نرخ ویزیت پزشکان در سال جاری اعلام شد
سخنگوی وزارت بهداشت جزییات تعرفههای پزشکی امسال را اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، ایرج حریرچی در نشست خبری با بیان اینکه در ویزیت در سال ۹۷ رشد 6 درصدی تعرفهها را شاهد خواهیم بود، افزود: بر این اساس ویزیت پزشک عمومی ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان، ویزیت متخصص ۳۸ هزار و ۴۰۰ تومان و ویزیت فوق تخصص ۴۷ هزار و ۹۰۰ تومان در بخش خصوصی است. این تعرفه در بخش دولتی به این ترتیب است که ویزیت پزشک عمومی ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان، ویزیت پزشک متخصص ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان و ویزیت فوق تخصص ۱۷ هزار و ۸۰۰ تومان است. طبق مصوبه دولت مدت زمانی که به طور متوسط باید برای ویزیت بیماران صرف شود به ترتیب برای پزشک عمومی ۱۵ دقیقه برای پزشک متخصص ۲۰ دقیقه و برای پزشک فوق تخصص ۲۵ دقیقه است.وی با بیان اینکه طبق مصوبه دولت بیمهها در تعرفه خصوصی فقط معادل تعرفه دولتی را پوشش میدهند، گفت: بنابراین مردمی که به بیمارستانها مراجعه میکنند در بخش بستری ۱۰ درصد تعرفه دولتی و در سرپایی ۳۰ درصد تعرفه دولتی را میپردازند. اگر مردم به بخش خصوصی مراجعه کنند باید ما به التفاوت تعرفه بخش دولتی و خصوصی را هم پرداخت کنند.سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: بنابراین در سال ۹۷ ویزیت 6 درصد، جزء حرفهای (K) صفر درصد، جزء فنی 2/5 درصد، هتلینگ هشت درصد و سبد دارو طی یک سال ۹ درصد که زیر نرخ تورم است، رشد داشتهاند. این تعرفهها از ابتدای سال جدید اعمال میشوند.
حق بیمه هر خانوار؛ ۷ درصد
حریرچی با بیان اینکه حق بیمه سرانه خانوار نیز هفت درصد تعیین شده است، گفت: یعنی خانوار چه یک نفره باشد و چه پنج نفره، یک حق بیمه درمانی پرداخت میکند که کل آن هفت درصد است و دو درصدش را کارمند میپردازد. همچنین حق بیمه برای روستاییان، عشایر، ساکنین شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، بیماران خاص و بیمه شدگانی که به صورت رایگان بیمه شدهاند، صفر ریال است.
پرداختِ خارج از صندوق بیمارستانها، ممنوع
وی با بیان اینکه مردم میتوانند تخلفات تعرفهای را به سامانه ۱۹۰ که به صورت ۲۴ ساعته فعال است اعلام کنند، اظهارداشت: مردم باید بدانند که هر مبلغی در بیمارستانها، چه دولتی و چه خصوصی خارج از صندوق و بدون ارائه فاکتور رسمی باشد و دریافت شود، تخلف است. همچنین اعزام بیماران به خارج از بیمارستان برای گرفتن دارو، تجهیزات، انجام آزمایشها و ... نیز تخلف محسوب میشود. در عین حال صراحتا اعلام میکنم که مردم مطمئن باشند که از نظر کیفیت ارائه خدمات هیچ تفاوتی میان بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد و اگر کیفیت در بخش دولتی بهتر نباشد با بخش خصوصی برابر است.