دیوان محاسبات رانت‌خواری 650 میلیون یورویی را تأیید کرد

به گزارش مهر، احمد توکلی در نشستی خبری در توضیح این رانت‌خواری گفت: ماجرا از اینجا شروع شد که در 92/7/18 گزارش موثقی به دست من رسید که برای یک شرکت خاص امتیازی در نظر گرفتند که برای سایر شرکت‌ها در نظر نگرفته و نمی‌گیرند.
وی افزود: ماجرا این‌گونه بود که در واردات کالاهای اساسی، کشتی‌ها، کالای اساسی را از مقصد بار می‌کردند اما در مالکیت فروشنده بود. در خلیج‌فارس و آبهای ایران تا ارز تخصیص داده نمی‌شد و فروشنده خاطرجمع نمی‌شد که ارز به حساب او رفته، اجازه پهلو گرفتن کشتی و تخلیه بار را نمی‌داد.
این نماینده مجلس ادامه داد: استثنائاً به یک تاجر خاص از هالک بانک ترکیه که با ما کار می‌کرد تخصیص ارز داده شد به میزان حدود 85 هزار یورو که دو روزه به جای حداقل 25 روز عمل می‌کرد و هزینه انتقال آن هم دو درصد بود.
توکلی افزود: بنابراین یک هزینه 10 درصدی کمتر می‌شد و حداقل حدود یک ماه هزینه کمتری می‌داد، همچنین خواب سرمایه نداشت و بازار را زودتر می‌توانست پوشش داده و امتیاز فروش داشته باشد که البته هیچ کدام از اینها بد نیست اما به شرط اینکه برای همه باشد.وی گفت: شرکت طرف من نیست، دولت طرف من است. من کاری ندارم کدام شرکت این امتیاز را گرفته است زیرا شرکت رفته و پیشنهاد داده که می‌خواهد این امتیاز را بگیرد. این دولت است که باید بگوید یا به همه این امتیاز را می‌دهم یا به هیچکس نمی‌دهم.
این نماینده مجلس ادامه داد: 92/8/3 نامه‌ای به آقای روحانی نوشتم به صورت محرمانه و از وی خواستم اجازه ندهد این کار اتفاق بیفتد و جلوی آن را بگیرد و به این واردکننده هم از ارزهای چین بدهند یا به همه واردکننده‌ها اگر ممکن است ارز هالک بانک بدهد، استناد من هم به علم، هم به قانون و هم به سیره امام و رهبری بود که با انحصار و امتیاز مخالف بوده و هستند.توکلی گفت: نامه را برای آقای روحانی فرستادم، چند جلسه به صورت تلفنی و حضوری با دفتر ایشان صحبت کردم و تلاش کردم کتباً این اتفاق بیفتد. آقای نهاوندیان قول دادند و گفتند پیشنهاد شما را پذیرفتیم و سعی می‌کنیم به همه از هالک بانک بدهیم. گفتم آقای دکتر نمی‌توانید این کار را بکنید. من اطلاع دارم مقدور نیست و این عملی نیست، بهتر است برعکس آن عمل کنید تا همه مثل هم بوده و دست بالا پیدا نکنیم، در همین گیر و دار متوجه شدم یک رانت دومی هم به این شرکت و این فرد خاص داده شده است.وی ادامه داد: شک داشتم که نامه اول به دست روحانی رسیده باشد روز 92/9/19 از تبریز نامه‌ای تایپ کرده و برای دفترم ایمیل کردم و گفتم به فلان وزیر برسانید تا این نامه را دستی به آقای روحانی برساند.
توکلی با اشاره به رانت دوم ادامه داد: داستان از این قرار است که پیشنهادی را این تاجر خاص مطرح می‌کند که توسط یکی از استانداران سابق که الان همکار این تاجر شده به دست وزیر صنعت معدن و تجارت می‌رسد، که اجازه دهید من به اعتبار خودم جنس از خارج می‌آورم، به من اجازه تخلیه دهید چون من رضایت فروشنده را می‌گیرم قبل از اینکه به او ارز بدهم و کالا را تخلیه می‌کنم. شما قبل از اینکه به من ارز تخصیص دهید کد رهگیری را بدهید که من کالا را ترخیص کرده و آن را در بازار بفروشم بعد به من تعهد دهید که سر 4 ماه، 5 ماه و 6 ماه چقدر ارز به من تخصیص خواهید داد. به این ترتیب چند اتفاق مثبت افتاد، اول اینکه این تاجر دموراژ نمی‌دهد و 6 ماه بعد که به آبهای ایران رسید تخلیه می‌شود، این تاجر می‌تواند کالا را ترخیص کرده و بازار را معتدل نگه دارد تا مصرف‌کنندگان ما که دامداران و پرورش‌دهندگان طیور هستند، از این بهتر استفاده کنند.توکلی تصریح کرد: تثبیت زمان به این تاجر امکان برنامه‌ریزی داده و نااطمینانی را کاهش می‌دهد که امر مثبتی است علاوه بر این به بانک مرکزی هم امکان برنامه‌ریزی می‌دهد چون می‌داند که چه مقدار و چه وقت باید به این تاجر ارز تخصیص دهد.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به آقای سیف نامه نوشتم که این امکان را برای همه شرکت‌های خصوصی فراهم کند. در این نامه که 92/9/24 به آقای سیف نوشتم استدلال کردم که کار شما با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی سازگار نیست. ایشان 92/10/5 جواب نامه من را دادند و اعلام کردند که لزوم تعمیم این فرصت اقتصادی به شرکت‌های خصوصی دیگر را قبول دارم، اما وزارت صنایع و معادن باید این تعمیم را انجام دهد.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: اولین واکنش دستگاه‌های نظارتی به شکایت من، نامه دیوان محاسبات بود که در تاریخ 93/2/16 به من ابلاغ شد. گزارش دیوان در مورد رانت اول حاکی از آن است که تاجر خاص در تاریخ 92/7/10 از وزیر صنعت معدن و تجارت درخواست می‌کند که ارز مورد نیاز را از مبادی خاص به این شرکت اختصاص دهد. در تاریخ 92/7/18 وزیر دستور تخصیص این ارز را می‌دهد و در مجموع 73 میلیون یورو ارز ویژه از هالک بانک ترکیه به این شرکت اختصاص یافت و کشتی‌های این شرکت نیز در مدت کوتاهی ترخیص شدند.توکلی تاکید کرد: دیوان محاسبات این کار را دستور ویژه می‌خواند که فرصت خاص برای یک تاجر فراهم کرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه در مورد تفاهم 650 میلیون یورویی نیز ادعای من تایید شده است، ادامه داد: در تاریخ 92/8/26 کمیته ذیربط تصمیم گرفت و در تاریخ 92/8/29 تفاهم‌نامه‌ای میان بانک مرکزی و بانک پاسارگاد و یکی از شرکت‌های تاجر خاص صادر شد. این در حالی است که 10 روز بعد از صدور این تفاهم‌نامه یک شرکت دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی همین تقاضا را از بانک مرکزی و وزارت صنعت می‌کند که به همین ترتیب کالا وارد کند، اما با پیشنهاد وی مخالفت می‌شود.عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار ادامه داد: گزارش دیوان محاسبات حاکی از آن است که سهم این تاجر از بازار واردات خوراک دام در سال 91، 20 درصد بوده که در سال 92، به 40 درصد افزایش یافته است. در این گزارش دیوان نسبت به ایجاد انحصار هشدار می‌دهد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: گزارش دیوان محاسبات ادعای وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه در آن تاریخ کالاهای وارداتی شرکت خاص در کشور کم بوده است را نیز رد می‌کند.
وی تصریح کرد: دیوان محاسبات در گزارش خود تاکید می‌کند که انعقاد تفاهم‌نامه در راستای جلوگیری از ضرر و زیان شرکت فوق انجام شده است.
توکلی با تاکید بر اینکه پرونده تخلف وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت رسیدگی به دادسرای دیوان ارسال شده است، گفت: براساس قانون هرگونه کمک و اعطای امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح و اطلاعات) به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط بر بازار و اخلال در رقابت شود، ممنوع است.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: این پرونده در دیوان محاسبات رسیدگی می‌شود و اگر ادعای دیوان صحیح باشد، حکم علیه مرتکبان و مسئولان متخلف صادر خواهد شد.عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار تاکید کرد: طرف اعتراض من بخش خصوصی نیست، بلکه مسئولان حکومت هستند، چون نباید به صورت تبعیض‌آمیز امتیاز بدهند.