به گزارش خبرگزاری مهر، در دوران عقد قرارداد 4/8 میلیارد دلاری با شرکت نفتی «توتال» فرانسه به عنوان نخستین قرارداد خارجی پسابرجامی در صنعت نفت، آن هم با استفاده از الگوی جدید قراردادهای نفتی، انتقادات و ابهامات زیادی در فضای کارشناسی نسبت به این قراردادها مطرح شد که یکی از این ابهامات، مربوط به رفتار توتال در صورت بازگشت تحریم‌ها بود. چرا که سابقه تاریخی ایران نشان می‌داد این شرکت در شرایط مشابه قبلی، بدون قبول هیچ هزینه‌ای، پروژه‌های ایران را ترک کرده است.
در حاشیه مراسم عقد قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با شرکت توتال، امیرحسین زمانی‌نیا، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت گفته بود: یقین داشته باشید که توتال تمام جوانب حضور در ایران را بررسی کرده و کاملا بر اساس مقرراتی که برایش در نظرگرفته شده است، عمل می‌کند. شک نکنید که با آمریکایی‌ها نیز هماهنگ کرده‌اند.
وی در همان دوران تأکید کرد: امضای قرارداد با شرکت‌های توتال و سی‌ان‌پی‌سی‌آی تایید‌کننده این است که ما در شرایط عادی هستیم و بازگشت تحریم‌ها غیرمحتمل است.
اما سرانجام چندی پیش توتال در بیانیه‌ای اعلام کرد که در صورتی که از آمریکا معافیت تحریمی خاص دریافت نکند، قادر به ادامه کار در پروژه پارس جنوبی نخواهد بود. روز گذشته هم تسنیم به نقل از آسوشیتدپرس خبر داد که این شرکت به دنبال گسترش فعالیت‌های اکتشاف گاز خود در نزدیکی سواحل جنوبی قبرس است، تا به این ترتیب قبرس را جایگزین ایران کند.
عصر روزی که توتال این بیانیه را منتشر کرد، بیژن زنگنه وزیر نفت در واکنش به آن، گفت: در صورتی که توتال، کنسرسیوم توسعه بخش آبی فاز ١١ پارس جنوبی را ترک کند، شرکت سی‌ان‌پی‌سی چین را جایگزین خواهیم کرد.وی همچنین درباره پرداخت جریمه توتال به ایران گفته بود: جریمه‌ای برای توتال مطرح نیست اما سرمایه‌گذاری که تاکنون کرده تا زمان سررسید باز پرداخت پروژه در ایران باقی می‌ماند(!)
تحریم ایران، ناگهانی یا غیرناگهانی؟
در زمان عقد قرارداد توتال به عنوان نخستین قرارداد در قالبIPC، بود یا نبود یک بند در این قرارداد در هاله‌ای از ابهام قرار داشت؛ بندی که مقوله تحریم‌های اقتصادی برای ایران را یک فورس ماژور یا موقعیت ناگهانی غیر قابل پیش‌بینی تعریف کرده باشد.
در توضیح این بند قراردادی گفته می‌شد مقوله تحریم‌های اقتصادی را می‌توان با آوردن این بند در قرارداد درباره ایران، به مقوله‌ای «قابل پیش‌بینی» تبدیل کرد. در این صورت، طرف قرارداد ایران (توتال) نمی‌تواند قرارداد را به بهانه تحریم ترک کند و حتی در صورت ترک قرارداد شامل جریمه می‌شود.
هاتف ستاری، کارشناس ارشد حقوق نفت تصریح کرد: با توجه به اعلامیه توتال درباره ناممکن بودن ادامه فعالیتش در ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا و همچنین با استناد به گفته وزیر نفت درباره اینکه جریمه‌ای برای توتال مطرح نیست، به نظر می‌رسد بندی که تحریم‌های اقتصادی ایران را به صورت مفهومی که بازگشت آن همواره محتمل می‌شد و نتوان آن را ناگهانی تلقی کرد، بیان کند، در قرارداد نیامده است. برای همین توتال می‌تواند بدون پرداخت جریمه قرارداد را ترک کند.
ستاری در پاسخ به این پرسش درباره اینکه مبحث اعمال تصمیم حاکمیتی در چنین شرایطی و در این قرارداد چه می‌شود، توضیح داد: در این باره انتقادات کلی که به مدل قرارداد IPC وارد است همچنان پابرجاست.
گفتنی است احتمال بازگشت تحریم‌های ایران و بدعهدی توتال، موضوع جدید و عجیبی نبود که از نگاه وزارت نفت دور مانده باشد، بنابراین وزارت نفت باید درباره علت نیامدن این بند در قرارداد توضیح بدهد.