بررسی کیهان نشان داد
افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن نتیجه انحراف در سیاست اقتصادی دولت است
در شرایطی که بانک مرکزی از افزایش بیش از 34 درصدی قیمت مسکن در تهران خبر داده بود، دغدغه مسکن از سوی مردم افزایش یافته و سیاست‌های غلط دولت در این زمینه بیش از پیش آشکار گردیده است.
گروه اقتصادی-
طی پنج سالی که از روی کار آمدن دولت حسن روحانی می‌گذرد، دولت سعی کرد با پایین آوردن تورم، دستاورد اقتصادی چشمگیری را از آن خود کند اما با توجه به اینکه کاهش تورم به قیمت تعمیق رکود و فرورفتن بخش‌هایی مانند مسکن در رکود بیشتر صورت گرفت، چندان مثمر واقع نشد.
از سوی دیگر در زمستان سال گذشته که متوسط افزایش قیمت مسکن حدود 30 درصد بود، شاهد افزایش محسوس قیمت مسکن بودیم (که به نوعی تاثیر گرفته از افزایش نرخ دلار و کاهش نرخ سود بانکی بود) و این افزایش قیمت به فصل پایانی سال قبل محدود نماند و در سال جاری هم با قدرت بیشتری ادامه یافت.
در حال حاضر که بانک مرکزی اعلام کرده متوسط قیمت هر مترمربع خانه در تهران (در اردیبهشت امسال) 34/8 درصد افزایش یافته، می‌بینیم وضعیت قیمت مسکن به شرایط تاسف‌باری رسیده و شرایط تهیه خانه را بیش از پیش برای مردم سخت کرده است.
به عبارت دیگر از زمستان گذشته تاکنون قیمت مسکن حدود 60 درصد افزایش داشته که در نوع خود رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود.
دولت از طرفی با رها کردن بخش مسکن که در پی آن عرضه نیز کاهش پیدا کرد موجب تعمیق رکود شد، موضوعی که حتی شهریاری، عضو کمیسیون عمران مجلس درباره‌اش به صداو سیما گفت: «به دلیل سیاست‌های پولی و بانکی که توسط دولتمردان اتخاذ شد، شاهد رکود در بازار مسکن هستیم.» و از طرف دیگر با اتفاقات اخیر (از جمله کاهش سود و افزایش نرخ دلار) زمینه‌ساز گرانی در مسکن شده است!
اتفاق جالبی که افتاده این است که مدیریت غلط دولت در حوزه مسکن (مدیریتی که محصول تفکرات وزارت راه و شهرسازی این دولت است) هم موجب رکود در بازار مسکن شده و هم موجب گرانی!!
رکودی که به حدی عمیق بوده که ایرج رهبر، به عنوان نایب‌رئیس‌کانون انبوه‌سازان، گفته است: «زمان رکود جدید دو برابر رکود قبلی بوده است و باعث ناتوان شدن افراد متوسط و متوسطه به پایین در خرید مسکن شده است.»
باید برای بروز گرانی در دوره رکود به دولتمردان جایزه داد! چراکه این مسئولان با اقدامات نسنجیده و غلطی که در پیش گرفتند، نه تنها مردم را از خانه‌دار کردن دورتر نمودند بلکه مرز‌های علم اقتصاد را هم درنوریدند! وزیر راه و شهرسازی که در زمینه مباحث تئوری در نشریات مختلف مطلب می‌نویسد و تقریبا حوزه کاری خودش را رها کرده است، باید برای این گرانی‌ها و این رکودی که در بازار‌گریبانگیر مسکن شده، توضیح بدهد.
امروز وضعیت مسکن به گونه‌ای شده که طبق گفته جهانبخش مالکی، یکی از مشاوران املاک تهران به فارس؛ این روزها فروشنده‌ها از ترس رشد قیمت مسکن از فروش صرف نظر می‌کنند (چون) عرضه مسکن کم است و همین دلیل اصلی رشد قیمت مسکن در این روزها و ماه‌های گذشته است.
اسماعیلی؛ یکی دیگر از مشاوران املاک با بیان اینکه رشد قیمت مسکن در اردیبهشت ماه در تهران در برخی مناطق حتی تا 50 درصد هم بوده، گفته است: «اگر بگویم رشد قیمت مسکن در منطقه پنج تهران 100 درصد بوده است شاید موجب نارضایتی برخی از متقاضیان شود اما این موضوع رخ داده است و هرچند معتقد هستیم که این رشد قیمت‌ها از توان خرید متقاضیان مسکن خارج است.»
البته اشتباهات وزیر راه و شهرسازی محدود به حوزه مسکن نیست (هرچند انتقادات وارد بر عملکرد مسکنی وی هم محدود به این موارد نیست) و در آخرین نمونه آن، اعتراضات کامیون داران را برانگیخته و با چند جمله شعاری سعی در برطرف کردن آن داشته است.
هرچند مسئولیت مستقیم این اتفاقات برعهده وزارت راه و شهرسازی است اما مجلس نیز در این زمینه باید پاسخگو باشد، چه اینکه نمایندگان محترم از طرفی مسئولیت نظارت بر کار دولت را دارند و از طرف دیگر با رای منفی به استیضاح عباس آخوندی بر عملکرد وی صحه گذاشته‌اند.
طی پنج سالی که از روی کار آمدن دولت حسن روحانی می‌گذرد، دولت سعی کرد با پایین آوردن تورم، دستاورد اقتصادی چشمگیری را از آن خود کند اما با توجه به اینکه کاهش تورم به قیمت تعمیق رکود و فرورفتن بخش‌هایی مانند مسکن در رکود بیشتر صورت گرفت، چندان مثمر واقع نشد.
از سوی دیگر در زمستان سال گذشته که متوسط افزایش قیمت مسکن حدود 30 درصد بود، شاهد افزایش محسوس قیمت مسکن بودیم (که به نوعی تاثیر گرفته از افزایش نرخ دلار و کاهش نرخ سود بانکی بود) و این افزایش قیمت به فصل پایانی سال قبل محدود نماند و در سال جاری هم با قدرت بیشتری ادامه یافت.
در حال حاضر که بانک مرکزی اعلام کرده متوسط قیمت هر مترمربع خانه در تهران (در اردیبهشت امسال) 34/8 درصد افزایش یافته، می‌بینیم وضعیت قیمت مسکن به شرایط تاسف‌باری رسیده و شرایط تهیه خانه را بیش از پیش برای مردم سخت کرده است.
به عبارت دیگر از زمستان گذشته تاکنون قیمت مسکن حدود 60 درصد افزایش داشته که در نوع خود رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود.
دولت از طرفی با رها کردن بخش مسکن که در پی آن عرضه نیز کاهش پیدا کرد موجب تعمیق رکود شد، موضوعی که حتی شهریاری، عضو کمیسیون عمران مجلس درباره‌اش به صداو سیما گفت: «به دلیل سیاست‌های پولی و بانکی که توسط دولتمردان اتخاذ شد، شاهد رکود در بازار مسکن هستیم.» و از طرف دیگر با اتفاقات اخیر (از جمله کاهش سود و افزایش نرخ دلار) زمینه‌ساز گرانی در مسکن شده است!
اتفاق جالبی که افتاده این است که مدیریت غلط دولت در حوزه مسکن (مدیریتی که محصول تفکرات وزارت راه و شهرسازی این دولت است) هم موجب رکود در بازار مسکن شده و هم موجب گرانی!!
رکودی که به حدی عمیق بوده که ایرج رهبر، به عنوان نایب‌رئیس‌کانون انبوه‌سازان، گفته است: «زمان رکود جدید دو برابر رکود قبلی بوده است و باعث ناتوان شدن افراد متوسط و متوسطه به پایین در خرید مسکن شده است.»
باید برای بروز گرانی در دوره رکود به دولتمردان جایزه داد! چراکه این مسئولان با اقدامات نسنجیده و غلطی که در پیش گرفتند، نه تنها مردم را از خانه‌دار کردن دورتر نمودند بلکه مرز‌های علم اقتصاد را هم درنوریدند! وزیر راه و شهرسازی که در زمینه مباحث تئوری در نشریات مختلف مطلب می‌نویسد و تقریبا حوزه کاری خودش را رها کرده است، باید برای این گرانی‌ها و این رکودی که در بازار‌گریبانگیر مسکن شده، توضیح بدهد.
امروز وضعیت مسکن به گونه‌ای شده که طبق گفته جهانبخش مالکی، یکی از مشاوران املاک تهران به فارس؛ این روزها فروشنده‌ها از ترس رشد قیمت مسکن از فروش صرف نظر می‌کنند (چون) عرضه مسکن کم است و همین دلیل اصلی رشد قیمت مسکن در این روزها و ماه‌های گذشته است.
اسماعیلی؛ یکی دیگر از مشاوران املاک با بیان اینکه رشد قیمت مسکن در اردیبهشت ماه در تهران در برخی مناطق حتی تا 50 درصد هم بوده، گفته است: «اگر بگویم رشد قیمت مسکن در منطقه پنج تهران 100 درصد بوده است شاید موجب نارضایتی برخی از متقاضیان شود اما این موضوع رخ داده است و هرچند معتقد هستیم که این رشد قیمت‌ها از توان خرید متقاضیان مسکن خارج است.»
البته اشتباهات وزیر راه و شهرسازی محدود به حوزه مسکن نیست (هرچند انتقادات وارد بر عملکرد مسکنی وی هم محدود به این موارد نیست) و در آخرین نمونه آن، اعتراضات کامیون داران را برانگیخته و با چند جمله شعاری سعی در برطرف کردن آن داشته است.
هرچند مسئولیت مستقیم این اتفاقات برعهده وزارت راه و شهرسازی است اما مجلس نیز در این زمینه باید پاسخگو باشد، چه اینکه نمایندگان محترم از طرفی مسئولیت نظارت بر کار دولت را دارند و از طرف دیگر با رای منفی به استیضاح عباس آخوندی بر عملکرد وی صحه گذاشته‌اند.