وزارت نفت با تکرار وعده‌های نخ‌نما شده برجامی نوشته است: «هدف از عقد قرارداد تیر ماه 1396 با کنسرسیوم متشکل از شرکتهای توتال فرانسه، سی‌ان‌پی‌سی چین و پتروپارس ایران جذب سرمایه‌گذاری خارجی جهت توسعه میدان گازی فاز 11 پارس جنوبی و انتقال تکنولوژی به ویژه در خصوص سکوهای عظیم تقویت فشار گاز در دریا که برای اولین بار در حوزه پارس جنوبی احداث می‌گردد، بوده است. قبل از عقد قرارداد فاز 11 نیز موافقت مقام‌های عالی نظام وفق قانون نفت، یعنی هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی اخذ شده بود.
قرارداد طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی در قالب بیع متقابل در سال 1385 با شرکت توتال پاراف شد اما تنفیذ نشد. توتال پس از امضای قرارداد، مطالعات پایه و تفصیلی مهندسی این قرارداد را در سال 2005 آغاز و تا اوایل سال 2007 تکمیل کرد. سپس در سال‌های 2007-8 با توجه به افزایش ناگهانی قیمت نفت و به تبع آن افزایش قیمت کالا و خدمات، پیشنهاد افزایش مبلغ اجرای طرح توسعه فاز 11 از سوی شرکت فرانسوی به شرکت ملی نفت ایران ارائه شد و در زمان مذاکرات، به دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی جدید علیه ایران، در عمل ادامه همکاری شرکت توتال با ایران غیرممکن شد.
در مورد ادعای دیگر آقای ابراهیمی اصل مبنی بر حفر چاه در لایه غیرمشترک فازهای 2 و 3 پارس جنوبی نیز این موضوع قویاً تکذیب می‌شود.
اما در مورد تعیین عدد 87 میلیارد دلاری خسارت 16 ساله تأخیر در بهره‌برداری فاز 11 از سوی آقای ابراهیمی اصل و ارتباط دادن آن به موضوع بی‌توجهی به شرکت‌های داخلی برای توسعه این فاز، ذکر این نکته ضروری است که اگرچه تأخیر در بهره‌برداری از فاز 11 میدان مشترک پارس جنوبی به عنوان معلول شرایط کشور، عدم النفع دارد، اما خوب است آقای ابراهیمی اصل و سایر همفکرانشان به جای ضرب و تقسیم اعداد و کشف ارقام جدید خسارت و ارتباط دادن آن به مدیران فعلی وزارت نفت، به علل، ریشه‌ها، سوابق و سهم سایر تصمیم‌گیران در تأخیر پروژه‌های ملی توجه و سپس به تحلیل وقایع اقدام کنند. در مورد ادعای دیگر آقای ابراهیمی اصل مبنی بر بی‌توجهی به شرکتهای داخلی، همانگونه که در قرارداد توسعه فاز 11 پیش‌بینی شده است بیش از 85 درصد کار توسعه این فاز توسط شرکتهای داخلی انجام و در مورد ساخت سکوهای فشارافزای فوق سنگین که نیازمند بهره‌گیری از دانش بالا است نیز مطابق سناریوهای پیش‌بینی شده و با تأکید بر استفاده از حداکثر توان داخلی کار در حال پیگیری است.
پاسخ کیهان: گویا وزارت نفت به جای پذیرش خطا و اصلاح تصمیم‌های گذشته، همچنان صدور جوابیه‌های بلند بالا در پاسخ به اظهارات کارشناسان را در دستور کار دارد و این اتفاق بعید نیست، چرا که وقتی نهادهای نظارتی در برخورد با دست‌اندرکاران فسادهایی مانند کرسنت مماشات کنند، همان امضاکنندگان کرسنت، قرارداد با توتال را هم امضا کرده و بعد از معطل نگه داشتن 5 ساله صنعت نفت کشور، این چنین در مقام مدعی سر بلند می‌کنند.
وزارت نفت باز هم برای فرار از مسئولیت خسارت توتال، توپ را به زمین گروهی موسوم به «هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی» انداخته، غافل از اینکه مدت‌ها پیش وزیر نفت اذعان کرد این هیئت دولتی است و تصریح کرد «این مرجع یک گروه هفت نفره است که آقای رئیس جمهور آن را مشخص کرده است.»
نکته مهم دیگر آن که، امضاکنندگان کرسنت در واکنش به خسارت 87 میلیارد دلاری، به زیان عدم‌النفع ناشی از بدعهدی توتال اذعان کرده‌اند ولی کوشیده‌اند پای مسئولان قبلی را به ماجرا باز کنند تا در این مورد تنها نباشند!
جالب و البته سؤال برانگیز است که وزارت نفت در جایگاه وکیل مدافع توتال ظاهر شده و خروج این شرکت در سال 2008 را مصداق بدعهدی نمی‌داند! به همین ترتیب وقتی ماه گذشته برای بار دوم توتال به مسئولان وزارت نفت پشت پا زد، زنگنه اعلام کرد در قرارداد با این شرکت جریمه‌ای پیش‌بینی نشده است(!) و البته معطل ماندن این پروژه در 5 سال گذشته را هم به روی خود نیاورد.
علاوه بر این، وزارت نفت کارشکنی توتال در گذشته مبنی بر حفر چاه در بخش غیرمشترک با قطر را هم نمی‌پذیرد، حال آنکه اعلام کننده این خبر، نه یک کارشناس غیرمطلع، که معاون وزارت نفت بوده است. ابراهیمی اصل در این مورد می‌گوید: «جالب است که دولت یازدهم با آنکه می‌دانست توتال چه خیانتی در حق صنعت نفت ایران کرده است و بارها کارشناسان در رسانه‌ها این موضوعات را گوشزد کردند اما سعی کرد دوباره قرارداد توسعه فاز 11 را با این شرکت منعقد کند.»
درباره ادعای استفاده از توان داخلی هم تنها به عنوان یک نمونه، اظهارات دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل یادآوری می‌شود که به نقل از مشاور وزیر نفت، گفته بود «توتال در فهرست خود، اسم لوله‌سازان ایرانی تولیدکننده نفت و گاز را نیاورده و درصدد واردات لوله نفت و گاز از آلمان و چند کشور دیگر به ایران است.»