موضوع بدهکاران کلان بانکی در سال‌های گذشته یکی از ابهامات بزرگ در سیستم معیوب بانکی کشور بوده است. هر از گاهی خبرهای پیرامون این موضوع منتشر می‌شود ولی بعد از چند روز این خبرها فروکش می‌کند و سیستم بانکی هم به همان روال گذشته کار خود را ادامه می‌دهد تا نوبت بعد! در آخرین مورد نیز حدود یک هفته قبل رسانه‌ها از فرار یک بدهکار بانکی از کشور خبر دادند.
در سال‌های گذشته نیز سخنگوی قوه قضائیه درباره موضوع معوقات کلان بانکی از عدم پیگیری و در مواردی سنگ‌اندازی بانک‌ها در زمینه وصول این مطالبات انتقاد کرده و گفته بود: در موضوع معوقات بانکی اگر قرار است کسی مقصر شناخته شود، بانک‌ها مقصرتر از مشتری هستند.
به گزارش مشرق، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و مالی کشور، رشد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی و ناتوانی بانک‌ها در وصول آن و استمرار وضع فعلی و عدم چاره‌اندیشی در این خصوص را به عنوان یکی از مشکلات بسیار جدی نظام بانکی ایران تعبیر می‌کنند، چرا که شیوع و ادامه این وضعیت در شبکه بانکی و عدم پیشگیری از آن می‌تواند لطمات جدی به اقتصاد و امنیت کشور وارد کند.
لاپوشانی بدهی‌ها
بر اساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که به‌تازگی منتشر گردید، اتفاقی که افتاده این است که بانک‌ها برای پوشاندن شکاف دارایی-بدهی خود اقدام به امهال مکرر مطالبات لاوصول و ارزش‌گذاری بیش از واقع دارایی‌های ثابت کرده‌اند که این اقدام موجب ایجاد دارایی‌های موهومی شده است. بانک‌ها با روش‌هایی مانند امهال تسهیلات، تسهیلات مشکوک‌الوصول پرداخت شده را نیز مجدداً با رقمی بالاتر به عنوان تسهیلات جدید تلقی کرده و در سرفصل مطالبات جدید ثبت می‌کنند که در بخشی از آن به دلیل عدم امکان بازپرداخت در واقع یک دارایی موهومی برای بانک است.
در حال حاضر حتی مقام ناظر بانکی نیز اطلاع دقیقی از حجم تسهیلات استمهالی بانک‌ها ندارد، اظهارنظرهای غیررسمی درخصوص حجم واقعی تسهیلات غیرجاری سیستم بانکی که با تکنیک‌های مختلف جاری تلقی شده‌اند تا حدود ۵۰ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها می‌رسند.
سهم بزرگ دانه‌درشت‌ها
آمار و ارقامی که در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس آمده، حائز اهمیت زیادی است چرا که نشان می‌دهد از مجموع مبلغ 781 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطایی بانک‌ها در پایان شهریورماه سال ۱۳۹۶، مبلغ 136 هزار میلیارد تومان آن تبدیل به مطالبات غیرجاری (سررسید گذشته، معوقه و مشکوک الوصول) شده است.
اما نکته مهم‌تر آن است که ۸۴ درصد مطالبات معوق بانک‌ها مربوط به وام‌های کلان (وام‌های بیش از یک میلیارد تومان) است. طبق این گزارش، فقط ۱۶ درصد از کل مطالبات معوق بانک‌ها مربوط به وام‌های زیر یک میلیارد تومان است.


این گزارش به خوبی نشان می‌دهد وام‌های خُردی که مردم از بانک‌ها می‌گیرند به نسبت بسیار پایینی معوق می‌شود. بانک‌ها برای پرداخت وام‌های خرد به مردم، وثایق و ضمانت‌های سفت و سختی می‌گیرند و عموم مردم هم خود را مکلف به بازپرداخت اقساط می‌دانند.
مخاطبان خاص!
مشکل اصلی در بروز بحران مطالبات معوق مربوط به وام‌های کلان و بالای یک میلیارد تومان است که بانک‌ها به افراد خاص پرداخت می‌کنند. جالب آن‌که بانک‌ها برای وام‌های خرد و چند میلیونی که به عموم مردم می‌دهند وثایق سنگین مثل گواهی کسر از حقوق یا سند ملکی دریافت می‌کنند به طوری که در صورت معوق شدن وام، ‌امکان احیاء وام
وجود دارد.
اما برای وام‌های بالای یک میلیارد تومان‌ که فقط به افراد خاص داده می‌شود، وثایق و تضامین متناسبی اخذ نمی‌شود و به همین دلیل هر سال هزاران میلیارد تومان از وام‌های کلان بانک‌ها معوق می‌شود و بانک‌ها تضامین کافی برای احیاء وام خود را ندارند.
ضعف سیستمی
یکی از مسائلی که درمورد علت بروز این مشکلات در نظام بانکی ابهام ایجاد می‌کند، رابطه این بدهکاران با نظام بانکی است.
بانک در حقیقت امین مردم و واسطه دارایی آنها با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی یا افرادی است که نیاز به منابع مالی دارند. اما چنانچه در گزارش کمیسیون اصل 90 هم آمده، در کنار «عوامل بیرون از نظام بانکی»، نحوه برخورد سیستم بانکی با این بدهکاران هم مورد
سؤال است.
در بخش مربوط به «عوامل درون نظام بانکی» در گزارش مذکور، به مواردی همچون «ضعف در سازوکارهای نظارتی و حسابرسی داخلی و امکان شکل‌گیری شبکه‌های فساد و تبانی در داخل برخی از بانک‌ها»، «احتراز بانک‌ها از طرح شکایت در مراجع قضایی علیه مشتریان بدهکار به دلایل گوناگون» و همچنین «شفاف نبودن آمار بانک‌ها در اعلام میزان مطالبات معوق بانکی» ‌اشاره
شده است.