گزارش خبری تحلیلی کیهان
ظرفیت اقتصادی عظیم کشور گروگان‌برجام زدگی دولت
اقتصاد ایران از توانمندی بالایی برای پیشرفت و شکوفایی برخوردار است، مشروط بر اینکه دولت، حرکت اقتصاد را وابسته و منوط به مسائل غیر‌اقتصادی مانند برجام نکند.
گروه اقتصادی-
به گزارش خبرنگار اقتصادی کیهان، ظرفیت بالای اقتصاد ایران به گونه‌ای است که می‌تواند جزو قدرتمندترین اقتصادهای دنیا قرار بگیرد؛ شاهد این گفته هم جدیدترین آمار صندوق بین‌المللی پول است که اعلام کرده اقتصاد ایران با حجم یک تریلیون و 630 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی (بر اساس قدرت خرید) رتبه هجدهم را در دنیا کسب کرده است.
به عبارت دیگر طبق این آمار، اقتصاد ایران در سال 2017 جزو 20 اقتصاد نخست جهان بوده که در جایگاه خود نشان دهنده توان بالا و ظرفیت بسیار اقتصاد ما می‌باشد.
اما مسیری که به شکوفایی و حرکت اقتصاد می‌انجامد از درون کشور و با اتکا به توانمندی‌های درونی (که کم هم نیستند) شکل می‌گیرد؛ مسیری که مسلما اگر به موضوعاتی مانند برجام گره بخورد از حرکت ایستاده و ادامه روند آن منوط به وجود این توافق یا توافقاتی از این دست می‌شود.
چنانچه فرامرز توفیقی، کارشناس بازار کار هم گفته است: «زمانی که تمام مشکلات اقتصادی به رفع مسئله تحریم و برجام ربط داده می‌شد باید فکر می‌کردند که اگر برجام به هم بخورد چه می‌شود؟ بدون تعارف سالیان سال نشستیم و دست روی دست گذاشتیم و همه چیز را منوط به برجام کردیم.»
برای ادامه مسیری که تاکنون آمده‌ایم دو راه می‌توان متصور شد، یکی اینکه همچنان فعالان اقتصادی را منتظر گشایشی در مسائل خارجی بگذاریم (که در برجام چنین اتفاقی افتاد و باعث خوابیدن فعالیت‌های اقتصادی در دو سال اول دولت شد و در دو سال بعدی هم مشخص شد عایدی چندانی به جز فروش نفت نصیب ما نشده) یا اینکه به ظرفیت‌های داخلی خود رجوع کرده و با تکیه بر مزیت نسبی خود در تولید کالاها، به دنبال رونق اقتصادی کسب و کارهای داخلی باشیم.
در این زمینه کافی است به اخبار توانمندی‌های کارآفرینان جوان کشورمان نگاهی بیندازیم تا به عمق ظرفیت‌های بالای سرمایه‌های درونی کشور پی ببریم. مثلا چندی پیش در اخبار آمده بود که جوانی با سرمایه اندک و پشتکار فراوان توانسته به تولیدکننده بزرگ عسل تبدیل شود یا در نمونه‌های دیگر یک فعال اقتصاد مقاومتی بعد از بازنشستگی با استفاده از پرورش کبک توانست سود میلیونی از این طریق کسب کند و یا فردی در استان گلستان با ایجاد گلخانه در پشت‌بام خانه‌اش در این راستا حرکت کرده است؛ همه و همه حاکی از استعداد بالای انسانی در توسعه کسب و کارها می‌باشد.
متاسفانه به جای حمایت و تشویق این کارآفرینی‌ها و توجه به اقتصاد دانش بنیان، می‌بینیم که بودجه پژوهشی کشور حدود نیم درصد بوده و طبق گفته مشاور معاون وزیر علوم (در سال94) سهم تحقیقات از تولید ناخالص داخلی 0.47 درصد یعنی کمتر از نیم درصد بوده است!
بر همین اساس، جواد عشقی‌نژاد کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: «بسیاری از ضعف‌های مدیریتی در حالی با بهانه‌های خارج از محیط کسب و کار از جمله برجام گره زده می‌شود که معطل نگاه داشتن مدیریت بخش‌های مزیت دار همچون کشاورزی، محیط زیست و یا مدیریت آب و غیره ربطی به برجام ندارد.»
فضای کسب و کار در فضای بی‌توجهی!
از جمله اقداماتی که دولت برای حمایت از تولید باید تلاش مضاعفی انجام دهد، کمک به بهبود فضای کسب و کار است که بدون شک حمایت از تولید داخلی بدون توجه به فضای کسب و کار (تا حدودی) بی‌معنی است. در حال حاضر، آمار بانک جهانی که مربوط به سال 2016 می‌باشد، نشان می‌دهد جایگاه ایران از میان 189 کشور مورد بررسی در فضای کسب و کار، صد و بیستم بوده که بسیار تاسف‌برانگیز است.
اگر به بهبود فضای کسب و کار -که از جمله شعار‌های دولت حسن روحانی بود اما هیچگونه تحولی در این زمینه طی دوره او رخ نداد- توجهی نشود به این معنی است که به دست خودمان تولید کنندگان را در فشار و تنگنا قرار داده‌ایم.
جعفر قادری، نماینده سابق مجلس و کارشناس اقتصادی گفته است: «با داشتن رتبه 129 فضای کسب و کار نمی‌توان انتظار ماندگاری سرمایه‌ها در داخل و جذب سرمایه‌گذار خارجی داشت و نمی‌توان انتظار داشت که متخصصان داخلی بتوانند از توان خود جهت حل مشکلات استفاده کنند؛ نمی‌توان انتظار داشت که واحدهای موجود به افزایش سرمایه اقدام و بتوانند از توانمندی خود برای حل مشکلات اقتصادی کشور استفاده کنند.»
خصوصی‌سازی، قربانی توجه ناکافی دولت
اجرای واقعی سیاست‌های اصل 44 و توانمندی بخش خصوصی یکی دیگر از راهکارهای بروز و ظهور ظرفیت‌های داخلی اقتصاد است. متاسفانه طی چند سال اخیر توجه شایسته‌ای به این امر نشد و عمدتا شرکت‌هایی که واگذار شدند شکل خصولتی (نیمه دولتی) پیدا کردند.
این در حالی است که براساس اصل ۴۴، سال ۹۳ سال پایانی خصوصی‌سازی بود ولی به دلیل نبود اراده کافی در دولت یازدهم، واگذاری سهام دولتی در سال‌های اخیر تمدید شده است. این اتفاق نشان می‌دهد دولت عزم جدی برای پایان دادن به این رویه ندارد.
از سویی؛ یکی از مسائلی که اقتصاد ایران از آن رنج می‌برد، نداشتن بخش خصوصی قدرتمندی است که نه تنها همپای دولت، بلکه بسیار فراتر از دولت در کارهای اقتصادی پیشگام باشد، موضوعی که در حال نه تنها شاهد آن نیستیم بلکه بخش خصوصی همواره از وضعیت موجود گلایه‌مند است. در همین زمینه، چندی پیش شمس ا... شریعت‌نژاد، نماینده مجلس گفته بود: «دولت روحانی همچون دولت‌های قبل راه‌های مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد را بسته نگه داشته است.»
نقدینگی سه برابر شده و همچنان سرگردان است
یکی دیگر از مواردی که دولت برای حمایت از تولید باید رسیدگی به آن را هرچه زود‌تر انجام دهد، وضعیت نقدینگی است که طبق آخرین آمار بانک مرکزی به یک تریلیون و 489 هزار میلیارد تومان در بهمن سال قبل رسیده است.
میزان نقدینگی که در ابتدای دولت حسن روحانی 496 هزار میلیارد تومان بوده (طبق آمار بانک مرکزی) در حال حاضر بیش از سه برابر شده و تقریبا با میزان تولید ناخالص کشور برابر شده است (که خبر خوبی محسوب نمی‌شود)
ضمن اینکه از رقم نقدینگی موجود، بیش از 130 هزار میلیارد تومان شبه پول است، یعنی رقمی که به سرعت نقد نمی‌شود و مثلا در بانک‌ها قرار دارد. در این حالت است که با اندکی تغییر در نرخ سود بانکی، سپرده‌ها به سمت بازار‌های کاذبی مانند ارز، سکه و مسکن می‌روند.
اگر دولت دغدغه حمایت از تولید ملی را داشت نباید به حجم نقدینگی اینگونه دامن می‌زد ولی به هر شکل اتفاقی که بیش از آن مهم به نظر می‌رسد این است که چرا این نقدینگی به سمت تولید و کارگاه‌های تولیدی هدایت نمی‌شود تا حداقل این نقدینگی ایجاد شده به رنق اقتصادی کمک کند.
ضربه‌های واردات و قاچاق به تولید
موضوع دیگری که برای حمایت از تولید داخلی لازم است رعایت شود، محدود کردن واردات تا زمانی که تولید داخلی بتواند از توان رقابتی بالایی برخوردار شود، چراکه با ورود حجم انبوهی از کالای خارجی فقط به نابودی تولید داخل کمک خواهد شد.
انتشار آمار رسمی تجارت خارجی کشور در سال ۱۳۹۶ بیانگر آن است که در سال گذشته واردات ایران از چین به بالاترین رقم در طول تاریخ افزایش یافته و در سال قبل ۱۳.۲ میلیارد دلار کالای چینی وارد کشور شده؛ در حالی که مطابق آمارهای رسمی، از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ میانگین واردات ایران از چین سالانه هفت میلیارد دلار بوده است.
متاسفانه رکوردشکنی واردات از چین (موضوعی که رئیس‌جمهور برای آن از دولت قبل انتقاد می‌کرد و می‌گفت: دولت قبل‌اشتغال ایجاد کرد اما برای چینی ها) خلاصه نمی‌شود و در سال ۱۳۹۶ واردات کالای ایران از انگلستان ۱۶۸ درصد و از فرانسه ۸۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۵ افزایش پیدا کرد و واردات مستقیم کالاهای آمریکایی به ایران هم در فروردین امسال سه برابر شد!
اما موضوعی که بیش از واردات به تولید ملی آسیب وارد کرده، مسئله قاچاق است که از شش تا 25 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود! در همین زمینه روز گذشته محمد مظاهری، تولیدکننده شال و روسری در همین زمینه گفت: حجم زیادی از مشکلات فعالین این بخش ورود کالای قاچاق است زیرا روسری و شال کالای قاچاق‌پذیر بوده و به‌راحتی وارد کشور می‌شود.
وی افزود: اگر اقدامات لازم برای جلوگیری از ورود شال و روسری به کشور انجام شود بیش از 500 هزار‌اشتغال در این بخش ایجاد خواهد شد.
همچنین رسول شجری، رئیس‌اتحادیه کفش دست‌دوز تهران گفته بود: بر اساس آمار رسمی ارزش واردات کفش به صورت قانونی 34 میلیون دلار اما بر اساس آمار سازمان اقتصاد جهانی 500 میلیون دلار است.
بنابراین کافی است دولت در یک اقدام قاطع جلوی قاچاق و واردات بی‌رویه را بگیرد تا از این ناحیه ضمن بهبود فضای کسب و کار، اقتصاد کشور هم شکوفا شود.
چشم به دست خارجی‌ها نداشته باشیم
متاسفانه به جای اینکه به اصلاح روند تولید (برای پایین آوردن هزینه ها) و کاهش قیمت تمام شده فکری اندیشیده شود، همواره از توافق‌های بین‌المللی و سیاسی سخن به میان می‌آید.
در این باره، عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه ظاهر این سیاست‌ها در راستای حمایت از تولید است، اما در عمل به تولید کمک نمی‌کند، بیان کرد: «رانت‌ها و روابط غیررسمی مانع رشد و نمو تولید داخلی است، حمایت از تولید در تناقض با منافع عده‌ای رانت‌جو و واردکننده بوده، بنابراین در این شرایط راه برای تولید باز نمی‌شود و نیاز به روابط خارجی هم ندارد.»
برجام مقوله‌ای است که مسیر خودش را می‌رود و تابع سیاست‌های کلی کشور است، اما همانطور که رهبر معظم انقلاب گفته اند، دولت نباید اقتصاد کشور را به برجام گره بزنند؛ چنانچه مشاهده شد راهکار پیشرفت اقتصاد ما (اقتصادی که ظرفیت بالایی داشته و همین الان هم جزو 20 کشور نخست دنیاست) اتکا به ظرفیت‌های درونی ایران است، نه چشم داشتن به کمک خارجی‌ها برای بهبود شرایط اقتصادی.