اخبار ویژه
آقای روحانی دیدید فرانسوی‌ها فکر جوانان ایرانی نبودند؟!
رئیس‌جمهور فرانسه آب پاکی را روی دست روحانی و طیف خوش‌گمان به این کشور اروپایی ریخت.
امانوئل ماکرون در نشست اقتصادی پترزبورگ گفت: تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت در ایران و ارزیابی ریسک‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا بر عهده خود شرکت‌های فرانسوی است. من نمی‌توانم از توتال بخواهم از بازار آمریکا بیرون بیاید.
مدیرعامل توتال به تازگی با ابراز بدبینی درباره امکان ادامه فعالیت در ایران، گفت: «آیا واقعا فکر می‌کنید مایک پمپئو برود و معافیت بذل و بخشش کند؟»
رئیس‌جمهور فرانسه توضیح نداد که اگر قرار نبوده دولت‌های اروپایی در مقابل تحریم‌های آمریکا بایستند و برای شرکت‌های طرف همکاری با ایران حاشیه امنیت بسازند، پس اصلا برای چه پای توافق برجام آمده و برای لغو تحریم‌ها و ممانعت از آن تعهد داده‌اند.
اظهارات روشن رئیس‌جمهور فرانسه در حالی است که آقای روحانی 12 بهمن 1394 پس از سفر به پاریس و در نشستی مطبوعاتی گفته بود «رئيس‌جمهور فرانسه به من گفت یکی از اهداف روابط با ایران، اشتغال جوانان ایران است.»(!)
مقام دولتی: افزایش قیمت مسکن طبیعی بود(!)
یک مقام دولتی حامی برجام می‌گوید افزایش قیمت مسکن طبیعی و قابل پیش‌بینی بود!
هادی حق‌شناس با امضای «استاد دانشگاه» در روزنامه آرمان یادداشتی درباره قابل پیش‌بینی بودن قیمت مسکن نوشت. اما او درواقع با حکم وزیر راه، «عضو هیئت‌عامل و معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی» است.
درحالی‌که بازار مسکن تورم 30 درصد به بالا را تجربه می‌کند، این مقام دولتی می‌نویسد: آنچه در بازار مسکن شاهد هستیم، یک روال طبیعی است؛ از این منظر که اولا نقدینگی که در اقتصاد ایران وجود دارد و امروز به حدود یک میلیون و 500 هزار میلیارد تومان رسیده است، در مقاطع زمانی مختلف به سراغ بازارهای مختلف رفته است.
این مقام دولتی در ادامه می‌نویسد؛ به هرحال می‌توان علت افزایش قیمت مسکن را دونکته دانست؛ یکی، تقاضاهای انباشته شده از گذشته و دوم، بورس‌بازی است که قابل نادیده گرفتن نیست. به عبارت ساده‌تر بخشی هم به این دلیل است که مردم به خاطر اینکه ارزش پول نقدشان کم نشود، بعد از سکه و ارز امروز به سراغ بازار مسکن آمده‌اند که طبیعتا می‌تواند منجر به افزایش قیمت مسکن بشود.
اما راهکار خیلی ساده و مشخص است. امروز در تهران شاهد ساخت‌وساز مسکن در کوچه وخیابان‌های مختلف هستیم و مطمئنا تا پایان سال یا نیمه اول سال آینده به بازار عرضه خواهد شد.
این مقام دولتی توضیح نداده که اگر راه‌حل مسکن ساده و آسان است، چرا دولت در 5 سال گذشته کاری برای مسکن مردم نکرده است. عجیب اینکه دولت روحانی با شعار مهار تورم، مسکن مهر را به حاشیه انداخت اما 5 سال بعد هم میزان نقدینگی 3برابر شد، هم قیمت مسکن با افزایش لجام‌گسیخته مواجه است و هم 250 شاخه شغلی که ازطریق مسکن چرخشان می‌گشت، دچار رکود و تعطیلی شده‌اند.
همچنین باید از امثال آقای حق‌شناس پرسید اگر افزایش قیمت مسکن قابل پیش‌بینی بود، چرا برخی مقامات دولتی آن را انکار می‌کردند و تدبیری هم برای این موضوع قابل پیش‌بینی - نظیر سوق هدایت شده و نه سیل‌آسای - نقدینگی به ساخت‌وساز مسکن (و نه دلالی و سوداگری کاذب و تورم‌زا) نکردند؟!
طهماسب مظاهری: بی‌تحرکی دولت نگران‌کننده است
وزیر اقتصاد دولت اصلاحات می‌گوید اگر بی‌تحرکی فعلی دولت ادامه پیدا کند، شاخص‌های اقتصادی در آینده در وضعیت خوبی قرار نخواهد داشت.
طهماسب مظاهری در گفت‌وگو با روزنامه سازندگی در رابطه با پیش‌بینی وضعیت شاخص‌های اقتصادی در ماه‌های پیش‌رو، اظهار داشت: در شرایط کنونی، پیش‌بینی درستی از وضعیت شاخص‌های اقتصادی نمی‌توان داشت؛ چرا که همه‌چیز برای درک صحیح شاخص‌های اقتصادی نیاز به تصمیمی دارد که آقای روحانی، در این حوزه اتخاذ خواهد کرد.
وی می‌افزاید: با توجه به اینکه دولت برنامه مشخصی اعلام نکرده است، هنوز هم مشخص نیست که رئیس‌جمهور در حوزه سیاست و اقتصاد چه تصمیمی را سیاستگذاری خواهد کرد. به صورت کلی وضعیت شاخص‌های اقتصادی در هفته‌ها و ماه‌های پیش‌رو، بسیار وابسته به عملکرد اقتصادی دولت دوازدهم است و هنوز شناختی در این رابطه از برنامه‌ای که دولت برای اقتصاد پیاده خواهد کرد، به دست نیامده است. مظاهری می‌گوید: واقعیت آن است که اگر بی‌تحرکی که اکنون در دولت وجود دارد، به همین روال ادامه پیدا کند، شاخص‌های اقتصادی وضعیت خوبی نخواهند داشت. برعکس آن هم صادق است؛ به این معنا که اگر تحرک و ابتکار در دولت به وجود آید و سیاست‌های پخته، منطقی و معقولی به کار گرفته شود، حتما نتیجه و اثر بهتری روی شاخص‌های اقتصادی خواهد داشت. به نظر من چون هنوز ابهام در این رابطه وجود دارد، نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی در اقتصاد ایران داشت.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اتفاقاتی که در حوزه برجام رخ داده و ایالات متحده آمریکا نیز از این توافق بین‌المللی خارج شده است، چقدر می‌توان به ادامه همکاری اروپایی‌ها با ایران خوش‌بین بود؟ خاطر‌نشان می‌کند: من نسبت به ادامه کار اروپایی‌ها در ایران خوش‌بین نیستم. به هر حال اگر بخواهیم در رابطه با قراردادهای خارجی که در دوران پسابرجام میان شرکت‌های اروپایی و ایرانی به امضا رسیده است، قضاوت کنیم، به نظر هنوز زود است و باید کمی زمان بگذرد و پیش رویم تا بتوانیم اطلاع دقیق‌تری از نوع رفتار اروپایی‌ها به خصوص در قراردادهای خارجی که با ایران در دوران بعد از برجام امضا کرده‌اند، پیدا کنیم. به هرحال همان طور که گفتم عملکرد دولت دوازدهم و نحوه سیاستگذاری آن در این رابطه بسیار مهم است و باید با یک ابتکار عمل، کار را پیش برد.
دولت چرا قراردادهای قابل نقض از سوی غرب را می‌پذیرد؟
یکی از شاهکارهای دولت این است که سلسله‌ای از قراردادها را با طرف خارجی منعقد کرده که فاقد ضمانت اجرایی و مکانیسم شکایت و اخذ خسارت است و طرف غربی به راحتی هر وقت خواست توافق را به هم می‌زند!
روزنامه صبح نو در این زمینه نوشت: قراردادها در تمام دنیا یک ویژگی ذاتی دارند و آن لازم بودن آن است. لازم بودن؛ یعنی این که هیچ‌یک از دو طرف حق برهم زدن (فسخ) آن را ندارد مگر درصورتی‌که در آن شرط فسخ باشد مانند عقد بیع، عقد اجاره و ...
هر فرد حقوقی با اصل لزوم در همان بدو تحصیلاتش آشنا می‌شود و می‌داند اصل در کلیه عقود و قراردادها لازم بودن است مگر اینکه قانون یا توافق صریح طرفین به جایز بودن عقد تصریح نموده باشد، یعنی اگر تردید داشتیم که عقد لازم است یا جایز؟ باید بگوییم که لازم است. مفاد ماده 219 قانون مدنی که مقرر می‌دارد «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» در نتیجه همواره برای جلوگیری از خروج یکطرفه در متن قرارداد، تضمینی عینی و سنگین درج می‌کند که با خروج بدون توافق هر یک از طرفین، هزینه‌ای هنگفت به صورت اتوماتیک بر نقض‌کننده قرارداد به نفع طرف دیگر تحمیل شود و ضمن آنکه یک مرجع قضایی نیز بتواند کاستی این تضامین را جبران کند.
اهمیت این تدبیر حقوقی در قراردادهای مربوط به منافع عمومی و ملی دوچندان است چراکه نقض قرارداد به منزله آسیب جدی به ارائه خدمات عمومی است و باید ناقض قاعده هم بترسد و با نقض قاعده کلیه خسارات مادی مشهود و نامشهود ناشی از خروج را به صورت فوری و مستقیم بپردازد.
هم‌اکنون و پس از آنکه دولت و دستگاه‌های اجرایی در خصوص برجام و سایر قراردادهای ایران با شرکت‌های خارجی به این تدبیر حقوقی توجه نکردند و البته عدم توجه به علت عدم حضور حقوقدانانی مجرب در زمینه پروتکل‌های استاندارد قراردادی بود، شاهد خروج آمریکا و ده‌ها شرکت خارجی اعم از اروپایی و ژاپنی و چینی و چندملیتی از قراردادهای فیمابین هستیم. به نظر ایراد اصلی نیز از عدم توجه به بیانات رهبری در خصوص چالش‌های ساختاری برجام و عدم اجرای اصول 77 و 125 قانون اساسی و عدم ورود مجلس به قراردادهای مهم ملی است.
درواقع برجام با هر اسمی یک قرارداد بود که مفاد آن به حیل غیرقانونی به مجلس نیامد و البته شورای نگهبان هم به عنوان پاسدار قانون اساسی به وظیفه خود در این خصوص اهتمام نداشت. کمااینکه قراردادهای جدید نفتی هم محرمانه ماند و مجلس به متن قرارداد (و نه مصوبه دولت که ورود مناسبی در قالب قانون اجرای اصول 85 و 138 به آن شد) وارد نشد.
جالب آنکه وزیر نفت اعلام می‌کند که «برای خروج توتال از قرارداد پارس جنوبی جریمه‌ای وجود ندارد اما مبلغی که تاکنون در این قرارداد هزینه کرده تا زمان اجرای کار، بازپرداخت نمی‌شود». و بلافاصله شرکت توتال در بیانیه‌ای اعلام می‌کند: «تا به حال فقط 40 میلیون یورو روی پروژه توسعه فاز 11پارس جنوبی خرج کرده است.» و به این ترتیب ضرر اصلی را صرفا طرف ایرانی می‌برد چراکه توتال هزینه‌های خود را هم می‌تواند ازطریق انتقال اطلاعات به طرف‌های عرب قراردادهای خودش جبران کند و کل قرارداد را برای ایران ضروری می‌نماید.
شرکت‌های دیگر نیز مصمم به خروج از قراردادهای منعقده با ایران هستند چراکه مانعی حقوقی در برابر آنها نیست و همه آنها مطمئن هستند تصمیم و اهتمام اتحادیه اروپا سیاسی است و به یک سند حقوقی دارای ضمانت اجرا برای تضمین منافع ایران و شرکت‌های سرمایه‌گذار در ایران نمی‌انجامد. لازم است از سوی مجلس شورای اسلامی به جای قوانین شعاری، چارچوبی قانونی برای انعقاد قراردادهای مهم و ملی ایران با سایر شرکت‌های خارجی را تصویب کرده و بقا در برجام را منوط به این چارچوب و در قالب یک قرارداد بین‌المللی جدید کند که البته باید نهایی شدن آن طبق اصل 77 و 125 قانون اساسی مسیر تصویب کل مفاد، توسط مجلس را بگذراند.
اصلاح‌طلبی را خود اصلاح‌طلبان بدنام کردند
یک روزنامه مدعی اصلاح‌طلبی نوشت اگر اصلاحات مرده، نعش آن هنوز روی دست ماست و اگر زنده است، که علائم حیاتی آن به سختی قابل مشاهده است.
اعتماد می‌نویسد: این 21 سال حرف نگفته‌ای درباره اصلاحات باقی نمانده و اینکه اصلاحات چه بود و چه می‌خواست؟ شکست خورد یا نخورد؟ اصلاح طلبان توان پیشبرد این پروژه را داشتند یا نداشتند؟ رئیس اصلاحات ایستادگی کرد یا نکرد؟ دوم خردادی‌ها تندروی کردند یا باید می‌کردند؟ سؤال‌هایی است که دو دهه برای پاسخ به آنها وقت بوده و البته هنوز هم پاسخ روشنی برایشان پیدا نشده است. به طور مثال در حال حاضر درباره اینکه آیا اصلاحات شکست خورد یا پیروز شد اجماعی وجود ندارد. برخی بر این نظرند که اصلاح‌طلبان از قدرت رانده شدند، اما گفتمان اصلاح‌طلبی زنده ماند و خیلی از رقیبان را هم جذب خود کرد به گونه‌ای که آنها هم در چارچوب تفکر اصلاحی می‌اندیشند. بعضی دیگر اما در مرگ اصلاحات تردیدی ندارند. به نظر آنها وقتی رئیس اصلاحات نتواند در یک تشییع جنازه شرکت کند سخن گفتن از کامیابی بیشتر به شوخی شبیه است. در هر صورت اگر اصلاحات مرده باشد نعش آن عزیز هنوز روی دست ما است و اگر هم زنده باشد علایم حیاتی‌اش به سختی قابل مشاهده است. در این نوشته قصد غرق شدن در بحر طویل آن معناها را نداریم و به جای اصلاح‌طلبان پشیمان، خسته یا ناامید، می‌خواهیم مخالفان اصلاحات را مخاطب قرار دهیم و بپرسیم شما از مخالفت با اصلاحات چه چیزی عایدتان شد؟
این روزنامه می‌افزاید: از خشکیدن آن همه شور آن همه شوق آن همه باور به توانستن، گلی در باغ شما رویید؟ الان دو دهه بعد از دوم خرداد 76 دستاوردهای‌تان را بخواهید بشمرید به چه چیزهایی اشاره می‌کنید؟ کدام اتفاق در ذهنتان می‌درخشد؟ بسته شدن کدام روزنامه، چاپ نشدن کدام کتاب، شکل نگرفتن کدام انجمن، اکران نشدن کدام فیلم به نظرتان کار مهمی بود که اگر رخ نمی‌داد ثلمه‌ای بزرگ به اعتبار و امنیت کشور وارد می‌شد؟ که در این سال‌ها بارها به مناسبت‌های مختلف از زبان مخالفان اصلاحات طرح شده، این است که عده‌ای از السابقون نظام آرمان‌های انقلاب را فراموش کردند چشم به ارزش‌های غربی دوختند و درصدد استحاله نظام برآمدند و برای انجام این پروژه نقاب اصلاح‌طلبی بر چهره زدند. در این داستان تکلیف مردمی که با شوق و ایمان به تغییر رای دادند روشن نمی‌شود.
پاسخ روزنامه اعتماد این است که: اولا ادعای اصلاح‌طلبی از زبان افراطیون، یک دروغ بزرگ بود. ائتلاف قدرت‌طلبان چپ و راست، این کلمه مقدس را ربودند و بدنام کردند. کسانی مدعی اصلاح‌طلبی و تغییر وضع موجود شدند که خود بیشترین سهم را در ناکامی‌های موجود داشتند. سال 76، دولت سازندگی هشتمین سال مدیریت خود را سپری می‌کرد و نماد وضع موجود بود. چگونه می‌شد مدعیان اصلاح‌طلبی، با دولت نماد محافظه‌کاری (وضع موجود) ائتلاف تشکیل دهند؟ این اولین دروغی بود که به مردم گفته شد. جالب اینکه همان سال، ائتلاف جدید، ناطق‌نوری را نماد وضع موجود جا زد و او را تخریب کرد اما 21 سال بعد هم او را دعوت به ائتلاف می‌کند!
ثانیا همان مردم که دوم خرداد 76 و سپس سال 80، به مدعیان اصلاح‌طلبی رأی دادند، در سال 84 و 88 از نامزدهای متعدد همین طیف رویگردان شدند که ریشه در عملکرد ضد اصلاح‌طلبانه دولت مدعی اصلاحات داشت و موجب نارضایتی شدید مردم شد. در همان دوره، سیاست‌بازان مدعی اصلاح‌طلبی بارها به معیشت و رنج‌های زندگی مردم دهن‌کجی کردند و شعارهایی از سر شکم‌سیری و روشنفکر مآبی سردادند؛ حال آن که مطلقا سازگاری با روشنفکری و آزاداندیشی و تحمل دیگران نداشتند. در حقیقت مردم بودند که مهر پایان به زیست سیاسی توأم با بی‌صداقتی اصلاح طلبان زدند.
ثالثا اگر داعیه اصلاح‌طلبی، وفاداری به نظام و اصلاحات مسالمت‌آمیز در ذیل آن بود، افراطیون مدعی اصلاحات طی 2 دهه گذشته قانون شکنی و رادیکالیسم و ساختارشکنی و تشنج‌آفرینی و خشونت‌طلبی و بحران‌سازی پیشه کردند و درسال‌های 78 و 88 به ایجاد آشوب دست یازیدند و خسارت‌های عظیم به کشور وارد کردند. بنابراین، پوسته و نقاب اصلاح‌طلبی مسالمت‌آمیز و وفادار به قانون نیز از چهره آنها افتاد و معلوم شد روحیه آنها همان اخلاق دیکتاتوری چپ است که حالا با اخلاق راست افراطی (فاشیستی) نیز ترکیب شده و در برابر جمهوریت و اسلامیت نظام، سر به شورش گذاشته است. بنابراین نویسنده درست می‌نویسد که اصلاح‌طلبی با قرائت مدعیان اصلاح‌طلبی سال‌هاست مرده است، به دست و اراده خود آنها که نقاب از صورت برداشتند و اخلاق یاغی‌گری و ضد مدنی خویش را به نمایش گذاشتند.
و بالاخره درباره امثال روزنامه اعتماد باید گفت اصلاح‌طلبی را کسانی بدنام کردند که با مفسدان اقتصادی چون شهرام جزایری و مدیران نجومی‌بگیر و غارتگران صندوق ذخیره فرهنگیان پیوند خوردند و در حوزه رسانه تبدیل به ایستگاه تقویت امواج VOA و BBC و رادیو فردا شدند.