موضوع معوقات بانکی به یکی از سوژه‌های ثابت و البته اصلی نشست‌های خبری دادستان کل کشور تبدیل شده و نشانه‌ها حاکی از پیگیری مستمر قوه قضائیه در این خصوص است اما ظاهرا بانک‌ها تمایل چندانی به گرفتن یقه بدهکاران دانه درشت ندارند. محسنی اژه‌ای در نشست دیروز خود به برخی از موارد عدم همکاری بانک‌ها در این پرونده اشاره و از سنگ‌اندازی‌هایی که در راه وصول این مطالبات می‌شود، گله و البته تهدید کرد که برخورد تنها شامل حال بدهکاران نبوده و بانک‌ها نیز تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه در نشست دیروز خود گفت: ممکن است فردی بگوید معوقات باشد چه اشکالی دارد. آیا بانک‌ها معتقدند این معوقات به ضرر تولید و اقتصاد است؟ آیا بانک‌ها و بانک مرکزی اعتماد راسخ دارند که معوقات بانکی وصول شود ولی نمی‌توانند آن را وصول کنند بنابراین حتما لازم است که دستگاه قضا وارد شود. یا اینکه خود بانک‌ها ابزار قانونی در اختیار دارند اما نمی‌خواهند کاری کنند؟
وی افزود: در اینکه ضرر و زیان معوقات بانکی برای تولید و اقتصاد کشور تا چه حد است هیچ بحثی وجود ندارد و همه نسبت به این موضوع آگاه هستند. اما اینکه آیا بانک‌ها می‌خواهند معوقه نداشته باشند و اگر معوقه‌ای داشته‌اند می‌توانند آن را وصول کنند یا الزاما دستگاه قضا باید وارد شود مورد سوال است.
خودمان کنار می‌آییم!
محسنی اژه‌ای ادامه داد: با مدیران عامل بانک‌ها صحبت کردیم که آنها رسما گفتند چرا دستگاه قضا وارد می‌شود ما با مشتری‌هایمان کنار می‌آییم! بنابراین چه ضرورتی دارد دستگاه قضا وارد این موضوع شود؟ این بدین معناست که بانک‌ها نمی‌خواهند دستگاه قضا به این موضوع وارد شود.
وی افزود: در سال‌های اخیر که معوقات افزایش یافته نشان‌دهنده این است که بانک‌ها نمی‌خواهند به طور جدی جلوی این کار را بگیرند تا معوقات افزایش نیابد. آیا ابزار قانونی در اختیار بانک‌ها هست؟ حتما ابزار قانونی در اختیار آنها وجود دارد. اما بانک‌ها در وصول معوقات از تمام ابزارها استفاده نکرده‌اند.
بدهکاران کلان ‌بانک‌ها
ممنوع‌الخروج نیستند
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: بانک‌ها افرادی را که معوقه دارند ممنوع‌الخروج می‌کنند. بنده مواردی را سراغ دارم که برای مبالغ کم فرد و ضامن وی را ممنوع‌الخروج کرده‌اند اما بدهکاران کلا‌ن‌بانکی ممنوع‌الخروج نیستند.
وی خاطرنشان کرد: با طرح این پرسش که اگر بانک مرکزی و بانک‌ها جلو نیامده و از بدهکاران بانکی شکایت نکرده‌اند آیا قوه قضائیه هیچ وظیفه‌ای ندارد گفت: قوه قضائیه در پاره‌ای از موارد به عنوان مدعی‌العموم وظیفه دارد که به این موضوع وارد شود. هم‌اکنون 100 هزار میلیارد تومان، 80 و  60 هزار میلیارد تومان معوقه در اختیار یک عده معدود وجود دارد که اگر این مبالغ به بانک‌ها بازگردد به تولید کشور کمک بسیاری می‌کند.
بانک‌ها مقصرتر از بدهکاران
محسنی اژه‌ای ادامه داد: آیا در خصوص این معوقات بانکی مشتری مقصر است یا بانک‌ها یا هردوی آنها مقصر هستند. با بررسی‌هایی که انجام دادیم متوجه شدیم در بسیاری از موارد هم بانک و هم مشتری مقصر است اما اگر نظر من را می‌خواهید در اکثر موارد بانک مقصرتر است. چرا که اگر بانک تسهیلات را ندهد مشتری چکار می‌تواند انجام دهد و اگر قرار است بانک‌‌ها تسهیلات را ارائه کنند باید ضمانت لازم را بگیرند تا بتوانند به موقع این معوقات را وصول کنند. اگر بانک‌ها از ابزارهای لازم استفاده کنند می‌توانند هیچ معوقه‌ای نداشته باشند.
دادستان کل کشور افزود: مدعی‌العموم وظیفه دارد که در این ماجرا وارد شود و وارد نیز شده است. از سال 91 که آیت‌الله‌آملی لاریجانی به دادستان کل کشور دستور داد به طور جدی وارد این موضوع شده‌ایم. طی چندین جلسه که بنده با مدیران عامل بانک‌ها و مسئولان بانک مرکزی و بدهکاران کلان داشتم مسئله را تبیین کردیم.
وی افزود: در این جلسات عنوان کردیم اگر مشتری با بانک تسویه کند ضرورتی برای ورود قوه قضائیه به ماجرا نیست. و امیدوار بودیم بانک‌ها با جدیت بیشتری موضوع را دنبال کنند. در اواخر سال 91 حدود 820 نفر از افرادی که از 10 میلیارد تومان به بالا معوق داشتند در سال 92 تعدادشان افزایش یافت درحالی که ما امیدوار بودیم با پیگیری‌ها در سال 92 کاهش یابد.
محسنی اژه‌ای عنوان کرد: در سال 92 ملاحظه شد کسانی که معوقه دارند و رقم آن از 10 میلیارد تومان به بالا است تعدادشان از 820 نفر به 980 نفر رسید و 45 هزار میلیارد تومان رقم مطالبه درسال 91 شاهد بودیم که این رقم درسال 92 به 62 هزار میلیارد تومان رسید. اینجا بود که احساس کردیم که باید به موضوع وارد شویم.
وی ادامه داد: به بانک‌ها و بانک مرکزی فشار آوردیم که موضوع را بررسی کنند و با کمیسیون اصل 90 مجلس نیز نشست‌هایی را برگزار کردیم بانک مرکزی چندی پیش لیستی در خصوص بدهکاران بانکی را به قوه قضائیه ارسال کرد که از این بابت از آنها تشکر می‌کنیم. اما زمانی که لیست بانک مرکزی را با لیست خودمان مقایسه کردیم متوجه شدیم از تعداد 980 نفری که معوقات آنها بالای 10 میلیارد تومان است تعداد این افراد در لیست بانک مرکزی کمتر است بنابراین به دوستانمان گفتیم که این موضوع را تحلیل کرده و لیست بانک مرکزی را با لیست ما تطبیق کنند.
دادستان کل کشور ادامه داد: در لیستی که بانک مرکزی ارائه کرده است بررسی می‌کنیم که آیا در دادسراها، دادگاه‌های حقوقی و دادستانی‌ها موضوع بررسی شده است.
وی بیان کرد: در تحلیلی که انجام دادیم در لیست بانک مرکزی اطلاعات 12 بانک ناقص بود بنابراین بنده نامه‌ای را نوشته و به بانک مرکزی ارسال کردم تا اطلاعات را در این زمینه کامل کرده و تا زمان تعیین شده ارائه کنند.
دانه درشت غایب!
وی افزود: در تحلیلی که بین لیست خودمان و لیست بانک مرکزی انجام دادیم ملاحظه کردیم تعدادی از بدهکاران که معوقات آنها بالاست در لیست ما وجود دارند اما در لیست بانک مرکزی نیستند. به عنوان مثال فردی که هزار میلیارد تومان معوقه دارد نامش در لیست بانک مرکزی نیست.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: ما در این خصوص 146 نامه از دادستانی کل کشور به بانک‌ها و بانک مرکزی برای اخذ اطلاعات نوشته‌ایم؛ در بررسی‌ها متوجه شدیم برای اینکه نام یک فرد در لیست بیشتر از 10 میلیارد به بالا قرار نگیرد به طور مثال 50 میلیارد بدهی وی را در میان 5 شرکت وی پخش کردند در حالی که آن فرد ذی‌نفع واحد است و در نتیجه این اقدام اسم آن فرد جزو لیست بدهکاران نبوده است.
محسنی ‌اژه‌ای با اشاره به یکی از موارد در این خصوص گفت: در لیستی که خود بانک داده اسمی داده شده با 200 میلیارد تومان بدهی اما اسم همان فرد در لیست بانک مرکزی با 1000 میلیارد تومان ثبت شده، در این جا باید دید آیا مطلب را به ما درست ندادند یا به بانک مرکزی؟ در این مورد مدیرعامل بانک به صورت شفاهی به دادستان تهران گفته که این فرد 3 هزار میلیارد تومان بدهی دارد  و ما گفتیم که این در لیست ما نیست؛ بعد از بررسی مشخص شد که بانک بدهی را 200 میلیارد تومان، بانک مرکزی 1000 میلیارد تومان اعلام کرده و در لیست ما 1900 میلیارد تومان بوده و آنچه شفاهاً مدیرعامل بانک گفته 3000 میلیارد تومان بوده است.
به اندازه انگشت دست هم مراجعه نکردند
وی تصریح کرد: این ارقام هر چه است ما در عرض 6 ماه آن را وصول کردیم اما چه تضمینی است که این موارد دوباره تکرار نشود در جلسه با مدیر عاملان بانک‌ها به آنها گفتیم ما آماده کمک به شما هستیم و در هر مرحله‌ای که کار پیش نرفت به ما اطلاع دهید اما تا به حال به تعداد انگشتان دست نیز به ما مراجعه نشده است.
تعقیب کیفری برخی بانک‌ها در جریان معوقات بانکی
سخنگوی قوه قضائیه گفت: برخی پرونده‌ها در این مورد کیفری است یعنی هم بانک و هم مشتری به عنوان متخلف تحت تعقیب هستند. برخی از آنها حقوقی و برخی دیگر در اجرائیات ثبت قابل پیگیری است برخی پرونده‌ها به طور مثال در شهرهای اصفهان، تهران و اراک به دادسرا ارجاع شده چند نفر بازداشت و در برخی موارد حکم صادر شده است.
محاکمه غیابی 13 متهم فراری فتنه 88
محسنی ‌اژه‌ای درباره افرادی که در جریان فتنه 88 مرتکب جرم شدند، گفت: کسانی که در جریان فتنه 88 مرتکب جرم شده و متواری هستند و یا به خارج از کشور رفتند، چند نفر غیابی محکوم شدند و 13 نفر در مسیر حکم غیابی هستند. به آنها اعلام می‌شود که خود را از طریق جراید معرفی کنند و در دادگاه حاضر شوند که اگر حاضر شوند حضوری و در غیر این‌صورت غیابی محاکمه می‌شوند. پرونده 13 نفر در شرف رسیدگی غیابی هستند.
وی ادامه داد: آنهایی که به کشور برگشته‌اند، تحت تعقیب قرار گرفته و در این زمینه 2 نفر با قرار وثیقه آزاد و یک نفر بازداشت است. پرونده آنها در حال رسیدگی است.
همه وظیفه داریم با منکر طبق شرایط برخورد کنیم
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره تجمع اخیر در خصوص حجاب در تهران و اظهار نظر فرمانده ناجا در برخورد با برگزاری تجمعات بدون مجوز و همچنین برخورد سبک با تجمعاتی که آسیبی به جامعه وارد نمی‌کنند اظهار داشت: برخی جرایم در منظر مردم رخ می‌دهد که همگان به عنوان وظیفه امر به معروف و نهی از منکر باید جلوی آن را بگیرند.
وی با بیان اینکه کشور ما انقلابی است، گفت: تعداد معدودی از افراد بی‌حجاب و مکشف و خلاف قانون حجاب در کشور ما به خیابان‌ها می‌آیند بنابراین در این زمینه همه وظیفه امر به معروف دارند چرا که شرع و قانون ما در این زمینه مشخص است.
وی گفت: آیا قوه قضائیه به سهم خود در این زمینه عمل کرده است؟ آیا دادستان به عنوان مدعی‌العموم در تمام استان‌ها در این زمینه وارد شده است اینکه برخی افراد در خانه در مقابل 4 نامحرم بی‌حجاب باشند موضوعش با اینکه فردی بی‌حجاب به خیابان بیاید متفاوت است؛ آیا نیروی انتظامی در این زمینه اقداماتی انجام داده است و همچنین وزارت ارشاد در این زمینه به وظایف خود عمل کرده و می‌کند.
دادستان کل کشور بیان کرد: باید از ناحیه مسئولان ذی‌ربط در این زمینه برخورد شود که اگر این برخورد از سوی مسئولان صورت گیرد هیچ گاه نیاز نیست مردم اعتراض کرده و تجمع تشکیل دهند.
وی ادامه داد: کشور قانون و ضابطه دارد و اینکه هر کسی تشخیص دهد تجمعی به راه اندازد و خلاف قانون عمل کند درست نیست در واقع حتما باید مجوز گرفته شود و از مجرای قانونی کار خود را انجام دهند چرا که خلاف قانون نباید صورت گیرد و ما شاهد عوارض و حواشی باشیم.
مستند جنجالی
به گزارش تسنیم، دادستان کل کشور درباره مستند «من روحانی هستم» نیز گفت: اینکه چه فیلم مستندی می‌تواند مجوز داشته باشد باید بررسی شود اما سوالی که مطرح می‌شود  این است که امروز بسیاری از فیلم‌های مستندی که ساخته می‌شوند مجوز دارند؟ تاکنون وزارت ارشاد به صورت کتبی اعلام نکرده که این فیلم مستند خلاف است و باید پیگیری شود.
دولت گزارشی درباره بند 350 اوین
نداده است
وی در خصوص اینکه آیا گزارشی از بند 350 اوین از طرف دولت به قوه قضائیه داده شده یا خیر؟ گفت:‌ از طرف دولت به قوه قضائیه گزارشی داده نشده اما ما پیگیر هستیم.
ابطال مصوبه کمیته فیلترینگ
خلاف قانون است
دادستان کل کشور همچنین در پاسخ به سوال دیگری در مورد اینکه آیا جلسه فیلترینگ به دلیل نبود برخی اعضا رسمیت نداشته و آیا شخص رئیس‌جمهور می‌تواند مصوبات کمیته را ارسال کند یا خیر گفت: جلسه رسمیت داشته و طبق ضوابط قانونی انجام شده و رأی صادره نیز مطابق قانون بوده است. شورای فضای مجازی مصوبه‌ای نداشته و نمی‌دانم شخص رئیس‌جمهور هم چنین دستوری دادند یا خیر که اگر داده باشند خلاف قانون است.