گروه اقتصادی-

چهار روز پیش، وقتی رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد تصمیمات ارزی دولت در آینده پخته‌تر شده و تلاش می‌شود در آینده نقص‌ها در خصوص مسائل ارزی کشور برطرف شود؛ گمانه‌زنی‌هایی درخصوص تغییر برخی سیاست‌های بانک مرکزی قوت گرفت.
حالا به نظر می‌رسد این متولی سیاست‌های پولی کشور به این نتیجه رسیده که سیاست‌های قبلی با کاستی‌های بسیاری همراه بوده و سیاست‌های قبلی دولت در زمینه نرخ ارز کاستی‌های زیادی دارد.
خبرها حکایت از آن دارد که دو سه روزی است تخصیص دلار چهار هزار و 200 تومانی به برخی کالاهای وارداتی و متقاضیان متوقف شده و دولت قرار است که نظام جدید ارزی را پیاده‌سازی کند. بر همین اساس، یک مقام مسئول در نظام بانکی به خبرگزاری مهر گفته تخصیص دلار چهار هزار و 200 تومانی به بسیاری از کالاهای وارداتی متوقف شده است.
خبرگزاری حامی دولت ایسنا نیز در این باره نوشته است: اخیرا خبرها و شنیده‌ها از برخی مسئولان از این حکایت دارد که سیستم ارزی و نحوه اختصاص ارز به واردکنندگان در آستانه تحول قرار گرفته است. از جمله محدود شدن کالاهای وارداتی مشمول ارز چهار هزار و 200 تومانی و همچنین احتمال ورود نرخی جدید برای تامین نیازهای ارزی.
قوت گرفتن تغییر سیاست‌های ارزی کشور در شرایطی صورت می‌گیرد که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور دو ماه پیش که اعلام کرد نرخ ارز تک نرخی خواهد شد، گفته بود: «دولت از سیاست جدید ارزی عقب‌نشینی نمی‌کند و هر کس فکر می‌کند دولت از آن عقب‌نشینی می‌کند، ما و دولت را نشناخته است.»
در حال حاضر به نظر می‌رسد علیرغم ادعاهای دولتمردان درخصوص عدم عقب‌نشینی از سیاست‌های جدید ارزی؛ این سیاست‌ها در حال تغییر است و بنابر گفته آقای معاون اول، احتمالا کسانی که حرف وی را باور کرده‌اند دولت را نشناخته اند!
خشت کجی که داشت تا ثریا می‌رفت
پس از اعلام تک نرخی شدن ارز در اواخر فروردین امسال، دولت به شکل عجیبی اعلام کرد تمام نیاز‌ها را می‌تواند با این ارز تامین کند، حتی در هفته‌های ابتدایی اجرای این سیاست، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت از تامین رقم قابل توجهی از ارز مورد نیاز واردکنندگان کالاهای لوکس خبر داده و این را یکی از افتخارات دولت به شمار آورده بود که حتی به کالاهای لوکس هم ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده است!
این رفتار دولت (اختصاص ارز دولتی برای تمام نیازها) حتی با واکنش موسی غنی نژاد که از اقتصاددانان حامی همین دولت محسوب می‌شود، مواجه شد: «زمانی که مقامات عالی‌رتبه دولتی به دفعات اعلام کردند دولت به همه نیازهای قانونی، اداری و واقعی متقاضیان ارز با این نرخ پاسخ خواهد داد لابد نمی‌دانستند که تعیین چنین صفاتی برای نیاز اقتصادی فاقد هرگونه مبنای منطقی و علمی است.»هم اکنون با وجود اینکه مدت زمان زیادی از تصمیم بانک مرکزی نگذشته، تبعات ایجاد رانت برای عده‌ای که از دلار چهار هزار و 200 تومانی برخوردار شدند، نمایان شده است. در حال حاضر می‌بینیم برخی کارشناسان اعلام کرده‌اند ارز دولتی فقط به برخی شرکت‌ها داده شده و در آخرین نمونه این اظهارات، یحیی آل اسحاق رئیس‌سابق اتاق بازرگانی تهران هم گفته است: «برخی از واردکنندگان مواد معدنی از دلار چهار هزار و 200 تومانی سوء‌استفاده کردند؛ لذا دولت برای جلوگیری از این سوء‌استفاده‌ها نرخ سوم ارز یا همان نرخ توافقی را تعریف کرده که از سوی وزیر صنعت تصویب شده و جزئیاتش به زودی ابلاغ می‌شود.»
سوءاستفاده از ارز دولتی به گونه‌ای بوده که طبق گفته نایب‌رئیس‌اتاق بازرگانی ایران و چین، دلار چهار هزار و 200 تومانی رانت 100 هزار میلیاردی برای واردکنندگان ایجاد کرده است.  
کیهان نیز کمتر از 10 روز پیش با‌اشاره به احتمال سوءاستفاده‌هایی که ممکن است از ارز دولتی بشود نوشته بود: یکی دیگر از انتقاداتی که به روش جدید دولت در اختصاص ارز 4200 تومانی وارد می‌شود، این است که چه تضمینی وجود دارد که واردکنندگانی که با این ارز کالای خود را وارد می‌کنند با قیمت دلار بازار، آن را به فروش نرسانند؟
بانک مرکزی یا بانک تغییر مداوم سیاست ها؟
تغییر تصمیم بانک مرکزی در شرایطی صورت می‌گیرد که این بانک طی شش ماه اخیر (در پی تلاطم بازار‌های ارز و سکه) چند بار دیگر هم سیاست‌های خود را تغییر داده است!
به عنوان نمونه از آذر 96 حراج سکه آغاز شد که چند ماه بعد همراه با پیش فروش‌های سکه ادامه پیدا کرد اما طی بازه آذر سال قبل تا فروردین امسال نه تنها قیمت سکه کاهش نیافت بلکه (علیرغم فروش 60 تن طلا در پیش فروش ها!) قیمت سکه حدود 400 هزار تومان هم افزایش یافت. پس از آن، دولت این دو سیاست را کنار گذاشت و مشخص نشد اگر این سیاست‌ها موفق بوده چرا متوقف شد واگر نبوده چرا آغاز و ادامه پیدا کرده است؟ (جالب‌تر اینکه دو روز پیش یکی از مسئولین بانک مرکزی از احتمال برگزاری مجدد حراج سکه خبر داده بود!)
در همین مورد ارز، دولت ابتدا اعلام کرد هرگونه مبادله ارزی در صرافی‌ها ممنوع بوده و قاچاق محسوب می‌شود، تصمیمی که حتی برخی اقتصاددانان حامی دولت مانند سعید لیلاز لب به اعتراض گشود و گفت: «ما نباید بازار آزاد ارز را سیاه یا غیرقانونی اعلام می‌کردیم و حالا که چنین اتفاقی افتاده باید به صورت غیررسمی و تلویحی آن را جدی نگیریم تا بازار بتواند خودش را با واقعیت‌ها تنظیم کند.»
با این حال، حدود یکماه از این تصمیم بانک مرکزی نگذشته بود تا این بانک با یک عقب‌نشینی آشکار، مجددا صرافی‌ها را (البته به شکل محدود) به چرخه مبادلات ارزی کشور برگرداند.
بنابراین اگر بانک مرکزی با ارائه نرخ سوم دلار از سیاست تک نرخی خود هم عدول کند، عملا هر تصمیم اساسی‌ای که در حوزه‌های ارز و سکه گرفته را در بازه کوتاهی مورد تجدید نظر قرار داده است.