول کاغذی، مسکوکات، سپرده‌های جاری و دیداری است و هزار و 300 هزار میلیارد تومان از حجم نقدینگی کل کشور در سپرده‌های بلند مدت بانکی فعلاً حبس شده است که فضای روانی نامناسب در اقتصاد اگر تنها بخشی از این پول‌های در حبس را آزاد کند، مجدداً شاهد نوسان‌های غیرقابل کنترل در بازارها خواهیم بود، در عین حال برای تداوم حبس این پول‌ها در حساب‌های سپرده بلند مدت بانکی مجبور به پرداخت سودهای بالا هستیم که خود نیز به رشد شدیدتر حجم کل نقدینگی در کشور می‌انجامد که به معنی رشد ریسک پول در پشت سد شبکه بانکی است.