این روزنامه در سرمقاله خود با اشاره به نارضایتی مردم از گرانی و مشکلات اقتصادی نوشت: «اولین واقعیت این است که به وجود آمدن شرایط کنونی که یکی از عوامل بالا رفتن قیمت‌ها و نابسامانی اقتصادی است، نتیجه سیاست‌های دولت نیست. عوامل خارج از اراده دولت و در مواردی برخلاف سیاست‌های دولت، در پدید آمدن شرایط کنونی نقش اساسی داشتند و دارند روشن است که هیچ‌کس را به خاطر گناه ناکرده نمی‌توان سرزنش یا عقوبت کرد.
دومین واقعیت، بی‌ابزار بودن دولت است. در شرایط دشوار اقتصادی، دولت‌ها معمولاً از ابزارها و اهرم‌های موجود در کشور برای مقابله با مشکلات استفاده می‌کنند. در جامعه‌ای که بنگاه‌های بزرگ و تأثیرگذار اقتصادی در دست دولت نیست، از دولت چه انتظاری می‌توان برای مقابله با مشکلات داشت؟ علاوه بر بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، اهرم‌های قدرت در زمینه‌های مختلف که می‌توانند با عوامل مخرب اقتصادی مقابله کنند نیز در اختیار دولت نیستند. به عبارت روشن‌تر، زمانی که دولت به مثابه یک شاه بی‌لشکر است چگونه می‌توان انتظار داشت با عوامل مخرب اقتصاد مقابله کند؟
سومین واقعیت، که البته بسیار تلخ‌تر از دیگر واقعیت‌هاست، ابزارهای جنگ روانی است که در جامعه ما در اختیار مخالفان دولت است و دولت حتی فاقد ابزارهای مقابله با این جنگ روانی است. بلندگوهای مخالف دولت نقاط ضعف را چند برابر آنچه هستند جلوه می‌دهند ولی از نقاط قوت هیچ نمی‌گویند.»
انتشار این تحلیل عجیب در حالی است که دولت روحانی ظرف 5 سال گذشته سکان سیاستگذاری امور اجرایی و اقتصادی را در دست داشته و ضمن انکار دشمنی‌های دشمن، از شیطان بزرگ و اقمار اروپایی آن، تصویر «شریک اقتصادی و منجی اقتصاد کشور»! را به مردم نشان داد و خود نیز باورش شد که به جای تدبیر امور، استفاده از ظرفیت‌های داخلی و کاهش وابستگی به خارج، باید دست روی دست بگذارد و در انتظار معجزه برجام و قول‌های طرف آمریکایی و اروپایی بنشیند.
از سوی دیگر دولت آن‌گونه که نویسنده تحلیل می‌گوید فاقد ابزار و اهرم است، چرا روحانی برای بار دوم نامزد شد و وعده‌های بزرگ‌تر در تبلیغات انتخاباتی داد. یعنی آن زمان امثال نویسنده روزنامه جمهوری اسلامی دانستند او خلاف واقع می‌گوید و سکوت کردند؟ این که خیانت بزرگی است!
اما واقعیت این است که دولت در عرصه اقتصادی، اختیارات بی‌نظیر و بلامعارض دارد. به همین دلیل نیز انواعی از سیاست‌های اقتصادی کشنده آستانه را در حوزه ارز و واردات تجمع و اجازه خروج بی‌مضایقه ارز از کشور به اجرا گذاشت و با سیاست‌های خود، شرایط تضعیف بنیه اقتصادی را فراهم کرد. گسترش بی‌رویه واردات، تولید ملی را به حاشیه راند و وقتی تولید ملی افت کند، یکی از نتایج آن، رکود اقتصادی و میل کردن نقدینگی به سمت دلالی و واسطه‌گری و به‌هم ریختن بازار با سوداگری کاذب است. 3 برابر شدن نقدینگی در دولت روحانی و سوق یافتن این رقم 1500 هزار میلیارد تومانی به سمت دلالی مسکن و ارز و طلا و خودرو، باعث بروز گرانی‌های بی‌سابقه در این حوزه‌ها شده؛ چنان که دلار از 3300 تومان به 7 هزار تومان رسید، قیمت سکه ظرف یک سال دو برابر شد و به 2/5 میلیون تومان افزایش یافت، مسکن تورم 35 درصدی را تجربه کرد و قیمت‌های خودروهای فروشی شرکت‌های دولتی ترمز بریده است. جالب اینکه دولت به بهانه حمایت از تولید و تحت عنوان بسته‌های حمایتی، چند هزار میلیارد تومان وام برای خرید خودروهای انباشته دو شرکت خودروساز دولتی در پایان سال 94 اختصاص داد. اما همین شرکت‌ها پس از رونق گرفتن و فروش 150 هزار خودرو از طریق اعتبار اختصاص یافته دولت، به جای قدرشناسی از مردم، به فکر اجحاف به مردم افتاده‌اند.