80 درصد مشکلات اقتصادی کشور به دلیل ضعف مدیریت داخلی است

رضا بخشی آنی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: آنچه طی چند ماه گذشته رخ داد ناشی از آسیب‌های داخلی اقتصاد است و ضعف‌های داخلی عامل بنیادین التهاب و هیجان است، چرا که ما نتوانستیم این نقدینگی را به سمت تولید در بازارهای مولد هدایت کنیم. در حوزه مدیریت نقدینگی بسیار ضعیف عمل کردیم و امروز آثار منفی آن را در بازارهای ارز و طلا مشاهده می‌کنیم.
بخشی‌آنی با بیان اینکه برنامه جامعی برای اصلاح ساختار ایران نیاز است و باید زودتر اجرایی شود، تصریح کرد: این برنامه سه ضلع دارد که مهم‌ترین آن اصلاح نظام بانکی است. در نظام بانکی به جهت ماهیت اقتصادی سیاسی خود تسهیلات بدون پشتوانه اقتصادی تخصیص می‌یابد که عمدتاً بر اساس روابط و شکل‌گیری سودهای غیررسمی هستند و کمتر جهت‌گیری‌ها به سمت بخش‌های مولد است. این موضوع به دلیل نفوذ پررنگ مدیران دولتی و دخالت دولت در انتخاب مدیران بانکی است.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا برای حل مشکلات ساختاری در چند سال اخیر اقدام اساسی صورت نگرفت و برخوردهای مقطعی و کوتاه دولت در دستور کار بود، چرا رویکردهای اساسی اجرایی نمی‌شود؟ یادآور شد: در اجرای اصلاح ساختار اقتصادی تأخیر داریم و در حال از دست دادن زمان هستیم. یک وقتی در حال مذاکره بودیم که از نتایج آن استفاده کنیم.
این استاد اقتصاد با‌اشاره به اینکه بعد از حاصل شدن برجام به دلیل نزدیکی به انتخابات دور دوم ریاست‌جمهوری، اصلاحات به تأخیر افتاد، گفت‌: به نظر من تأخیرها هزینه دارد و‌اشتباه است. بهترین زمان برای اصلاح ساختار سال‌های 94 تا 96 بود و سه سال حیاتی به لحاظ شرایط بیرونی و داخلی را از دست دادیم.
به گفته بخشی ‌آنی، البته بازهم عقب انداختن آن هزینه را افزایش می‌دهد هر قدر زودتر اجرا کنیم فوائد و آثار آن بیشتر خواهد بود و اکنون هم فرصت اجرا داریم اگر بپذیریم 80 درصد ضعف‌ها داخلی است و خوب مدیریت کنیم سطح آسیب‌پذیری کاهش می‌یابد. در این حالت تحریم‌های جدید اثرگذاری کمتری خواهد داشت.
این اقتصاددان ضمن بر شمردن سه اولویت اصلی اصلاح ساختار اقتصادی عنوان کرد: این بخش‌ها شامل اصلاح نظام بانکی، تکمیل پروژه هدفمندی یارانه ها، و توسعه بازارهای مالی است. درخصوص هدفمندی یارانه‌‌ها، این موضوع مدت زیادی است به تأخیر افتاده و پرونده آن باید تکمیل و گام‌های بعدی به ویژه در حوزه انرژی برداشته شود.
وی افزود:‌ فعال‌سازی بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه هم می‌تواند عامل تکمیل‌کننده جذب نقدینگی سرگردان مردم محسوب شود و از این مسیر به سمت تولید برود.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: انتقادی که به وزارت نفت وارد است این بوده که در 4 سال اخیر برای توسعه صنعت پالایشگاهی برنامه‌ریزی جدی صورت نگرفت و تمرکز روی افزایش حجم صادرات نفت خام بود که راهبرد‌اشتباهی است. با تحریم‌های جدید از این ناحیه دچار آسیب می‌شویم. فروش نفت خام به صورت انحصاری در اختیار وزارت نفت است. در حالی که در دنیا بخش خصوصی از طریق بورس و خرید نفت اقدام به تجارت می‌کند. متأسفانه طرح‌ها و برنامه‌های خوبی به وزارت نفت پیشنهاد شده اما مورد توجه قرار نگرفت.
بخشی‌آنی در مورد نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش وابستگی به نفت، بیان داشت: طبق یک قاعده کلی 80 درصد درآمدهای اقتصادی در اختیار 20 درصد افراد جامعه است بنابراین وقتی سیاست مالیاتی را می‌خواهیم دنبال کنیم باید تمرکز روی این بخش باشد. با توجه به حجم وسیع فرار مالیاتی با یک ساماندهی مناسب راحت می‌توانیم بدون اینکه فشاری به 80 درصد جامعه وارد شود افزایش درآمد داشته باشیم و این مالیات برای 20 درصد جامعه باتوجه به اینکه درآمد خوبی دارند رقم زیادی نیست.
وی خاطرنشان کرد:‌ موضوع دیگر توسعه پایه‌های مالیاتی است که مولفه کلیدی و مهم‌تر از مالیات بر درآمد، مالیات بر ملک و مجموع دارایی‌ها و نظایر آن است که اصلاً مورد توجه نبوده در حالی که بخش مهمی از درآمد گروه‌های ثروتمند از طریق افزایش قیمت دارایی به دست می‌آید. با این دو رویکرد در یک بازه ۳ ساله دولت می‌تواند خود را از درآمدهای نفتی مستقل کند.