جواد کریمی قدوسی، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با مهر، با‌اشاره به تهیه گزارش تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی و دارای‌گرین‌کارت، اظهار داشت: یکی از اقداماتی که در تحقیق و تفحص انجام شده، گرفتن استعلام از خود سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی بوده است؛ لذا به تک‌تک دستگاه‌ها از طرف کمیته تحقیق و تفحص نامه نوشته شد تا افراد دوتابعیتی دستگاه را از طریق حراست یا راه دیگر به ما معرفی کنند. وی تصریح کرد: هدف از این مکاتبه این بوده است که اطلاعات ما به‌روز و دقیق باشد، اما تنها جایی که تاکنون جواب نداده، نهاد ریاست جمهوری بوده است، وگرنه همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مراکز علمی و دانشگاهی به ما پاسخ داده‌اند.
کریمی قدوسی گفت: در کل پاسخ‌هایی که در بخش اول به دست ما رسید که چه کسانی الان دوتابعیتی هستند، ۱۲ یا ۱۳ نفر به ما معرفی شدند، اما علاوه‌بر این استعلام‌ها، از کف جامعه و مراکز مختلف و راه‌های گوناگون، فهرست‌های معتبری از مدیران دوتابعیتی به دست آوردیم که آن را منتشر نکرده‌ایم و فقط در اختیار دادستان قرار داده‌ایم، اما متأسفانه برخی رسانه‌های زنجیره‌ای که به دنبال لوث کردن کار نظارتی مجلس هستند، این موضوع را به تمسخر گرفتند و گفتند کلاً ۱۳ نفر دوتابعیتی آن هم در جایگاه‌های معمولی بوده‌اند؛ درحالی‌که خودشان می‌دانند آمار اصلی منحصر به این ۱۳ نفر نیست.
رئیس‌کمیته تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی و دارای‌گرین‌کارت ادامه داد: از طرف دیگر، شبهه‌ دیگری ایجاد کردند که چرا گزارش تحقیق و تفحص قبل از آنکه قرائت شود، در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است؟ ماده ۲۱۴ آئین‌نامه داخلی مجلس اعلام کرده است که قبل از چاپ، قابل پخش نیست، گزارش ما هم در اسفندماه سال گذشته به تصویب کمیسیون امنیت ملی رسید و به هیئت‌رئیسه رفت. به دلیل اینکه گزارش وزارت اطلاعات بعداً آمد، آقای لاریجانی گزارش کمیسیون را مطالعه و در زیر آن پاراف کرده بود که «خیلی گزارش خوبی است، از پاسخ وزارت اطلاعات هم که ارائه شده در گزارش استفاده شود». دستخط ایشان را داریم و اگر لازم باشد در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: پس از این پاراف آقای لاریجانی، ضمن اینکه از توجه ایشان تشکر کردیم، خواسته ایشان را هم محقق کرده و بخشی از گزارش وزارت اطلاعات را در گزارش تحقیق و تفحص اضافه کردیم و آن را در صحن کمیسیون هم به تصویب رساندیم. پس از اینکه گزارش چاپ شد و در اختیار همه نمایندگان قرار گرفت، از اینجا به بعد من طبق آئین‌نامه اجازه داشتم که گزارش را منتشر کنم.
کریمی قدوسی گفت: البته اسامی مدیران دوتابعیتی را در اختیار نمایندگان نگذاشتیم و فقط این اسامی در کمیسیون امنیت ملی و به اصرار خود اعضای کمیسیون از جمله آقایان کواکبیان و رحیمی قرائت شد، درحالی‌که من مخالف قرائت اسامی بودم و معتقد بودم که این به پیوست اسناد کمیته در اختیار مقام قضایی قرار بگیرد، اما آنها اصرار داشتند که قرائت شود، لذا آقای جمالی دبیر کمیسیون بیش از ۱۰۰ اسم را قرائت کرد و نوار آن نیز موجود است. وی یادآور شد: من در آنجا تأکید کردم که این اسامی محرمانه است و پخش آنها در رسانه‌ها تبعات سنگینی دارد، راهش این است که طبق آئین‌نامه، این اسامی را در اختیار مقام قضایی قرار دهیم تا خودشان روی این اسامی کار کنند و هر اقدامی که لازم می‌دانند، انجام دهند. کریمی قدوسی با تأکید بر اینکه این حق مردم است که از چنین مسائلی مطلع باشند، اظهار داشت: اساساً کسی هم به ما دستور نداده که از این موضوع تحقیق و تفحص کنیم، انجام تحقیق و تفحص به درخواست مردم و رسانه‌ها و برای دفاع از حقوق عمومی مردم بوده است، چرا که هر روز خبری از گوشه و کنار می‌شنیدیم که یکی با فلان‌قدر اموال از کشور فرار کرده و مشخص می‌شد که دوتابعیتی است!
نماینده مردم مشهد در مجلس تاکید کرد: البته منظور ما این نیست که همه دوتابعیتی‌ها جاسوس هستند. در بازدیدی که از مرکز اسناد وزارت خارجه داشتیم، مشخص شد که یک میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده دوتابعیتی در آنجا وجود دارد، اما لازم است این را بگویم تا عده‌ای افکار هموطنان ایرانی مقیم خارج از کشور را مشوش نکنند؛ ما در این تحقیق و تفحص اصلاً نگاهی به ایرانیان مقیم خارج نداریم و اتفاقاً به دنبال آن هستیم که اگر نیاز به اصلاح قانون برای تسهیل تردد دارند، اقدام کنیم. رئیس‌کمیته تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی و دارای‌گرین‌کارت درباره شبهات مربوط به عدد مدیران دوتابعیتی تصریح کرد: وزارت اطلاعات در گزارشی که به ما داده، گفته است که در دو سال گذشته و در استعلام‌هایی که دولت در تمام سطوح از ما برای انتصاباتش گرفته، از بین کل استعلام‌ها ۲۱۰ نفر را به دلیل دوتابعیتی بودن و داشتن‌گرین‌کارت، رد صلاحیت کرده‌ایم و من هم به وزارت اطلاعات نامه نوشتم که اسامی این ۲۱۰ نفر را به ما ارائه دهند و آنها نیز موظفند طبق قانون اسامی را در اختیار کمیته تحقیق و تفحص قرار دهند و اگر این کار را نکنند، طبق قانون آئین‌نامه داخلی مجلس مرتکب جرم شده‌اند و قابل پیگرد هستند.